تاریخ ۷ سنبلۀ سال روان بود که کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، یک بستۀ پیشنهادی را به ریاست‌جمهوری پیش‌کش کرد. از آن زمان تا اکنون که بیشتر از سه ماه می‌گذرد، هیچ خبری از آن پرونده نیست و مسوولان این کمیسیون در یک بلاتکلیفی محض به‌سر می‌برند.
تشکیل کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی هم شامل همین طرح بود که تا کنون عملی نشده است و دیروز یک بار دیگر ریاست اجرایی گفته است که باید این کمیته تشکیل و کارش را آغاز کند. ظاهراً بازهم مشکل در ریاست‌جمهوری است تا جای دیگر. واضح است که اگر ارگ ریاست‌جمهوری نخواهد اصلاحاتِ لازم در نهادهای انتخاباتی و روند انتخاباتِ کشور وارد شود، می‌تواند مشکلاتِ زیادی را فراراهِ این برنامه بگذارد و پروسه را به بهانه‌های مختلف به تعویق اندازد. نگرانی اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز همین است.
مسلماً اگر اصلاحاتِ پیشنهاد شده در نهادهای انتخاباتی و نظام انتخاباتی عملی شود، احزاب فرصت بیشتری برای دست یافتن به قدرت می‌یابند و این مسأله در نهایت، تعارضات قومی را کاهش داده، سیاست را از مدارِ قومیت بیرون می‌کند و جامعۀ قومی را به جامعۀ سیاسی ارتقا می‌دهد و افکار فردی و گرایش‌های پراکندۀ سیاسی و بر مبنای هویت‌ها و تعلقات اتنیکی، زبانی، نژادی، مذهبی و غیره نیز جایش را به تفکر منظم در قالب احزاب سیاسی می‌دهد. به عنوان نمونه تا زمانی که احزاب وارد قدرت و سیاست نشوند و سیاست از مجراهای اصلی‌اش اعمال نگردد، وجود افراد مستقل و غیرسیاسی در پارلمان افغانستان، این مجلس را به جای یک نهاد قانون‌گذار به نهادی قانون‌گریز تبدیل می‌کند و نماینده از سکوی پارلمان و مصونیتی که کسب کرده، می‌تواند مرتکب فساد شود و به هیچ مرجعی هم پاسخ‌گو نباشد. ولی در صورتی که نماینده‌گان بر بنیاد احزاب کرسی‌ها را به‌دست آورند، به احزابِ خود از عملکردشان پاسخ‌گو می‌باشند و احزاب نیز طبق مرام‌نامۀ حزبی‌شان فعالیتِ نماینده‌گان را نظارت و بررسی می‌کنند.
ابتدایی‌ترین و حداقل‌ترین سودی که داشتن یک مجلس تقنینی به اشتراکِ احزاب دارد، کاهش فساد است. از طرف دیگر، تا زمانی که احزاب وارد سیاست نشوند و سیاست به شکلِ اکادمیکِ آن به کار گرفته نشود، با روش‌هایی که اکنون در سیاست‌ورزی و حکومت‌داریِ ما پیش گرفته شده است، نمی‌توانیم یک جامعۀ متحول و سیاسی داشته باشیم.
اگرچه در چهارده سال گذشته آقای کرزی خود یکی از مخالفان اصلیِ احزاب در قدرت بود و حالا هم آقای غنی این اکت را پیش می‌برد، اما در صورتی که دولت‌مردان اهمیتِ احزاب را که اصل تمثیلِ دموکراسی در کشور است درک نکنند و یا آن را برنتابند، نمی‌توانیم سیاستِ وحشی در کشور را اهلی سازیم.
همچنان گزینش افراد جدید به جای افراد آلوده و فاسد در نهادهای انتخاباتی از طریق کمیتۀ پیشنهادی گزینش، در صورتی که درست صورت گیرد، می‌تواند اعتماد از دست رفته را بار دیگر باز گرداند و مردم را به انتخابات امیدوار سازد. اما این هم واضح است که اصلاح نهادهای انتخاباتی و اصلاح نظام انتخاباتی و موقعیت دادن به احزاب، هرگز به نفع آنانی نیست که خیرشان را در گد و ود بودنِ وضعیت می‌بینند و فقط به تقلب چشم دوخته‌اند.
بنابراین هیچ منطقی برای عملی نشدنِ اصلاحات در نهادها و نظام انتخاباتی وجود ندارد و امیدواریم که ریاست‌جمهوری بیش از این پروسۀ اصلاح نظام انتخاباتی را به تعویق نیـندازد. آقای غنی باید جرأت کند و اصلاحات انتخاباتی را به انتخاباتِ گذشته پیوند نزند و برای آیندۀ کشور، یک گام عملی و بنیادی بردارد.