حزب عدالت و توسعۀ ترکیه(AKP) در انتخابات پارلمانی هفــدهم جوزای ۱۳۹۴ (۷جون ۲۰۱۵) با کسب ۴۱ درصد آرا، علی‌رغم آن‌که اولین حزب برنده بود، به هیچ‌ کدام از این چهار هدف مورد نظرِ خود نرسید:
۱ـ دست‌یابی به دو ثلث کرسی‌های پارلمان ۵۵۰ عضوی ترکیه یا ۳۶۷ کرسی پارلمان تا بدون همه‌پرسی، قانون اساسی را در جهت تغییر نظام ریاستی تغییر دهد و قدرت از صدراعظم به رییس جمهور اردوغان انتقال پیدا کند؛
۲ـ عدم موفقیت در تصاحب کمتر از دوثلث یا ۳۳۰ کرسی پارلمان، تا بتواند قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد و طرح تغییر سیستم را عملی کند؛
۳ـ حتا عدم دسترسی به اکثریت ساده و لازم در پارلمان، یعنی تصاحب ۲۵۸ کرسی، تا به تنهایی موفق به تشکیل حکومت شود؛
۴ـ برخلاف خواستۀ حزب عدالت و توسعه، حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) به عنوان حزب سیاسی کُردها، نه تنها ده درصد آرای پارلمان، بلکه بیشتر از دوازده درصد کرسی‌ها یعنی هشتاد کرسی را به‌دست آوردند. پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در واقع ائتلافی از جامعۀ کُرد و برخی از گروه‌های چپ، ضربۀ سختی بر رویای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه وارد کرد. این در حالی بود که جنبش سیاسی- قومی کردها در سیزده سال حکومت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، این چنین فرصت مساعد رشد و توسعه را به دست آوردند و به این جایگاه رسیدند.
در واقع حزب عدالت و توسعه و اردوغان، معمار و بانی این تحول بی‌سابقۀ سیاسی به خصوص برای کُردها که ۱۸ درصد جمعیت هشتاد میلیونی ترکیه را تشکیل می‌دهند، در کشور ترکیه محسوب می‌شوند، و بنابراین حزب عدالت و توسعه و بنیان‌گذار آن رجب طیب اردوغان، این شکست را با سکوت خشمگینانه، نوعی از ناسپاسی کُردها تلقی کردند و بلافاصله در صدد شکستن آتش‌بس با حزب کارگران کردستان (PKK) که رهبر آن عبدالله اوجالان در زندان دولت به سر می‌برد، برآمدند. آتش‌بس، شکست و در فاصلۀ دو انتخابات از جون تا نومبر ۲۰۱۵ در جنگ با PKK یک‌صد نفر نیروهای نظامی و امنیتیِ ترکیه و صدها نفر به ادعای دولت از جنگ‌جویان کُرد کشته شدند. حزب حاکمِ عدالت و توسعه به‌رغم ادامۀ جنگ با شورشیان کُرد، به مذاکرات نافرجام بر سر تشکیل حکومت ائتلافی با دو حزب دیگر (حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و حزب حرکت ملی(MHP) ادامه داد و ناکامی در تشکیل حکومت ائتلافی به انتخابات مجدد پارلمانی فردا، اول نومبر ۲۰۱۵ انجامید.
آیا در انتخابات فردا، اهداف حزب عدالت و توسعه و بنیان‌گذار آرمان‌گرا و بلندپرواز آن رجیب طیب اردوغان محقق خواهد شد؟ آیا کم از کم این حزب، ۲۵۸ کرسی را در پارلمان به دست خواهد آورد تا با این اکثریتِ ساده به تنهایی حکومت تک حزبی از آک پارتی(AKP) بسازد؟
این‌که چرا حزب عدالت و توسعه در انتخابات هفتم جون ۲۰۱۵ شکست خورد، شاید پاسخ آن به عوامل مختلف داخلی و خارجی ترکیه برگردد، اما در واقع روش اقتدارگرایانه و مداراناپذیری اردوغان که به صورت فزاینده در مسیر تک‌روی و انحصارگرایی سیاسی و استبدادمآبانه می‌لغزید، زمینه‌های ناکامی او را در دسترسی به اهدافش در آن انتخابات مساعد کرد. ممکن است درگیری او با جنبش خدمت به رهبری فتح‌الله گولن، نقش مهمی در آن شکست داشته باشد.
صرف نظر از هر عامل و دلیلی که در شکست اردوغان و حزب عدالت و توسعه نقش اصلی داشت، آن شکست نشان داد که تحمل و کثرت‌گرایی در سیاستِ امروز بر تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی و تک‌روی غلبه حاصل می‌کند. اما به نظر نمی‌رسد که اردوغان از جون تا آغاز نوامبر امسال، سیاستِ مداراناپذیری و اقتدارگرایانۀ تمامیت‌خواهیِ خود را به کثرت‌پذیری و مداراجویی تغییر داده باشد.
به باور برخی از تحلیل‌گران، رجب طیب اردوغان آتش جنگ با حزب کارگران کردستان (PKK) را برای کسب آرای ملی‌گرایان ترک به حزب عدالت و توسعه در انتخابات فردا مشتعل کرد. ولیکن به‌سختی می‌توان پیش‌بینی کرد که از آتش خونینِ این جنگ، دیگدان و تنور حزب عدالت و توسعه آن‌چنان گرم و داغ شود که نان و غذای این حزب در گرمی آن به‌درستی پخته شود!
برخی نظرسنجی‌ها دربارۀ انتخابات فردا حکایت از نتیجۀ مشابه انتخاباتِ پیشین دارد که در این صورت، حزب عدالت و توسعه همچنان به هیچ یک از چهار هدف مورد نظر خود دست نخواهد یافت. در چنین حالت، فقط راه پنجم برای آک پارتی باقی می‌ماند: تشکیل حکومت ائتلافی با یک حزب دیگر که مسلماً برای حزب عدالت و توسعه و بنیان‌گذار آن رجب طیب اردوغان، گزینه‌یی ناخوشایند و نامطلوب خواهد بود.
اما من (نگارنده) آرزومندم که چنین نشود و حزب عدالت و توسعه در این انتخابات به پیروزی برسد. باور من این است که حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلام‌گرا و سر برآورده از سکولاریسم سیاسی حاکم در ترکیه و متعهد به حفظ سکولاریسم سیاسی، می‌تواند یک نمونه و مُدلِ بسیار خوب برای جریان‌های اسلام‌گرای کثرت‌پذیر، خردباور و مدنیت‌گرا باشد.