وخامت اوضاع امنیتیِ افغانستان در ماه‌های اخیر و به‌ویژه سقوط شهر کندز به دست طالبان، سروصداهای زیادی را در سطح بین‌الملل برانگیخت. بسیاری از کشورهای عضو ناتو که مسوولیت تأمین امنیتِ افغانستان را در سال‌های دشوار به عهده داشتند، پس از انتقال مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان و افزایش سطح تهدیدها، یک بارِ دیگر متوجه سیاست‌های خود در قبال این کشور شدند. باراک اوباما رییس‌جمهوری امریکا به‌تازه‌گی اعلام کرد که پس از سال ۲۰۱۶، پنج‌هزار و پنج‌صد سرباز این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. در حال حاضر امریکا با بیرون کردن نظامیانِ خود از افغانستان، نزدیک به ده هزار سرباز را نگه داشته است که عمدتاً به مشوره‌دهی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان مشغول‌اند. در پایان سال ۲۰۱۶ قرار بود امریکا شمار سربازان خود را در حدِ هزار تن محدود سازد؛ اما تشدید حملاتِ مخالفان و تغییرات در وضعیت امنیتی کشور، سبب شد که امریکا نسبت به تعداد سربازانِ خود در افغانستان تجدید نظر کند. احتمال می‌رود که با تجدید نظر امریکا در مورد شمار سربازان این کشور پس از سال ۲۰۱۶، دیگر اعضای ناتو نیز از این تصمیم پیروی کنند. با توجه به این مسایل، امکان دارد که افغانستان یک بار دیگر از نظر امنیتی، پوشش بیشتر بین‌المللی را به‌دست آورد.
اما مسلماً بحث افغانستان تنها مسایل امنیتی نیست، هرچند که امنیت در حال حاضر در اولویت قرار دارد و دیگر مسایل را به گونه‌یی تحت‌الشعاع قرار داده است. در کنار افزایش تهدیدهای امنیتی، افغانستان از نظر اقتصادی نیز در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. کمک‌های جامعۀ جهانی پس از سال ۲۰۱۴ کاهش یافت و این امر سبب شد که افغانستان به یک‌باره‌گی با افت اقتصادی روبه‌رو شود. مشکلات اقتصادی که عامل بی‌کاری و فقر بیشتر در کشور شد، میزان اعتماد و باور مردم را به کارایی نظام به‌شدت کاهش بخشید. موج مهاجرت‌های تازه بیانگر این مسأله است که بخشی از شهروندان افغانستان، اعتماد خود را نسبت به آینده از دست داده‌‌اند و در پی آنند که این کشور را ترک کنند. این موضوع در حال حاضر به یک نگرانی عمده تبدیل شده و بسیاری‌ها در انتظار روزهای دشوارند.
از سوی دیگر، با گذشت یک سال از ایجاد دولت وحدت ملی، این دولت نیز با مشکلاتِ عمده‌یی روبه‌رو است و نتوانست به شکلی که انتظار می‌رفت، پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
افغانستان با مشکلاتِ کلانِ سیاسی مواجه شده که یک بارِ دیگر حضور نخبه‌گان سیاسی را برای تصمیم‌گیری‌های مهم و حیاتی لازمی کرده است. دولت وحدت ملی، نسخه‌یی برگرفته اما نامکمل از آجندای ملی‌یی است که چند سال پیش از سوی احمد ولی مسعود رییس بنیاد قهرمان ملی کشور و طراحِ آجندای ملی ارایه شد. اما این دولت به این دلیل که روحِ این طرح را نتوانست درک کند، موفق از کار بیرون نشد. دولت وحدت ملی زمانی می‌توانست که موفقیت‌های خود را شاهد باشد که به روح و کُنهِ این طرح دست پیدا می‌کرد.
آن‌گونه که دیده می‌شود، افغانستان پیش از آن‌که مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، با معضل سیاسی رو‌به‌رو است. اگر در بُعد سیاسی دولت وحدت ملی می‌توانست دیدگاه‌های نخبه‌گانِ جامعه را داشته باشد و از مشوره‌های آن‌ها در بهبود وضعیت سود ببرد، بدون شک امروز وضعیت امنیتی و اقتصادی این‌قدر بحران‌زا نمی‌شد. مشکل‌های امنیتی و اقتصادیِ ما، راه بیرون‌رفت سیاسی دارد و این آن چیزی است که روح آجندای ملی را تشکیل می‌دهد.
نکتۀ بااهمیتِ دیگر این است که آجندای ملی دیگر از حیطۀ یک مجموعۀ کوچکِ نخبه‌گان بیرون شده و در میان اقشار مختلفِ جامعه در سراسر کشور حمایت‌گرانِ خود را یافته است. البته در شرایط فعلی نیاز است که بازنگری‌هایی در آجندای ملی نیز صورت گیرد و جامعۀ سیاسی و دولت‌مردان با نکته‌های بدیعِ دیگری از درونِ این متن مواجه شوند. به نظر می‌رسد که بیش از هر زمانِ دیگر، باید به حرکت آجندای ملی به عنوان طرح سیاسی‌یی که قابلیت مدیریت وضعیت را دارد، نگاه شود. آجندای ملی این قابلیت را یافته که خود را با شرایط کشور روزآمد سازد و از پس تحلیل و ارایۀ راه‌حل‌ها موفق بیرون شود.
ما در قدم نخست، به تحلیل دقیقِ وضعیتِ کشور خود نیاز داریم. هنوز متأسفانه تحلیلی روشن و واضح از وضعیت به‌وجود نیامده است. دولت‌مردان نیز در این عرصه موفق نبوده‌اند و گروه‌های سیاسی دیگر نیز که نگرانِ وضعیت‌اند، از پسِ چنین مهمی بیرون شده نتوانسته‌اند. ما دقیقاً نیاز داریم که وضعیت کشور خود را تعریف کنیم و ببنیم که مشکلات و چالش‌ها از کجا نشأت می‌گیرند و ریشه در کدام مناسبات دارند. در قدم دوم، کشور نیاز به طرحی جامع برای مدیریت سیاسی دارد.طرح‌هایی که ارایه می‌شوند، گاه چنان کلی و گاه چنان در حوزۀ منافع شخصی و گروهی قرار می‌گیرند که به هیچ صورت نمی‌توانند به کوچک‌ترین مشکلاتِ جامعه پاسخ دهند. اما این روزها یک بارِ دیگر امیدها به سمت آجندای ملی کشیده شده است. جامعه منتظر است که برای بیرون‌رفت از وضعیت، طرحی نو و مبتنی بر شناختِ اوضاع ارایه شود. باید امید را از دست نداد و منتظر بود که آجندای ملی در وضعیتِ حاضر چه طرح و برنامه‌یی ارایه خواهد کرد. اما هرچه باشد، باید این برنامه مبتنی بر داده‌ها و دریافت‌های تازه از وضعیت سیاسیِ داخل کشور و منطقه باشد.
حالا زمانِ آن فرا رسیده که آجندای ملی از محدودۀ طرح به مرحلۀ اجرا ارتقا یابد. اگر چنین نشود، با توجه به کاستی‌هایی که در برنامه‌های دولت فعلی دیده می‌شود، بیرون شدن از وضعیت اگر یک امر ناممکن نباشد، بدون شک بسیار بسیار دشوار خواهد بود!