نماینده گان مجلس از عدم شناسایی عاملان حادثه سال ۱۳۸۶ بغلان توسط دولت انتقاد کرده و می گویند که دولت در این خصوص کاری انجام نداده است.
نماینده گان مجلس می گویند که شهدای شورای ملی در راه نظارت از اعمال حکومت شهید شده و احتمال دارد کسانی از درون حکومت چنین قتل های زنجیره ای را راه اندازی کرده باشند.
قاضی راحله سلیم عضو مجلس گفت: فرهنگ نظارت در کشور پذیرفتنی نیست و چند سال دیگر نیز طول خواهد کشید تا این فرهنگ نهادینه شود.
خانم سلیم افزود: « حکومت پرونده های مجرمان ۱۵ عقرب را بررسی نکرده است؛ قتل های زنجیره ای از درون خود حکومت سازماندهی شده است؛ زیرا دولت هیچ گاهی عاملان چنین قضایا را افشا نکرده و مردم را در یک سردرگمی قرار داده است».
در حادثه بغلان، سیدمصطفی کاظمی رییس کمیسیون اقتصاد ملی با ۵ عضو دیگر مجلس کشته شدند.
رییس کمیسیون اقتصاد ملی در راس یک هیات مجلس برای نظارت از کارخانه قند به بغلان رفته بود که هدف حمله قرار گرفت.
خانواده های مقام‌های بلندپایه دولتی از عدم بررسی رویدادها انتقاد کرده اند؛ اما حکومت از ۱۵ سال گذشته تا هنوز عاملان حتا یک رویداد قتل های زنجیره‌یی را نیز افشا نکرده است.
از سویی هم، محمد اکبری دیگر عضو مجلس می‌گوید که حکومت در برابر دشمنان مردم افغانستان برخورد قاطع نداشته است که باعث امیدواری مردم شده باشد.
آقای اکبری افزود: افراطیت چپ و راست، ۳۶ سال است که از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد و خطر لیبرالیسم غرب کمتر از خطر کمونیزم شرق نیست.
او با تاکید بر وحدت مردم افغانستان خاطر نشان ساخت که بدون وحدت هیچ گزینه‌یی وجود ندارد.