رییس‌جمهور غنی، ضمن رد تفاهم‌نامۀ وزارت شهرسازی و مسکن با خلیل فروزی از متهمان بحران کابل‌بانک، خواستار مستردسازی جایدادهای او در بدل قروضش شده است.
این تصمیم رییس‌جمهور درست دو روز بعد از امضای تفاهم‌نامه و رهایی فروزی از زندان صورت گرفته است. بر اساس تفاهم‌نامه۶ فیروزی باید در ساختن شهرک هوشمند سهم میَ‌داشت. اما بعد از بلندشدن اعتراض‌ها در برابر این تصمیم ریاست جمهوری، اینک رییس‌جمهور در برابر تصمیم قبلی‌اش، فرمان فسخ قرار داد را صادر کرد و نیز دستور داد که ملکیت خلیل‌الله فروزی به دولت برگردانده شود. این درحالی است که بعد از امضای آن تقاهم‌نامه، مشاور حقوقی ریس جمهوری گفته بود که آنان این تصمیم را بعد از غور و دقت زیاد گرفته‌اند و تنها راه دریافت بدهی‌های کابل بانک از فیروزی، ساختن همین شهرک پنداشته شده است. او می‌گفت این تصمیم در مطابقت با قانون است و آنان نمی‌توانند ملکیت فروزی را غصب کنند و به جای آن به ساختن شهرک توسط فروزی و یک چند شریک دیگر، فیصله کرده اند. مشاور حقوقی رییس جمهمور چنان با اعتقاد و باور به این کرده ریاست جمهوری سخن می‌گفت که حتا مجری تلویزیون طلوع را به اتهام زبان‌بازی تهدید کرد. اما سه روز بعد از آن رویداد، ارگ ریاست جمهوری تصمیم دگرگون کننده‌یی گرفته است.
ارگ در اعلامیه‌یی گفته است که هیچ نهادی به جز دادگاه حق تعدیل قوانین و را ندارد و تفاهمنامه‌یی که براساس آن فیروزی از بند آزاد می‌شد، ملغاست.
در این اعلامیه آمده است: از آنجایی‌که رسیده‌گی به پروندۀ کابل بانک به خاطر حصول قرضه‌ها از نزد شرکای آن، از تعهدات عمده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد؛
به دلیل این‌که حصول قرضه‌های این بانک از طریق جست‌وجو راه‌های حل ممکنه و در مطابقت با قوانین نافذه کشور و تجارب بین‌المللی باشد؛
و بر مبنای مشوره حقوقی اداره تصفیه کابل بانک و بر اساس حسن نیت نسبت به سرعت بخشیدن جمع‌آوری قرضه‌های کابل بانک، یک تفاهمنامه همکاری با شرکت نبی‌زاده وردک و خلیل‌الله فیروزی از طرف وزارت شهر سازی و مسکن به تاریخ ۱۳ عقرب سال روان به امضا رسید.
براساس این خبرنامه، رییس‌جمهور افغانستان غرض دقت و توجه بیشتر به هدف تطابق این تفاهمنامه با قوانین نافدۀ کشور و الزامیت‌های ناشی از احکام محکمه در خصوص متهمین کابل بانک، دستور بررسی عاجل و همه‌جانبه تفاهمنامۀ مذکور را صادر کرد.
در این اعلامیه آمده است، رییس‌جمهور کشور بر اساس این ارزیابی‌ها تصامیم ذیل را اتخاذ کرد:
۱- تمامی مندرجات حکم محکمه مبنی بر محکومیت خلیل الله فروزی و مکلفیت‌اش مبنی بر باز پرداخت تمامی قرضه‌ها غیر قابل تغییر بوده و مرعی الاجرا می‌باشد. هیچ نهاد دیگری بجز از قوه قضایه کشور در روشنایی قانون نافذه افغانستان، صلاحیت تعدیل حکم محکمه را ندارد.
۲- از آنجایی‌‌‌که این تفاهمنامه الزامی نبوده و بار حقوقی قرارداد را ندارد و به دلیل ضعیف بودن بنیاد های حقوقی آن، ملغی می‌باشد و از اعتبار ساقط است.
۳- در مورد جایداد ۶۸ جریب زمین تخصیص داده شده از سوی خلیل فروزی به خاطر اعمار پروژه وزارت شهر سازی، به اداره تصفیه کابل بانک دستور داده شده است تا مطابق احکام قانون، زمینه انتقال این ملکیت را با در نظر داشت قوانین کشور به کابل بانک در مقابل جبران قرضه بررسی و در زمینه پیشنهادات خود را هر چه زودتر ارایه نماید.
۴- دادستانی کشور هر چه عاجلتر در زمینه تطبیق کامل احکام محکمه در خصوص محکومین قضیه کابل بانک، گزارش دهد.
دولت وحدت ملی از بی‌برنامه‌گی و نبود وحدت و یکپارچه‌گی کاری به شدت رنج می‌رد. هم اکنون، هیچ‌گونه تفاهم و هماهنگی‎یی میان نهادهای دولتی وجود ندارد و آگاهان می‌گویند که رییس جمهوری، هیچ باور و اعتنایی به تصامیم و فیصله‎های نهادهای دولتی ندارد.