وزارت امور داخله، به پولیس کندز طی مکتوبی دستور داده است که امنیت خانه‌های افرادی را که به همدستی و همکاری با طالبان متهم هستند گرفته و اجازه ندهند این خانه‌ها بازرسی شود.
یک نمایندۀ کندز در مجلس می‌گوید: وزارت داخله، فهرست ۱۳ خانۀ افرادی را که به همدستی با طالبان متهم هستند، به پولیس کندز داده تا امنیت آنان را تأمین کنند.
عبدالودود پیمان به روزنامۀ ماندگار گفت که این ۱۳ خانه به عنوان مهمان‌خانه در اختیار طالبان قرار داشت و محل بود و باش این گروه بوده است.
این نمایندۀ کندز گفت که دولت همچنان دستور داده که خانه‌های این افراد نباید مورد بررسی و تفتیش قرار گیرد و باید مصوون باشد.
او تاکید کرد: من در ۵ سال دوره وکالت خود در خصوص افرادی که با طالبان همکاری می‌کنند، به طور مکرر توضیحات دادم؛ اما این افراد همین اکنون در ریاست‌جمهوری فعالیت دارند.
پیمان در خصوص جنایات طالبان در کندز گفت: طالبان مردم را قتل عام کردند و سپس جنازه‌های آنان را توهین و تحقیر کردند و به روی بعضی از اجساد موتر را رد کردند و این وظیفه کمیسیون حقیقت یاب است که دلایل این جنایات را پیدا کنند.
او افزود، هرچند کمیسیون حقیقت‌یاب یک کمیسیون نامکمل است و نمی‌تواند با مردم شهر گفت‌وگو داشته باشند، بنابراین باید هیاتی برای حقیقت‌یابی تعیین شود که واقعیت‌ها را انعکاس دهد.
پیمان تصریح کرد: باید یک هیات منصفانه و بی‌طرف به کندز برود و با مردم در کوچه، پس‌کوچه و شهر گفت‌وگو کرده و حقیقت را بیابد که واقعیت‌های جنگ کندز چه بوده است.
به گفته او، این کمیسیون باید با مردم عام مصاحبه کنند و جنایاتی را ‌که طالبان مرتکب شدند ریشه‌یابی کنند، اما کار این کمیسیون محدود است.
کمیسیون حقیقت یاب که به منظور بررسی عوامل سقوط کندز براساس فرمان محمد اشرف غنی رییس جمهور ایجاد شده است، هفته گذشته به کار آغاز کرد.
این کمیسیون که پنج عضو دارد، بر اساس فرمان رییس جمهور، سه هفته وقت دارد تا کار خود را تکمیل کند.‌ کار این هأیت از تاریخ نزده میزان آغاز و تا هشت عقرب ادامه خواهد یافت.
ریاست این کمیسیون را به گونۀ مشترک فاروق وردک و امر‌الله صالح به عهده دارند.