واگذاری ۴۰ درصد کرسی‌های پارلمان به احزاب سیاسی، یکی از راه‌های نجات پارلمان از تصامیم و مواضع فردی است و سبب کاهش فساد در مجلس می‎شود.
شماری از استادان دانشگاه و نماینده‌گان مجلس می‌گویند: احزاب برای گرفتن رای اعتماد مجبورند طرح‌ها و برنامه‌های قابل قبولی را آماده کنند و اختصاص بخش قابل ملاحظۀ کرسی‎های مجلس به احزاب، می‌تواند تغییرات خوبی را در زنده‌گی مردم به میان بیاورد.
اما یک عضو دیگر مجلس به این باور است که شرایط و فضا در پارلمان افغانستان آماده برای واگذاری مجلس به احزاب نیست و اگر میدان پارلمان به احزاب واگذار شود، نتیجۀ دلخواه به دست نخواهد آمد.
به گفته او، حضور احزاب برای دموکراسی نیم بند افغانستان موثر واقع نخواهد شد و حتا ممکن است که خطرناک باشد و پارلمان را دچار هرج و مرج سازد.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در بسته پیشنهادی خود به حکومت در خصوص جایگاه احزاب سیاسی در پارلمان اینگونه طرح را ارایه کرده است: « نظام انتخاباتی فعلی (رأی واحد و غیر قابل انتقال –SNTV ) به نظام موازی طوری تغییر یابد که یک ثلت کرسی‌های ولسی جرگه به آن احزاب سیاسی اختصاص یابد که دقیقاً طبق احکام قانون احزاب سیاسی و سایر اسناد تقنینی در زمینه، ایجاد شده و فعالیت می‌نمایند. احزاب سیاسی لیست‌های باز دارای ارجحیت نامزدان‌شان را برای انتخابات ولسی جرگه ارایه نمایند. حوزۀ انتخاباتی برای نامزدان احزاب سیاسی تمام کشور باشد. احزاب سیاسی که اقلاً ۳% آرای ریخته شده به نفع احزاب سیاسی را بدست آورند، شامل رقابت انتخاباتی شوند.
در چنین نظام انتخاباتی تعداد کرسی‌های ولسی جرگه ۲۵۰ می باشد و از جمله: ۱۰ کرسی (به شمول۳زن) برای کوچی‌ها، یک کرسی برای اهل هنود، یک ثلث کرسی‌ها برای احزاب سیاسی و متباقی کرسی‌ها (به شمول ۶۵ زن) برای کاندیدان مستقل اختصاص می‌یابد. احزاب سیاسی شمولیت زنان را در لیست های نامزدان شان رعایت می کنند. عضو ولسی جرگه که به حیث کاندید حزب سیاسی وارد شورای ملی شده، در صورت ترک و یا اخراج شدن از حزب مربوطه، کرسی‌اش را از دست داده و به عوض وی نامزد بعدی لیست آن حزب، عضویت ولسی جرگه را کسب می‌کند.»
چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: تخصیص ۴۰ درصد پارلمان به احزاب یک اقدام نیک است و می‌تواند پایه‌های دموکراسی در افغانستان را تقویت کند.
به گفته اعتمادی، پارلمان بدون احزاب یعنی بدن بدون روح است و بخش اعظم پارلمان‌های اکثریت کشورهای دنیا را احزاب تشکیل می‌دهند؛ بنابراین سهم ندادن احزاب جفایی است که تاکنون در حق مردم افغانستان صورت گرفته.
وی تاکید کرد: اگراحزاب در پارلمان حضور داشته باشند؛ عملکردها، موضع‌گیری‌ها و کارکردهای مجلس موثرتر خواهد بود، بنابراین حضور احزاب در پارلمان یک نیاز جدی است.
این عضو مجلس افزود: حکومت باید برای احزاب فرصت خودنمایی به شکل موثر آن را بدهد، زیرا فراهم‌سازی زمینه برای حضور احزاب در پارلمان می‌تواند سبب ایجاد یک حکومت قوی و با ثبات و قابل اعتماد برای مردم گردد.
درهمین حال، جعفرکوهستانی استاد حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: اساسات هر نظام دموکراتیک و مردم‌سالار در پرتو انتخابات و حضور احزاب سیاسی شکل گرفته است.
این استاد دانشگاه، اختصاص ۴۰ درصد کرسی‌های پارلمان به احزاب را تنها راه نجات پارلمان از تصامیم فردی که سبب فساد گردیده است، می‌داند.
به گفته او: «احزاب برنامه‌ها، اصول، دیدگاه‌ها و استراتیژی‌های مشخص و روشن برای توسعه و بهبود زندگی مردم دارند و تصامیم‌شان همواره گروهی است نه فردی؛ بنابراین حضور احزاب در پارلمان می‌تواند یک تحول بسیار خوبی را در افغانستان ایجاد کند».
او تاکید کرد: «احزاب مجبورند برای گرفتن رأی اعتماد از مردم طرح‌ها و برنامه‌های قابل قبول آماده و ارایه کنند؛ پس اختصاص بخش اعظم مجلس به احزاب می‌تواند تغییرات خوبی را در زنده‌گی مردم به میان بیاورد».
او می‌گوید: اما نباید فراموش کرد که مرجع قانون‌گذاری پارلمان افغانستان است نه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی؛ ولی چون ادامۀ کارمجلس پایان یافته؛ بنابراین رییس‌جمهور می‌تواند با فرمان تقنین این قاعده را عملی سازد.
اما عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: حضور احزاب باعث می‌گردد که افراد و شخصیت‌های مستقل نتوانند به پارلمان راه پیدا کنند.
او تاکید کرد: حضور احزاب برای دموکراسی نیم‌بند افغانستان موثر واقع نخواهد شد و حتا ممکن است که خطرناک باشد و پارلمان را دچار هرج و مرج سازد.
رحمانی گفت: شرایط و فضا در پارلمان افغانستان آماده برای واگذاری مجلس به احزاب نیست و اگر میدان پارلمان به احزاب واگذار شود، نتیجه دلخواه به دست نخواهد آمد.
به گفته او: «باآنکه حضور احزاب در پارلمان می‌تواند به مجلس نماینده‌گان نظم داده و جهت‌گیری‌ها را مشخص سازد، ولی در شرایط فعلی افغانستان که احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده، حزبی ساختن پارلمان ممکن نیست».
درهمین حال، کاوون کاکر و شاه محمود میاخیل، دو عضو اعتراض کننده کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی گفته اند که به علت تلاش برخی از اعضا برای سهم دادن به احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی، نشست‌های این کمیسیون را ترک کرده اند.
این دو عضو کمیسیون گفته اند: از اینکه اکثریت اعضای این کمیسون وابسته به احزاب گوناگون می‌باشد و با استفاده از فرصت که پارلمان در حالت تعطیل قرار دارد و با در نظر داشت منافع شخصی، حزبی، سمتی و غیره یک سلسله تصامیم را که سراسر مخالف منافع ملی بوده را اتخاذ نموده که در صورت عملی شدن این تصامیم ضربه مهلک را به پروسه دیموکراسی و ثبات در کشور وارد خواهد کرد.
اما ریاست اجراییه می‌گوید که این فیصله دو عضو کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی نمی‌تواند مانع روند اصلاح نظام انتخاباتی شود.
کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی نزدیک به چهل روز پیش به اساس فرمان شماره ۴۰ رییس جمهور غنی به کارش آغازکرد و دیروز نخستین طرح خویش را برای آوردن اصلاحات کوتاه مدت در انتخابات پارلمانی به حکومت پیشنهاد کرد.