از چند روز پیش بدین سو، حکومت وحدت ملی با طرح آزادی فراقانونیِ یکی از محکومان درجه‌یکِ پروندۀ کابل‌بانک، خود را به‌شدت در معرض نقد رسانه‌ها و مردم قرار داده است. این حرکت فراقانونی زیر عنوان مساعی خلیل فروزی برای راه‌اندازی نخستین شهرک هوشمند توجیه می‌شد. با وجود این اما با شدت گرفتنِ انتقادات و اعتراضات به این تصمیم اعجاب‌انگیز، حالا رییس‌جمهور غنی پا پس کشیده و بر سخنان مشاور حقوقی‌اش مُهر بطلان زده است. در اعلامیۀ ارگ ریاست جمهوری، تصریح شده که «تمامی مندرجات حکم محکمه مبنی بر محکومیت خلیل‌الله فروزی و مکلفیتش مبنی بر بازپرداخت تمامی قرضه‌ها، غیر قابل تغییر بوده و مرعی‌الاجرا می باشد. هیچ نهاد دیگری به‌جز از قوه قضاییۀ کشور در روشنایی قانون نافذۀ افغانستان، صلاحیت تعدیل حکم محکمه را ندارد.» در این اعلامیه همچنان تذکر رفته که چنین تفاهم‌نامه‌یی پیش از این در تاریخ ۱۳ عقرب سال جاری، میان وزارت شهرسازی و شرکت نبی‌زاده وردک و خلیل‌الله فروزی به امضا رسیده است؛ هرچند این تفاهم‌نامه اکنون و به سبب این اعلامیه ملغا اعلان شده است.
لغو این تفاهم‌نامه هرچند اتفاق مبارکی در راستای حمایت از تطبیق قانون و احترام به امر تفکیک قوا به شمار می‌آید، اما آن‌چه مایۀ تأسف است، نفس امضای چنین تفاهم‌نامه‌یی از سوی حکومتی است که سرانِ آن خود را بزرگ‌ترین حامی قانون می‌دانند. جملات قصار رییس‌جمهور غنی در رابطه با آزادی عملِ قوۀ قضاییه و محاکم کشور تا هنوز هر از چندگاهی شنیده می‌شود. رییس‌جمهور غنی بارها تأکید کرده بود که «روزی که دادگاه عالی افغانستان بر اساس قانون یکی از تصامیم او را رد کند، او جشن خواهد گرفت»! حالا اما با وجود چنین نقض صریحی، نه تنها دادگاه عالی لب به سخن نگشود، بلکه بدون دادخواهی وسیع رسانه‌ها و جامعۀ مدنی، گمان نمی‌رفت که رییس‌جمهور تصمیم قاطعی برای لغو آن بگیرد. امضای چنین تفاهم‌نامه‌یی از سوی وزارت شهرسازی، بدون شک بدون نظارت و هدایت مستقیم رییس‌جمهور غنی، امری بعید به نظر می‌رسد. به ویژه آن‌که در محفل رونمایی این تفاهم‌نامه، شخص مشاور حقوقی جناب رییس‌جمهور به صراحت از آقای فروزی به سبب پذیرش امضای این تفاهم‌نامه سپاس‌گزاری کرد و در تعریف و تمجید او گوی سبقت را از اطرافیان خود ربود. در این محفل همچنان چهره‌های بلندپایۀ دیگرِ حکومتی هم حضور داشتند که به این ترتیب نمی‌توان هیچ‌گونه دالّی مبنی بر بی‌خبری رییس‌جمهور غنی از این روند سراغ گرفت.
این عقب‌نشینی رییس‌جمهور غنی در پروژه‌یی که ابتکار عمل آن به دست خود او بوده، از جهات دیگری هم حایز اهمیت است. خلیل‌الله فروزی از جمله مسوولان اصلی کابل‌بانک پیشین و از جمله متهمان رده نخست در بزرگ‌ترین فساد مالی کشور به شمار می‌رفت که پس از فرمان رییس‌جمهور غنی به منظور رسیده‌گی به این پرونده، به زندان افتاد. بررسی این پروندۀ قطور، از اولین اقدامات حکومت وحدت ملی و از جمله اولین فرمان‌های زمان‌مند رییس‌جمهور غنی بود که به زعم بسیاری‌ها، نه به موقع مورد رسیده‌گی قرار گرفت و نه به نتایج قناعت‌بخشی انجامید. بسیاری‌ها انگیزۀ باز کردن این پرونده را سیاسی ارزیابی می‌کردند و نتایج به دست آمده از دل آن هم، جز به محبس راندنِ تعدادی از افراد غیرسیاسی ذیدخل و وعدۀ جمع‌آوری بخشی از پول‌های به یغما برده، راه به جایی نبرد. با وصف این اما حالا دیده می‌شود که حکومت وحدت ملی، پس از سروصداها و فخرفروشی‌های بسیار بر سر رسیده‌گی به پروندۀ کابل‌بانک، حالا با گذشت چند ماه از زندانی شدن افرادی چون خلیل فروزی، در پی رهایی آن معدود محکومان به زندان رفته‌اند. تن دادن به چنین تفاهم‌نامه‌یی که به گونۀ صریح ناقض قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور است، برای حکومت وحدت ملی نه تنها جنبۀ حقوقی داشته و دارد، بلکه از آن جهت که خلیل فروزی توسط خود این حکومت به پشت میله‌های زندان فرستاده شده، جنبۀ حیثیتی هم دارد. لغو این تفاهم‌نامه هرچند تلاشی برای اعادۀ حیثیت از حکومت وحدت ملی بوده، اما متأسفانه آب رفته را به جوی باز نمی‌آورد.
واقعیت دیگری که از این عقب‌نشینی استنباط می‌شود، وضع اسف‌بار مدیریتی حکومت وحدت ملی است که با دیدن نمونه‌های این‌چنینی بیش از هر زمانِ دیگری می‌توان به بی‌برنامه‌گی و استیصال در تدبیر این حکومت پی بُرد. چنین تصامیمی که پس از مقاطعی کوتاه دوباره مورد تردید و بازبینی قرار می‌گیرد، به خوبی نمایانگر این است که حکومت موجود، قافیه را باخته و با درمانده‌گی تن به چنین اقدامات برگشت‌پذیر می‌دهد. حکومتی که سرانِ آن در دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در هر حوزه و برای هر مشکل کوچکی، طرح و پاسخی بی‌چون‌وچرا داشتند، حالا در شرایطی که در پاسخ گفتن به نیازهای روزمرۀ جامعه دچار استیصال و درمانده‌گی شده‌اند، به دنبال طرح‌هایی آرمانی و پر از اما و اگر هستند. ساخت شهرک هوشمند هرچند طرحی ایده‌آل و تحسین برانگیز است، اما در شرایطی که پایتخت کشور هنوز از موهبتِ شهردار برخوردار نیست و کوچه‌ها و سرک‌های آن را گند و تعفن گرفته است، به نظر می‌رسد که خریدار چندانی نخواهد داشت. در ضمن اگر قرار باشد چنین پروژه‌یی هم روی دست گرفته شود، مگر به غیر از خلیل فروزی، تاجر و سرمایه‌گذارِ دیگری برای لبیک گفتن به این طرح یافت نمی‌شود؟