پیش از پیش مى‌دانم برخى از خواننده‌گان بر این نوشتۀ من ایراد مى‌گیرند که: این آقا از شکم سیر حرف مى‌زند و به جاى این‌که به نماینده‌گى از مردم فقیر سخن بگوید، از بالا رفتن هزینۀ تحصیلى حمایت مى‌کند؛ او از دل فرزندان غریب و بى‌نوایى که نان خوردن ندارند، نمى‌آید. براى بسیارى ازجوانان فارغ صنف دوازدهم که داوطلب شمولیت در امتحان کانکورند، تهیۀ مبلغ چهارصد افغانى امری دشوار – و بعضاً بسیار دشوار – است.
با این حال، من از این اقدام وزارت تحصیلات عالى حمایت مى‌کنم و آن را گامى در جهت خصوصى‌سازى عرصۀ تحصیل، و تحصیل در ازاى شهریه یا هزینه مى‌دانم.
در سفرى که چند سال قبل – به عنوان عضو تهیۀ نصاب تحصیلى – در جمع هیأت مشترک وزارت‌هاى تحصیلات عالى و معارف به مقر یونسکو (در پاریس) داشتم، پس از اتمام مذاکرات با کشوهاى تمویل‌کننده (دونرها)، دکتر فایز – وزیر تحصیلات عالى آن زمان – در کنفرانس مطبوعاتى مشترک گفت: دوستان ما مى‌گویند که ما در عرصۀ تحصیلات عالى سرمایه‌گذارى نمى‌کنیم! به عبارت دیگر، آن‌ها گفتند که ما «علم» را کمک نمى‌توانیم، و در عمل هم دیدیم که چنین شد و طى چهارده سال گذشته، رشد کیفى و کمىِ اندکى در این عرصه داشتیم. در حال حاضر، از میان حدود پنج‌صدهزار داوطلب شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالى، تنها ده درصد آنان یعنى حدود پنجاه هزار تن، بخت ورود به موسسات دولتى را خواهند داشت. این به آن دلیل است که وزارت تحصیلات عالى، بنا به نبود امکانات مالى، نتوانسته ظرفیت جذب بیشتر از این را پیدا کند.
دولت افغانستان پس از خروج نیروهاى بین‌المللى، در تنگناى شدید اقتصادى قرار گرفته، از جمع چهار میلیارد و نه‌صد میلیون دالر بودجۀ سالانۀ خویش، فقط مبلغ نه‌صد میلیون دالر را مى‌تواند از عواید داخلى تدارک نماید. بنابراین، وزارت تحصیلات عالى هـیچگاهـى نخواهد توانست امکانات مالى جذب داوطلبان رو به افزایش را فراهم آورد.
راهکار موفق و آزموده در این عرصه، واگذارى تدریجى تحصیلات عالى به سکتور خصوصى است. دولت باید تنها مدیریتِ این عرصه را به عهده گیرد و در نهایت، براى شاگردان ممتاز به عنوان سکالرشیپ، هزینۀ تحصیلى فراهم نماید.
در حال حاضر، شکاف عمیق در کیفیت تدریس، و مآلاً در نتیجۀ تحصیل، میان موسسات تحصیلات عالى دولتى با موسسات مماثل خصوصى وجود دارد. این امر به دلیل سپرى نکردن امتحان کانکور عمومى از سوى شاگردان موسسات تحصیلات خصوصى، و کمبود امکانات و وسایل درسى در آن موسسات است. براى پر کردن این خلاء، وزارت تحصیلات عالى اولاً باید تحصیلات عالى در هر دو سکتور را در ازاى شهریۀ معین مقرر بسازد (مادۀ ۴٣ قانون اساسى که مانع اجراى این طرح است، مى‌باید در لویه جرگۀ آینده تعدیل گردد)؛ ثانیاً وزارت مذکور اقدام به ایجاد موسسۀ «کانکور دولتى» نماید، به طوری که با اخذ امتحان اختصاصى واحد و یکسان از فارغان دورۀ لیسانس هر رشته (دولتى و خصوصى)، تفاوت کیفى مذکور، و اثرات منفى روحى آن بر فارغان موسسات تحصیلات عالى خصوصى برطرف گردد.