کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دیروز یکشنبه (۸ سنبله) نخستین بستۀ پیشنهادی خود را به‌ رییس اجرایی دولت وحدت ملی ارایه کرد.
شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی هنگام ارایه بستۀ پیشنهادی گفت، اگر اعتراضی در پیوند به‌کار کمیسیون وجود دارد باید توسط کمیتۀ شفافیت بررسی شود.
آقای عاکفی افزود که در فرمان ایجاد کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی رییس جمهور تأکید کرده بود تا به اصلاح نظام انتخاباتی پرداخته شود، به گفتۀ او، ما به‌همین منظور با شهروندان و نهادهای مختلف صحبت و جلسات فراوان داشتیم که خواست آنان نیز اصلاح نظام انتخاباتی بود.
رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی در ادامۀ سخنانش گفت: ما روی تخصیص کرسی برای اهل هنود، تبعیض مثبت در برابر زنان و مصارف گزاف پروسۀ انتخابات نیز بحث‌های فراوان داشتیم و نتایج آن را در بستۀ پیشنهادی گنجانیده‌ایم.
آقای عاکفی هم‌چنان گفت که یک ثلث کرسی‌های پارلمان باید به احزاب اختصاص داده شود.
او گفت: «بعد از شنیدن پیشنهادها مبنی بر تغییر نظام انتخاباتی در افغانستان، اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که بهتر است تا نظام رأی واحد غیر قابل انتقال به‌نظام موازی که در آن به احزاب سیاسی سهم معین داده شود، تغییر یابد.»
رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفت که ۲۱ میلیون کارت رأی دهی در کشور توزیع شده و در موقع ضرورت(برای تقلب) از این کارت‎ها استفاده صورت می‎گیرد. او خواستار ابطال این کارت‎های رأی دهی شد و گفت که کارت‎های گذشته زمینۀ تقلب را فراهم می‎کند.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی در این نشست گفت: تمام پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصلاح انتخاباتی با جدیت مورد توجه و حمایت قرار می‌گیرد.
رییس اجرایی دولت وحدت ملی افزود: کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نه‌تنها سبب اعادۀ اعتماد مردم به پروسۀ انتخابات می‎شود که در کنار آن، جامعۀ جهانی نیز تشویق می‌گردد تا در آینده پروسۀ انتخابات را در کشور ما حمایت کنند.
او تأکید کرد که کار یک‌ماهۀ کمیسیون ویژۀ اصلاح انتخاباتی تحول ایجاد کرده و پیشنهادات آنان برای دوام پروسۀ دموکراسی در کشور مهم است.
آقای عبدالله گفت: امیدوارم در نتیجۀ این اصلاحات شاهد انتخاباتی باشیم که اعتماد کامل مردم دوباره به‌اصل انتخابات برگردد و به آن نگاه تعیین سرنوشت را داشته باشند.
در عین حال، یاماموتو نمایندۀ ملل متحد در کمیسیون ویژۀ اصلاح انتخاباتی در این نشست گفت که پیشنهادهای ارایه شده یک گام محکم برای تحکیم دموکراسی در افغانستان است.
آقای یاماموتو افزود: اصلاح نظام انتخاباتی به تقویت اعتماد مردم نسبت به روند انتخاباتی کمک می‌کند.
این عضو کمیسیون ویژۀ اصلاح انتخاباتی تأکید کرد که سازمان ملل انتظار دارد تا هر چه زودتر پروسۀ اصلاحات روی دست گرفته شود.
هم‌چنان، صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار گفت: این بستۀ پیشنهادی نحوۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، نحوۀ ایجاد کمیتۀ گزینش و شرایط نامزد شدن در انتخابات پارلمانی را در بر می‌گیرد.
معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی تأکید کرد: آنچه ما در این بسته روی آن متمرکز بودیم، تقاضاهای مردم در نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به ‌انتخابات، نهادهای جهانی، شوراهای ولایتی، نهادهای مدافع حقوق زنان و رجال برجستۀ افغانستان بود. این بسته به بربنیاد همین دیدگاه تنظیم شده است.
او خاطر نشان کرد که در کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی موضع‌گیری‌های سیاسی وجود نداشت و اعضای کمیسیون بحث را در محور منافع مردم طرح کردند.
آقای توحیدی با اشاره به تحریم دو عضو کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی گفت: چنین اقدامی اخلاقاً تأثیرات منفیِ روانی خواهد داشت. او گفت که بنیاد طرزالعملی‌که برای کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی ساخته شده، فیصله براساس دو ثلث اعضای مجلس می‌شود و نظریه اکثریت معتبر شناخته خواهد شد و تحریم دو نفر تأثیر زیاد نخواهد گذاشت.
اخیراً محمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات گفته بود که هیچ کسی حق ندارد تا اعضای این کمیسیون را پیش از شش سال کاری برکنار کند.
معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی در این مورد می‌گوید: «در این زمینه اجماع عام در میان اعضای کمیسیون وجود داشت که کمیسیون‌ها باید اصلاح شود و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید تعدیل شوند و میکانیسم قانونی تعدیل‌شان در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تصریح شده است.»
بعد از پذیرش بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی توسط رهبران دولت وحدت ملی، کمیتۀ گزینش ایجاد خواهد شد و بعد از آن کمیسیون انتخابات تقویم انتخابات پارلمانی را اعلام خواهد کرد و آماده‌گی‌های لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها اتخاذ خواهد شد.