پافشاری و میانجی‌گریِ ایالات متحدۀ امریکا با نقش و حضور جان کیری وزیر خاجۀ آن کشور پس از بحران انتخابات حمل ۱۳۹۳ ریاست جمهوری، به توافق‌نامۀ سیاسی (۲۹ سنبله ۱۳۹۳) و تشکیل دولت وحدت ملی انجامید؛ توافق‌نامه‌یی که به‌سختی حاصل شد و افغانستان را از فرو رفتن در بحران عمیقِ سیاسی و امنیتی نجات داد.
مهم‌ترین نکات توافق‌نامه میان طرفینِ امضاکننده یعنی اشرف‌غنی و داکتر عبدالله، تقسیم مساویِ قدرت و ایجاد اصلاح و تغییر در نظام انتخاباتی و ساختار نهادهای انتخاباتی و سپس تدویر لویه جرگه به منظور تعدیل و تغییر در قانون اساسی جهت بررسی تغییر نظام سیاسی افغانستان از نظام ریاستی به نظام صدارتی بود.
اما تطبیق و اجرایی ساختنِ مفاد توافق‌نامۀ سیاسی در طول بیشتر از یک سالی که از امضای آن سپری شد، هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. نه از آن تقسیم مساویانۀ قدرت در دولت وحدت ملی خبری است، نه از ایجاد اصلاح و تغییر در نظام و ساختار انتخاباتی، و نه از گام‌های ابتدایی در جهت تدویر لویه جرگه‌یی که نکتۀ اصلی این توافق‌نامه را در مورد تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به صدارتی، بررسی کند.
کابینۀ دولت وحدت ملی پس از ماه‌ها انتظار معرفی شد و از مجلس نماینده‌گان رای اعتماد گرفت. اما اعضای این کابینه پس از شروع کارِ خود در حوزه‌های مسوولیت‌شان در دولت وحدت ملی، با سیاستِ دوگانه و سیاستِ یک بام و دو هوا روبه‌رو شدند. وزیران مربوط به تیم تحول و تداوم که از سوی رییس جمهور معرفی شده‌اند، در حوزۀ کاری وزارت‌شان از صلاحیت برخوردار هستند؛ با دست باز و مقتدارنه عمل می‌کنند و در تقرر و تعویض معینان، رییسان و کارمندان عالی‌رتبۀ وزارت‌شان بدون معطلی و تعلل، منظوری ریاست جمهوری را به‌دست می‌آورند. اما وزیران مربوط به تیم اصلاحات و همگرایی که از سوی داکتر عبدالله رییس اجرایی معرفی شده‌اند، حالت رقت‌باری دارند و در ناتوانی و درمانده‌گی به‌سر می‌برند.
برخی از این وزیران با دَور زدن از قصر سپیدار و ریاست اجرایی و ایجاد پیوندهای نزدیک با ارگ ریاست جمهوری، در صدد بیرون شدن از این درمانده‌گی برآمده‌اند. شمار دیگر در مسند و دفتر وزارت‌های‌‌شان هیچ‌گونه صلاحیت و توانایی در تقرر و تعویض معینان، رییسان و کارمندان ارشد وزارت ندارند و با ناتوانی و درمانده‌گی، دست‌نگر و منتظر احکام و امضای رییس جمهور و ارگ هستند. حتا تعدادی از این وزیران جرأت مطالبه و پی‌گیری پیشنهادهای خود را از ارگ ندارند.
در میان وزیران تیم اصلاحات و همگرایی، حالت وزیر معارف و حوزۀ کاریِ او در این وزارت که بزرگ‌ترین وزارت در میان تمام وزارت‌های افغانستان را تشکیل می‌دهد و بیش از نیم مأمورین دولت افغانستان به این وزارت تعلق می‌گیرد، بسیار رقت‌بار و ترحم‌برانگیز است. وزیر معارف از ولایت بلخ و از آدرس جناب عطامحمد نور والی این ولایت که نقش بسیار برجسته و تعیین‌کننده در حمایت از تیم اصلاحات و همگرایی و به خصوص در حمایت از داکتر عبدالله داشت، به این وزارت معرفی گردیده است. اما این وزیر محترم در طول تصاحب کرسی وزارت پس از اخذ رأی اعتماد شورای ملی در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ تا کنون که شش ماه را در بر می‌گیرد، نتوانسته منظوری رییس دفتر خود را از رییس جمهور غنی به‌دست بیاورد. این در حالی است که پیشنهادهای وزیر معارف در مورد تعیین و تقرر معینان و رییسان این وزارت همچنان در طول این شش‌ ماه در دفترهای ریاست جمهوری ناپدید هستند.
نکتۀ شگفت‌آور و غم‌انگیز این است که وزیر معارف و شاید بسیاری از وزیرانی که از سوی رییس اجرایی معرفی شده اند، رییس جمهور را جدا از جلسات کابینه به ندرت می‌بینند و یا دیده نمی‌توانند. این وزیران و به ویژه وزیر معارف که گاهی در صددِ تعقیب پیشنهادهای بی‌پاسخِ خود از دفتر ریاست جمهوری و یا دفتر ادارۀ امور می‌شود، به شخص میانجی و ارتباطی با رییس جمهور و دفتر ریاست جمهوری که مصطفی مستور معین وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست اجرایی دولت وحدت ملی است، متوسل می‌گردد؛ توسل و در واقع تقلایی که در این شش ماه، موجب اجرای پیشنهادهای ارسالی وزیر معارف به ریاست جمهوری نگردیده است.
تفویض صلاحیت اجرایی از سوی رییس جمهور به وزیران حکومت مبنی بر انتخاب و توظیف معینان و رییسانِ وزارت‌ها نیز حالت درمانده و رقت‌انگیزِ وزیر معارف و وزیران معرفی شدۀ رییس اجرایی دولت وحدت ملی را تغییر نداد. در حالی که وزیران معرفی شده از سوی رییس جمهور از این صلاحیت استفاده کردند و تعینات معینان و رؤسای دوایر وزارتِ خود را به سرعت عملی ساختند.
وقتی وزیر معارفِ دولت وحدت ملی با استفاده از این اختیار قانونیِ خود رییسان معارف ولایات تخار و قندوز را تعویض کرد، در پایان روز رییس جمهور غنی وزیر معارف افغانستان را در صحبت تلیفونی تهدید کرد و هُشدار داد که از اعطای صلاحیت داده شده سوءاستفاده نکنـد!
شاید برای بسیاری از وزیران تیم اصلاحات و همگرایی که از آدرس رییس اجرایی و قصر سپیدار به مسند و مقام وزارت تکیه کرده‌اند، هرگونه وضعیت رقت‌آور و تحمل‌ناپذیر در ازای لذت این مسند، قابل کتمان و تحمل باشد؛ اما نکات اصلیِ قابل پرسش به تحقق مفاد توافق‌نامۀ سیاسی در چنین وضعیت برمی‌گردد. آیا این وزیران با این روز و روزگارشان در حکومت وحدت ملی، مشارکت مساویانۀ قدرت را در این حکومت بر مبنای توافق‌نامۀ سیاسی تمثیل می‌کنند؟ آیا مهم‌ترین اصل موافقت‌نامه که به اصلاح و تعدیل قانون اساسی در جهت تغییر نظام ریاستی به نظام صدارتی برمی‌گردد، در لویه جرگۀ مورد نظر این توافق‌نامه محقق خواهد شد؟