جنگ و ناامنی در کندز همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها حاکی از آن است که روزانه ۳ میلیون دالر، فقط بخش خصوصی در ‌این ولایت زیان می‌بیند. سعدالله حقیار رییس دبیرخانۀ اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان گفته است که پیش از وقوع جنگ در کندز، ۶۵۰۰ مغازه، ۵۰۰ شرکت کوچک و بزرگ، ۵۰ کارخانۀ تولیدی و چند بانک خصوصی در این ولایت فعالیت داشته‌اند که اکنون آتشِ جنگ فعالیتِ آن‌ها را ناممکن ساخته است. آقای حقیار همچنین گفته است که مغازه‌ها، مراکز خرید و انبارهای کالاهای تجاری‌یی که در جنگ دچار حریق شده‌اند، دارایی‌هایی بوده‌اند که صاحبان‌شان آن‌ها را در طولِ سالیانِ سال به‌دست آورده بودند و یک‌شبه از دست داده‌اند که جبرانِ آن طی هفته‌ها و ماه‌ها ممکن نیست.
بنا به گزارش‌ها، این ۳ میلیون دالر زیان فقط بخش خصوصی در کندز را احتوا می‌کند، درحالی‌که اگر ادارات، نهادها و ملکیت‌های دولتی در این ولایت را نیز که از جنگ آسیب دیده‌اند در نظر بگیریم، خسارات اقتصادیِ وارده به کندز می‌تواند رقم‌های درشت‌تری را فراچشم‌مان قرار دهد.
مشکل کندز با گذشتِ دو هفته، هنوز حل نشده و جنگ‌های پراکنده در قسمت‌هایی از شهر و بیرون از آن با مخالفانِ مسلح جریان دارد و خسارات مالیِ وارده به این شهر نیز پهلوی دیگرِ فاجعه در این ولایت را به ما می‌نمایاند. جنگ کندز، مدیریتِ ضعیفِ مقاماتِ کشور و اوج فساد و بی‌برنامه‌گی در اداراتِ عالی افغانستان را به تصویر کشید. مسلماً اگر مقامات سیاسی و نظامیِ دولت تدبیر و دوراندیشیِ لازم را می‌داشتند، فاجعۀ کندز صورتِ عملی پیـدا نمی‌کرد؛ زیرا تهدیدهای امنیتی در اطراف کندز از مدت‌ها پیش به وجود آمده بود و حتا در اوایل سالِ روان سروصدها نسبت به سقوط کندز بلنـد بود.
در حال حاضر، رییس جمهوری و رییس اجرایی وعده داده‌اند که در رابطه با پهلوهایِ سقوط کندز تحقیقاتِ همه‌جانبه خواهند کرد و نتیجۀ آن را به اطلاع مردم خواهند رساند. نتیجۀ این تحقیقات هرچه باشد، مهم‌تر از همه این ۳ مسأله است:
ـ نجات کندز و تصفیۀ کاملِ این ولایت از دست طالبان؛
ـ جبران خسارات وارده به مردم؛
ـ جلوگیری از رویدادهای مشابه در ولایات همجوار.
فراموش نباید کرد که تهدیدهای مشابه به کندز در ولایت‌های همجوار به‌شدت موجود است. از مدتی به این‌سو برخی فرماندهان و سرانِ مجاهدین که دولت را ناموفق در تأمین امنیت و مدیریت بحران یافته‌اند، در تلاش‌اند که با بسیج مردمی جلوِ تهدیدها را سد شوند. گفته می‌شود که در این رابطه، رای‌زنی‌ها به‌شدت جریان دارد، اما تا به حال به نتیجۀ لازم منتج نشده است؛ طرح‌هایی که ارایه می‌شود، با وجود برخی مقبولیت‌ها ولی با کاستی‌ها و مشکلاتی نیز به همراه است.
نوع بسیج مردمی که از آن سخن گفته می‌شود، هنوز مشخص نیست و چالش‌های آن به‌صورتِ همه‌جانبه بررسی نشده است. شاید بتوان با توزیع سلاح و بسیج مجاهدین به صورت کتله‌های پراکنده برخی چالش‌های امنیتی را به صورت مقطعی حل کرد، اما در درازمدت چه‌گونه می‌شود با این چالش‌ها به مبارزه پرداخت؟
نکتۀ مهم این‌جاست که باید راهکاری دقیق و منسجم در برابر تهدیدهای امنیتی ایجاد شود؛ زیرا در غیر این صورت، گروه‌های خشونت‌طلب همچنان از وضعیتِ موجود بهره‌برداری خواهند کرد.
فجایعی که در کندز صورت گرفته، به هیچ وجه تبلیغات دولت و یا نهادهای خارجی نیست. مردم عادی کندز از جنایات وحشتناکِ طالبان در این شهر در روزهای تسخیر آن سخن می‌گویند. تجاوز، کشتار بی‌رحمانه و ویرانی ددمنشانه، سه پدیده‌یی بوده است که نوع اِعمالِ قدرت طالبان را در کندز به نمایش گذاشته است.
این وظیفۀ دولت افغانستان است که در تأمین امنیتِ شهرها و جلوگیری از تکرارِ فاجعۀ کندز در دیگر ولایت‌ها برنامه‌ریزی‌های علمی و عملی روی دست گیرد. دولت می‌تواند در این راه از سازمان ناتو که اصلی‌ترین کمک‌کنندۀ افغانستان در عرصۀ امنیت است، خواهانِ همکاریِ جدی شود. اما مسلماً اصلِ مهم در برابر تهدیدهای امنیتی و حفظ دستاودهای افغانستان، به شهروندانِ کشور برمی‌گردد. دولت باید در بسیج ذهنی و عملیِ شهروندان در برابر مخالفان گام‌های سنجیده بردارد. نمی‌توان همچنان در برابر سربازگیری و سوءاستفادۀ تروریست‌ها از وضعیت بی‌تفاوت باقی ماند. در همین حال، طرح‌های امنیتی‌یی که از سوی فرماندهان و سران جهادی کشور ارایه می‌شوند هم قابل بررسی‌اند و باید به آن‌ها توجه صورت گیرد و در یک مکانیزمِ قابل قبول به مرحلۀ اجرا گذاشته شوند.
دولت وحدت ملی باید به صورتِ همه‌جانبه برنامه‌های امنیتیِ خود را مورد تجدید نظر قرار دهد و کاستی‌های موجود در ساختارهای امنیتی را شناسایی و اصلاح سازد. ولی مهم‌ترین مسأله بدون تردید بسیج افکار عمومی در برابر مخالفان است که می‌تواند ما را از برگشت به گذشتۀ تاریک بازدارد.