کابل این روزها میزبان دو نشستِ عمدۀ منطقه‌یی و بین‌المللی با محوریتِ مسالۀ افغانستان بوده است. میزبانی این دو نشست، کمترین حسی را که می‌تواند به همه‌گان تداعی کند، این است که افغانستان با وجود همۀ بحران‌هایی که این روزها با آن دست به گریبان است، هنوز فراموش نشده است. در سه روز گذشته، هرچند برخی از جاده‌های شهر مسدود و به تبع آن، بخشی از زنده‌گی شهروندان تعطیل بود، اما به نظر می‌رسد که روزنه‌های جدیدی هم در ماورایِ این بن‌بست‌ها دیده می‌شود که می‌تواند چراغ‌های امیدی در خانه‌های مردم زنده کند.
در نشست دو روزۀ کنفرانس منطقه‌یی همکاری‌های اقتصادی برای افغانستان یا ریکا ۶، نماینده‌گان ۳۰ کشور منطقه و ۴۰ سازمان بین‌المللی، حمایت‌های بی‌درنگ‌شان را برای توسعۀ اقتصادی افغانستان و منطقه اعلان کردند. همکاری‌های منطقه‌یی برای رشد سکتور خصوصی، تقویت راه‌های ترانزیت منطقه‌یی از جمله راه ابریشم، جادۀ لاجورد و استفاده از بندر چابهار، و نقش برازندۀ افغانستان در انتقال ذخایر انرژی میان دو حوزۀ آسیای میانه و جنوب آسیا، از جمله موارد عمدۀ مورد بحث در این نشست بود که با استقبال و تعهداتِ کشورهای منطقه و نهادهای موجود مواجه شد. تحقق یافتن برنامه‌های عمدۀ این نشست بدون شک می‌تواند گام بزرگی در راستای توسعۀ اقتصادی افغانستان و منطقه به شمار آید.
نشست روز پیش به عنوان دومین «اجلاس مقامات عالی‌رتبه» که به منظور حساب‌دهی تعهداتِ دوسویۀ افغانستان و جامعۀ جهانی در کنفرانس توکیو (جولای ۲۰۱۲) و پس از آن نشست لندن (دسمبر ۲۰۱۴) برگزار شده بود هم گام ارزنده‌یی برای تجدید عهدِ حمایت‌های اقتصادی جامعۀ جهانی از افغانستان بود. با توجه به طرح برنامۀ «خودکفایی» افغانستان که مقامات کابل در نشست لندن، به جامعۀ جهانی متعهد شده بود، این نشست حرکتی در راستای گزارش‌دهی به کشورهای کمک‌کننده بود و جلب تداوم کمک‌های‌شان به افغانستان پس از ۲۰۱۴٫
هرچند به نظر می‌رسد که فرصت‌سوزی‌ها و کُندکاری‌های حکومت وحدت ملی و جنجال‌های فرسایشی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سبب شده بود که کابل چندان متاعی برای عرضه به جامعۀ جهانی نداشته باشد، اما به هر حال این نشست فرصت مغتنمی بود که مقاماتِ کابل خودی نشان دهند و از حامیان بین‌المللی تقاضای تداوم حمایت‌های مالی‌شان نمایند. رییس‌جمهور در نشستِ سام یا اجلاس مقامات ارشد، بار دیگر بر تعهد کابل برای توسعۀ اقتصادی افغانستان، مبارزه با فساد، حمایت از حقوق ‌بشر و حقوق زن، جلب سرمایه‌گذاری‌ها در کشور و … تأکید کرد که بدون شک هر کدام از این عرصه‌ها علاوه بر حمایت‌های جهانی، نیازمند اقدام قاطع حکومت کابل است.
با همۀ این‌ها اما دیده می‌شود که در ماه‌های گذشته، حرکت جدی‌یی در قبال تحققِ این تعهدات انجام نیافته است. میل مفرط رییس‌جمهور غنی به حل مسالۀ امنیت آن‌هم از راه اسلام‌آباد، نه تنها فرصتی برای بهبود اقتصاد کشور فراهم نکرده؛ بلکه برخی از فرصت‌های کلان اقتصادی در کشور را هم سوزانده است. چنان‌چه یک‌جانبه‌گرایی مفرط او به سمت پاکستان سبب شد که کنسرسیوم هندی به بهانه‌یی واهی از سرمایه‌گذاری بر روی معدن آهن حاجیگک منصرف شود. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که رییس‌جمهور غنی در سال نخستِ حکومتش در رویای دست یافتن به صلح پاکستانی، فرصت‌های اقتصادی چندی را فنا کرده است.
از سوی دیگر دیده می‌شود که رویکرد حکومت وحدت ملی در قبال مبارزه با فساد هم چندان موثر نبوده و بیشتر مصرفِ تبلیغاتی داشته است. هیچ کسی از روند بررسی پروندۀ کابل‌بانک به عنوان اولین مانور رییس‌جمهور غنی بر علیه فساد راضی نیست. پس از آن‌هم جز معرفی چند تن از مقامات پیشین وزارت شهرسازی، حرکت خیره‌کننده‌یی در این بخش از او دیده نشد. تا این‌که در همین اواخر، او فتوای جهاد علیه فساد را صادر کرد و از علمای دینی و مردم خواست که در مقابل فساد جهاد کنند. با توجه به دو نشست عمدۀ ریکا و سام که قرار بود در آینده‌یی نزدیک در کابل صورت گیرد، به نظر می‌رسد که این سخنان رییس‌جمهور هم مصرف تبلیغاتی داشته است. وگرنه همان‌طوری که علما و مردم در فردای آن روز گفتند، اگر قرار باشد جهادی شروع شود، آن جهاد باید از درون ارگ ریاست‌جمهوری آغاز شود.
نشست‌های اخیر کابل بدون شک که فرصت‌های طلاییِ بسیاری برای رشد اقتصاد کشور فراهم کرده؛ هرچند که متأسفانه تجربه نشان می‌دهد حکومت وحدت ملی در این یک سال، استاد فرصت‌سوزی بوده است. با وجود این، اگر حکومت عزم و اراده‌یی به تغییر دارد، حالا توپ پیش پایش است و می‌تواند با به پیش گرفتنِ یک سیاست اقتصادمحور در منطقه و جهان، روزنۀ جدیدی را برای مردم افغانستان بگشاید. اگر گفتمان امنیت‌گرای حکومت در طی بیش از یک دهۀ گذشته جواب نداده، بد نیست با یک بررسی دقیق و همه‌جانبه این‌بار حکومت وحدت ملی میدان بازی را عوض کند؛ شاید میدان جدید، زمینِ شانس آن باشد!