اشرف‌غنی در زمان مبارزات انتخاباتی‌اش همواره تأکید می‌کرد که از ایجاد «شرکت سهامی» در حکومت اجتناب می‌ورزد. او حتا تأکید می‌ورزید که حاضر به ساختنِ حکومت ایتلافی با داکتر عبدالله نیست؛ زیرا چنین حکومتی را نمونۀ همان حکومتِ مشارکتی می‌دانست. اما وقتی انتخابات به بن‌بست خورد و پای جامعۀ جهانی وارد قضیه شد، آقای غنی نگفت که دولت ایجاد شده چه فرقی با شرکت سهامی دارد.
دولت فعلی اگر شرکت سهامی نیست، پس چه نامی می‌توان بر آن گذاشت؟ همین حالا اختلاف‌های عمیق میان دو بخش دولت وجود دارد و هر یک به نوبۀ خود تلاش دارند که سهم و حضورِ خود را در قدرت به رخ بکشند. ریاست‌جمهوری سهمِ خود را در قدرت به گونۀ مستقل نمایش می‌دهد و ریاست اجرایی به سهم خود. جالب این‌جاست که میان وزیرانی که دو نهاد قدرت در کشور معرفی کرده‌اند، به دلیل این‌که برخی موارد باید از ریاست جمهوری اجرا شود، تفاوت از زمین تا آسمان است.
وزیران آقای غنی با دستِ باز و صلاحیتِ تمام می‌توانند اعمال قدرت کنند، در حالی که وزیران معرفی‌شده از سوی ریاست اجرایی مثل یتیم‌های بی‌سرپرست در میان اداره‌های ریاست‌جمهوری برای پیشبرد کارهایی که پیش نمی‌روند، سرگردان‌اند. این موضوع سبب شده که عملاً اداره‌های کشور به بلاتکلیفی و افت کاری روبه‌رو شوند. هرچند در گذشته نیز از چندان توان کاری برخوردار نبودند، ولی حالا افت کاری در وزارت‌خانه‌های افغانستان بیداد می‌کند. اگر اداره‌های کشور به همین منوال به امور کاری خود برسند، بدون تردید ظریف چندماه آینده افغانستان به بحران در وزارت‌خانه‌های‌خود دچار خواهد شد!
با این‌همه آقای رییس‌جمهور به جای این‌که به رفع چنین معضل کلانی بیندیشد، در پی آن است که تورم تشکیلاتی در کشور را چه‌گونه افزایش دهد و همچنان اداره‌های تازه‌یی ایجاد کند.
به دنبال ایجاد پست نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس‌جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داری به عنوان یک واحد مستقل و برخوردار از صلاحیت‌های معاونان رییس‌جمهوری، آقای غنی متوجه وضعیت یکی از عمده‌ترین نورچشمی‌های خود شد که با وجود یدک کشیدن عنوان مشاور ارشد اقتصادی، باید در یک موقعیت مناسبِ دیگر قرار گیرد. به همین دلیل، آقای رییس جمهور عمر زاخیلوال را که به اختلاس و خورد و بردهای کلانِ اقتصادی متهم است، به عنوان رییس مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری با تشکیلات ویژه برای آن معرفی کرد. این مسأله طی فرمان تقنینی به شورای ملی جهت تأیید فرستاده شده است.
روز شنبه مجلس نماینده‌گان با اکثریتِ آرا این فرمان را رد کرد و ایجاد چنین تشکیلاتی را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد. به گفتۀ برخی اعضای مجلس، افغانستان در چنان وضعیت اقتصادی‌یی قرار ندارد که هر روز شاهد ایجاد اداره‌های تازه و بدون بازدهی باشد. همین حالا وزارت‌هایی مثل مالیه، اقتصاد، تجارت به شکلی با مسایل اقتصادی رابطۀ مستقیم دارند و موثریتِ آن‌ها در بهتر شدن وضعیت اقتصادی مشخص نیست؛ ولی رییس‌جمهوری به فکر ایجاد اداره‌یی تازه است که فقط می‌تواند به عنوان ادارۀ موازی شناخته شود.
ایجاد اداره‌های جدید نه تنها بر تورم اداری در کشور می‌افزاید، که زمینۀ تصادم و بی‌اعتمادی را نیز در میان اداره‌های کشور گسترش می‌دهد. آقای غنی به هیچ صورت نمی‌تواند تصمیم جدیدِ خود را توجیه قانونی و عقلانی کند، مگر این‌که بخواهد از قانون و عقل تعریفِ جدید ارایه دهد.
آقای غنی نظام اداری کشور را می‌خواهد چنان متورم سازد که خشت بر روی خشت قرار نگیرد و هیچ اداره‌یی نتواند موثریتِ خود را در زمینه‌های کاری نشان دهد.
وقتی در کشوری چندین ادارۀ موازی فعالیت داشته باشد، آن وقت هیچ اداره‌یی خود را مسوول نمی‌داند و به کارشکنی‌ها دامن می‌زند. آقای غنی اگر می‌خواهد خود را از چنگِ دو دسته‌گی در ادارات نجات بخشد، باید با همۀ آن‌ها برخورد واحد و یکسان داشته باشد و دقیقاً با همۀ آن‌ها آن‌گونه رفتار کند که یک از یک رییس جمهور انتظار برده می‌شود.
آقای غنی برای این‌که وضعیت را دور بزند، به ایجاد اداره‌های جدید فرمان می‌دهد که به شکلی همۀ مسایل را به انحصارِ خود بکشد. این وضعیت خلاف آن‌چه که آقای غنی فکر می‌کند، به بحرانی تازه در کشور می‌انجامد و باعث فرو ریختن نظام اداری در کشور می‌شود. آقای غنی شرکت سهامی‌سازی را به این دلیل ادامه می‌دهد که نقش قصر سپیدار را در مناسباتِ قدرت در افغانستان کمرنگ سازد و قدرتِ خود را گسترش بخشد.