کناره‌گیری دو عضو کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی، چیز غیرمترقبه و دور از انتظار نبود. این دو عضو کمیسیون دلیلِ کناره‌گیریِ خود را ظاهراً عدم فراگیر بودن و غیرجانب‌داری کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی عنوان کرده‌اند. چیدمان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بدون شک پاشنۀ آشیلِ آن می‌توانست باشد و چنین چیدمانی نمی‌تواند تصادفی صورت بگیرد. اگر روند شکل‌گیری کمیسیون را از نخستین روزها تا به امروز مرور کنیم، آن‌وقت روشن می‌شود که چرا این کمیسیون به مرگ زودهنگام محکوم شده است.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از اصلی‌ترین مفاد توافق‌نامۀ سیاسی‌یی است که به ایجاد دولت وحدت ملی انجامید. دولت وحدت ملی بر اساسِ این توافق‌نامۀ سیاسی مکلف بود که در نخستین روزهای شکل‌گیری، بحث اصلاح نظام انتخابات را جدی بگیرد و اقدام‌های لازم را در این عرصه به اجرا بگذارد. دلیل فوریتِ ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، معطوف به برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور بود. زمان قانونیِ برگزاری انتخابات پارلمانی ایجاب می‌کرد که سران دولت تصمیم خود مبنی بر ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را هرچه سریع‌تر نهایی سازند؛ زیرا بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، نه از نظر قانونی برگزاری انتخابات مشروعیت دارد و نه هم جامعۀ جهانی حاضر به پرداخت هزینه‌های آن است.
تعلل در ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که یک امر اجتناب‌ناپذیر بود، به تأخیر در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی منجر شد و دولت عملاً یکی از رکن‌های اصلی خود را از مشروعیتِ قانونی بیرون کرد. این مسأله چیزی نبود که از چشم سرانِ دولت به دور بوده باشد.
متأسفانه دو تیم انتخاباتی نگاهی واحد و یک‌سان به امر اصلاحات انتخاباتی ندارند. ریاست‌جمهوری از یک نوع اصلاحات سخن می‌گوید، در حالی که ریاست اجرایی نوعِ دیگری را اراده می‌کند. عدم همسانی در امر اصلاحات، ریشه در تفاوت‌هایی دارد که دو تیم انتخاباتی از آن برخوردارند و در کلِ مسایل جامعه تعمیم یافته است. این تفاوت دیدگاه بدون شک تأثیراتِ خود را بر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به‌جا گذاشته و افراد هوادارِ دو تیم تلاش می‌کنند اراده و دیدگاه مورد نظر تیمِ خود را در اصلاح نظام انتخاباتی وارد کنند.
سران دولت باید پیش از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، فهرستی از موضوعاتِ انتخاباتی را در برابرشان قرار می‌دادند و به دیدگاه واحدی میانِ خود در امر اصلاح نظام انتخاباتی می‌رسیدند. استفادۀ ابزاری از کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نه‌تنها به یکی از اصلی‌ترین بحران‌های کشور نقطۀ پایان نمی‌گذارد، بل می‌تواند آن را چاق‌تر و فربه‌تر سازد. کناره‌گیری دو عضو کمیسیون زیر هر نام و عنوانی که صورت گرفته باشد، پیامدهای خطرناکی برای آینده دارد. شاید آن‌گونه که برخی‌ها حدس و گمان می‌زنند، کناره‌گیری این دو عضو، برنامه‌یی از قبل طراحی‌شده به هدف فروپاشی زودهنگامِ کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باشد.
فراموش نکنیم که چند روز پیش، رییس کمیسیون انتخابات سخنانی گفت که بدون شک سخنانِ خودش نبود. او به دستور حلقه‌یی خاص، همان‌گونه که تقلب‌های سازمان‌یافتۀ انتخاباتی را مدیریت کرد، حالا از جایگاه تقلب در انتخابات حمایت می‌کند. در این‌که یک حلقۀ‌ خاص در نظام خواهانِ هیچ‌گونه تغییری در نظام انتخاباتی کشور نیست، هیچ شک و شبهه‌یی وجود ندارد. این حلقه بدون شک به دلیل حضور پُرقدرتش در حوزه‌های تصمیم‌گیری و ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند هر خواستی را به کرسی بنشاند. این موضوع خلاف آن‌چه که حلقۀ خاص می‌پندارد، از چشم اصلاح‌گرانِ جامعه به دور نبوده است.
از همان روزهای نخست مشخص بود که بازی با امرِ اصلاحات آغاز شده و موانع لازم برای عدم اجرای آن برنامه‌ریزی شده است. این موانع یکی پیِ دیگری به صحنه می‌آیند و آفتابی می‌شوند و به جایی می‌رسند که دیگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، به کمیسیونی فاقد صلاحیت و اعتبار تبدیل می‌شود. کناره‌گیری دو عضو کمیسیون، می‌تواند نخستین اقدامِ عملی در راه ناکام‌سازیِ اصلاحات نظام انتخاباتی باشد.
متأسفانه آنانی که از اصلاحات گسترده و فراگیر در نظام انتخاباتی کشور حمایت می‌کنند، متوجه پاشنۀ آشیلِ کمیسیون نشدند و با شتاب‌زده‌گی به ایجاد کمیسیونی توافق کردند که عملاً بخشی از آن می‌تواند هیچ اراده‌یی برای انجام تغییرات اساسی در نظام انتخاباتی کشور نداشته باشد. وقتی عده‌یی بخواهند چوب در چرخ اصلاحات انتخاباتی بگذارند، بهترین فرصت و زمینه در درونِ کمیسیون می‌تواند برای‌شان فراهم شود. ولی موضوع اساسی این است که جناح اصلاح‌طلب از حالا باید متوجه آسیب‌های کمیسیونِ ویژۀ نظام انتخاباتی باشد و نگذارد که هم‌چنان مسایل فرعی، سبب عدم اجرایی شدنِ یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی در کشور شود که به سرنوشت و آیندۀ کلِ شهروندان افغانستان پیوند خورده است.
اصلاحات همه‌جانبه خواستِ اکثریتِ شهروندان افغانستان است و این موضوع بارها از طریق نظرسنجی و تحقیقاتِ میدانی به اثبات رسیده است. ریاست جمهوری کشور باید حسابِ خود را با مخالفانِ اصلاحات روشن سازد؛ چون به هیچ صورت حمایت از آن‌ها و یا خود به مانع اصلاحات بدل شدن، نمی‌تواند برایش منافعِ خاصی را در درازمدت به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر این نکته نیز باید تا به حال روشن شده باشد که هیچ حرکتی در اجرایی شدنِ اصلاحات از چشم شهروندانِ کشور به دور نیست و همه می‌دانند که کی‌ها از اصلاحات حمایت می‌کنند و کی‌ها در پی عدمِ اجرای اصلاحات و توافق‌نامۀ سیاسی استند.