وضعیت بدِ کشور و نبود زمینه‌های کاری و مبهم بودنِ آینده، سبب شده است که یک بارِ دیگر موجِ مهاجرت‌ها آغاز شود و این‌بار مردم به‌جای ایران و پاکستان، دل به دریا بزنند و عزم اروپا کنند.
شاید در میانِ این دل به دریازده‌ها، شوقی‌هایی نیز باشند که به آرزوی زنده‌گیِ آن‌چنانیِ اروپا، راهی آب‌های خروشانش می‌شوند؛ اما شکی نیست که اکثرِ آن‌ها کسانی‌اند که به هدفِ زنده‌گیِ حداقلی به آن‌سوی دنیا می‌روند درحالی‌که خوب می‌دانند هر لحظه احتمال می‌رود طعمۀ امواجِ دریا و کوسه‌هایش شوند.
اما رییس‌جمهوری به‌جای این‌که با قبولِ مشکلاتِ بی‌شمارِ افغانستانی‌ها و با ارایۀ دیپلماسی موثر، شانسِ بیشتری را به‌هدف زنده‌گی و سکونتِ این خطرکرده‌گانِ بی‌بضاعت فراهم کند، فرمانِ برگشت می‌دهد و با این فرمان، سنگ بی‌چاره‌گیِ محتوم را بر پیشانیِ دل‌به‌دریازده‌گانِ کشور می‌کوبد!
دولت آلمان در گزارشی که دو روز پیش ارایه کرده، گفته است که افغانستان پس از سوریه، بیشترین پناه‌جو را به این کشور داشته و در یک ماه گذشته، بیش از سی‌هزار افغانستانی خود را به اروپا رسانده‌اند.
شاید رقم همۀ افغانستانی‌های رفته به اروپا در چند ماه اخیر، به بیش از صدهزار نفر برسد، اما مسلماً هیچ آمار دقیقی در دست نیست.
این در حالی است که قبلاً کشور آلمان اعلام کرده بود که دست‌کم دو‌ـ‌سوم مهاجرین افغانستانی‌یی که به این کشور رو آورده‌اند، به کشورشان بازگردانده خواهند شد. این البته بعد از هماهنگی‌یی که میان ریاست‌جمهوری و دولت آلمان صورت گرفت، اعلام شد و آلمان خود را مکلف به بازگرداندنِ مهاجرانِ افغانستانی ساخت. این را هم می‌گویند که دولت آلمان از رییس‌جمهور غنی خواسته است که در بدل ادامۀ کمک‌های نظامی و غیرنظامیِ آن کشور به افغانستان، باید در برگشتِ مهاجران به کشور مساعدت به خرج دهد. اما حالا همۀ گزارش‌ها از این قرار است که دولت آلمان بعد از تفاهم با دولت افغانستان، صنف‌های آموزش زبانِ آلمانی را برای مهاجرانِ افغانستانی برگزار نکرده و این به معنای جدیتِ آلمان به دیپورت کردنِ مهاجرانِ ماست.
به رغم این‌که ریاست‌جمهوری در مطابقت با تصمیم دولت آلمان اعلام کرده بود که پذیرای افغانستانی‌های بازگشته خواهد بود؛ اما این پذیرایی برای مردمِ ما بسیار پوشالی و آزاردهنده می‌نماید و حتا خلاف قانون اساسی و معاهدات بشردوستانۀ جهانی تعبیر می‌شود. زیرا علاوه بر این‌که خودِ دولت وحدت ملی با ندانم‌کاری‌هایش سبب خروجِ پُرهزینه‌ و مرگبارِ شهروندانش شده، هر انسانی حق دارد محلِ زیستِ خود را خودش انتخاب کند و در صورت ضرورت، به مهاجرت اقدام نماید.
اگرچه نگرانیِ آلمان و سایر کشورهای اروپایی از هجومِ بی‌رویۀ مهاجران به مرزهای‌شان قابل درک است، اما بدون شک بازگرداندنِ آنان به شیوه‌های جبری و این‌چنینی نیز نگرانی‌های بزرگ‌تری را خلق می‌کند.
دولت افغانستان در حالی که هیچ توانی برای ایجاد کار و زمینۀ زنده‌گیِ بهتر برای دل به دریا زده‌گان ندارد، با فرمان بازگشت در واقع با زنده‌گی، احساس و سرنوشتِ شهروندانش بازی می‌کند.
افغانستان هم‌اکنون جزوِ فقیرترین و ناامن‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود که اتباعش هیچ امیـدی به سیاست‌های دولت و بهبود وضعیتِ موجود ندارند. دولت افغانستان چنان در پریشانی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد که دورنمایِ کشور را زشت و ضریبِ اطمینان به آینده را صفر ساخته است.
به هر رو، حالا دولت وظیفه دارد که به‌جای بازگرداندنِ مهاجرانی که به بهای جان‌شان خود را به اروپا رسانده‌اند و در بدترین حالت به‌سر می‌برند، شرایطی را به وجود آورد و فرصت‌هایی را مساعد سازد تا دیگران آهنگِ سفر به اروپا نکنند و در افغانستان با اطمینانِ خاطر به زنده‌گی ادامه دهند.