داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور شورای امنیت ملی، در یکی از نشست‌های مجلس نماینده‌گان در سال روان که به موضوع مداخلات پاکستان در امور داخلیِ کشور ارتباط داشت، به صراحت لهجه گفت که با مهمانی دادن و دعوت‌های دوستانه، صلح و ثبات به افغانستان برنمی‌گردد.
آقای سپنتا دقیقاً به درخواست‌ها و سفرهای رییس‌جمهوری افغانستان اشاره داشت که هر از گاهی که مشکل ناامنی‌های کشور حاد می‌گردد، به فکر تامین صلح از این‌گونه راه‌ها می‌افتد.
به تازه‌گی آقای کرزی به راهکارِ دیگری دست یازیده و در نامه‌نگاری به سازمان‌ها و شخصیت‌های مذهبی پاکستان، چرب‌دست شده است. هم‌چنین آقای کرزی نامه‌هایی به برخی از مقام‌های بلندپایه پاکستان فرستاده و از آن‌ها خواسته است که در کار مبارزه با تروریسم، قاطع باشند.
این درخواست‌های تضرع‌آمیز در حالی از سوی رهبری کشور تکرار می‌شود، که بارها بی‌نتیجه بودنِ این‌گونه اقدام‌ها ثابت شده و حتا نزدیک‌ترین افراد به رییس‌جمهوری نیز، نسبت به کارآیی آن‌ها شک دارند. وقتی مشاور امنیت ملی آقای کرزی با چنان لحن و واژه‌گانی، این‌گونه اقدام‌ها را زیر سوال می‌برد، آن‌گاه از دیگران چه‌گونه می‌توان انتظار داشت که نسبت به فعالیت‌های رهبری کشور در آوردنِ صلح و امنیت، باورمند باشند؟
آقای کرزی در حالی به عمران‌خان رهبر حزب انصاف، و قاضی حسین‌احمد رهبر پیشین جماعت اسلامی پاکستان، نامه فرستاده است که اخیراً عمران‌خان جنگ علیه نظامیان خارجی در افغانستان را جهاد خوانده و مدعی شده که طالبان برای آزادیِ کشورِ خود می‌رزمند. از کارنامه قاضی حسین‌احمد نیز بهتر است چیزی نگوییم، چون مداخلاتِ او در امور افغانستان چنان اظهرمن‌الشمس است که اصلاً نیاز به یادآوری ندارد.
پاکستانی‌ها در حالی به خود اجازه می‌دهند که در امور داخلی افغانستان مداخله کنند، که مردم و دولت افغانستان همواره از کشور پاکستان و مردمِ آن به‌خاطر میزبانی از چند میلیون پناهنده افغان در سال‌های اشغال کشور به وسیله ابرقدرت شرق، سپاس‌گزاری کرده‌اند. اما پاسخ این سپاس‌گزاری‌ها از جانب دولت‌مردان و حلقات سیاسی و نظامی پاکستان، بسیار تلخ بوده است. آن‌ها جنگ و بی‌ثباتی را در افغانستان، ابزار رسیدن به اهداف سلطه‌جویانه خود قرار دادند و عملاً از گروه‌های خشونت‌طلب حمایت کردند و می‌کنند.
در ده سال گذشته پاکستان نه تنها پایگاه حمایت از تروریسم بین‌المللی بوده، که عملاً این کشور جنگی اعلام ناشده را علیه افغانستان و مردمش به‌راه انداخته است. در ده‌سال گذشته هزاران افغانستانی بی‌گناه در جنگی جان‌های خود را از دست داده‌اند که هیچ بنیاد شرعی، دینی و عقلی ندارد و ریشه‌های آن، به سیاست دولت‌مردان پاکستانی برمی‌گردد. اگر حکومت پاکستان و به‌ویژه مردم این کشور با چنین برخوردی از سوی افغانستان روبه‌رو شوند، چه خواهند کرد؟
در علم اخلاق، مقوله‌یی وجود دارد برای تبیین عمل بد از عمل خوب، و آن مقوله این است که پیش از انجام عملی، نخست بپرسید که آیا خودتان می‌خواهید که با چنین عملی مواجه شوید. یا به عبارت دیگر، قبح و حسن یک عمل را می‌توان در رابطه با خود مورد بررسی قرار داد. اگر عملی را نمی‌خواهید دیگران با شما انجام دهند، چرا خودتان می‌خواهید که همان عمل را در مورد دیگران انجام دهید. این پرسش فربه‌یی است که از دیرزمانی مورد بحث و فحص‌های علمی از سوی اندیشمندان علم اخلاق قرار داشته است. حالا نیز عینِ این سوال را می‌توان از دولت‌مردان پاکستان پرسید که آیا می‌خواهند دیگران در امور کشورشان مداخله کنند و هر روز شاهد مرگ هموطنان خود به وسیله ایادی کشورهای دیگر باشند؟
مردم افغانستان با چنین وضعیتی روبه‌رو اند و انتظار ندارند که کشور همسایهشان چنین بی‌باکانه به حریم خاک و مقدسات‌شان تجاوز روا دارد. دادن فتوای شرعی برای طالبان، چیزی جز مداخله در امور کشورِ ما نیست. وقتی مقام‌ها و احزاب سیاسی پاکستان چنین بی‌شرمانه در امور داخلیِ افغانستان مداخله می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که نامه‌های رییس‌جمهوری، چنین مشکل بزرگی را حل کند.
آقای کرزی برای بار نخست نیست که مسوولیت‌های بزرگ ملیِ خود را فراموش می‌کند و با نامه‌نگاری تلاش دارد که رهبران پاکستانی را که به مسایلی فراتر از ادامه جنگِ افغانستان می‌اندیشند، وادار به همکاری در روند صلح کند. نامه‌نگاری برای چنین مشکلاتی، می‌تواند از نخستین اقدام‌ها به شمار رود که با بروز نشانه‌های یک مشکل، میان دو کشور رد و بدل می‌شود؛ اما نه زمانی که آن کشور عملاً از نیروهای مخالف حمایت می‌کند و حتا به بخش‌هایی از کشور حمله نظامی انجام می‌دهد.
از جانب دیگر، تلاش‌های دولت تا امروز در راستای تامین صلح به چه نتیجه‌یی منجر شده، که حالا آقای کرزی می‌خواهد با نامه‌نگاری آن را به انجام برساند؟
سخنان اخیر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور، در این خصوص می‌تواند به عنوان حجت پذیرفته شود. خانم سمر در اظهارت تازه خود در مورد مشارکت زنان در روند صلح گفت که دولت افغانستان هیچ اراده سیاسی برای تامین صلح در کشور ندارد. این اظهارات از جانب فردی ابراز شده که در یک دهه اخیر، عملاً با پرونده‌های خشونت و نقض حقوق بشر از سوی گروه‌هایی روبه‌رو بوده که از سوی کشور پاکستان، تمویل و تجهیز شده‌اند. این اظهارات نشان می‌دهد که مشکل اصلی تامین صلح و امنیت در جای دیگری نیست، بلکه در خود دولت افغانستان و به گونه ویژه، در ارگ ریاست‌جمهوری است.
رویکرد و نگاه ارگ ریاست‌جمهوری و شخص آقای کرزی، روند صلح را چنین دشوار و غیرقابل وصول کرده است. آقای کرزی برای چنین برخوردی، عملاً دلایل سیاسی دارد و نمی‌خواهد که به ساده‌گی و آسانی، صلح در کشور تامین شود. او می‌داند که نامه‌نگاری حلّال چنین مشکلی نیست، ولی با سرسختی این روند را ادامه می‌دهد درحالی‌که هنوز گزینه‌های موثر برای تامین صلح و امنیت در کشور دست نخورده باقی مانده‌اند.