بدون شک تظاهرات صدهزار نفری روز چهارشنبۀ کابل، یکی از پُرشورترین و پُرشکوه‌ترین حرکت‌های مدنی در طول دهه‌های اخیر به شمار می‌آید. حضور گستردۀ مردم از اقوام و اقشارِ مختلفِ جامعه به منظور دادخواهی برای شهدای زابل، از بسیاری جهات حایز اهمیت و به تبع آن، نیازمند واکاوی است. به‌خصوص با در نظر گرفتن این‌که این تظاهرات در کابل خلاصه نشد و در کوتاه‌ترین زمانِ ممکن در بسیاری از ولایات و ولسوالی‌های دیگر، الهام‌بخش حرکت‌های مدنیِ مشابهی شد که همسو با جریان مادر، به دادخواهی برای قربانیانِ قساوت‌های تروریستان و انتقاد از بی‌کفایتی حکومت پرداختند. این اعتراض و خیزشِ خودجوش از آن‌جا که از پتانسیل فوق‌العاده چشم‌گیری در بسیج‌ِ شهروندان در اقسانقاط کشور برخوردار بوده، اهمیتِ وافری دارد. هرچند این حرکت هنوز ظاهراً به نقطۀ پایانی خود نرسیده و هر آن ممکن است به سانِ سیل مسیر جدیدی برای پیشروی خود در پیش گیرد، اما تا همین مقطع هم قابل نقـد و نظر است. به علاوه، بررسی و تحلیلِ این حرکت می‌تواند نقش موثری در اصلاح اوضاع داشته باشد.
این خیزش مدنی هرچند به گونۀ خودجوش سازمان یافته، اما بدون شک با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مقدماتی همراه بوده است. روند انتقال ۷ شهید سر بریده شده – شامل دو زن و یک دختر ۹ ساله – از غزنی به کابل، اولین مرحلۀ این دادخواهی بود که پس از آن علی‌رغم تلاش‌‌های بسیار مسوولانِ حکومتی برای انتقال پیکر شهدا به شفاخانۀ چهارصد بستر وزیر اکبرخان، با مقاومت فعالان مدنی و ستاد مردمی دادخواهی شهدا، جنازه‌ها در شام روز سه‌شنبه به محل تجمع صدها تن از دادخواهان منتظر در مصلای شهید مزاری منتقل شدند و در کنار شب‌نشینی با حضور پیکرهای هفت شهید، برنامۀ راهپیمایی مردمی برای روز چهارشنبه ریخته شد. در صبح روز چهارشنبه، راهپیمایی گستردۀ مردمی از غرب کابل آغاز و در حوالی ظهر در میدان پشتونستان با تجمع حدود صدهزار نفر همراه شد. علی‌رغم شور و احساساتِ فراوان معترضان، سکوت ارگ که در فاصلۀ چندصد متریِ مظاهره‌کنندگان موقعیت داشت، سبب نارضایتی بیشترِ معترضان و نفوذ آن‌ها به محوطۀ داخل ارگ شد. تیراندازی محافظان رییس‌جمهور غنی به سوی معترضان، تعدادی زخمی برجای گذاشت و درست پس از آن بود که رییس‌جمهور حاضر با ملاقات با نمایندگانِ مظاهره‌کنندگان شد.
برآیند نشست ارگ اما چیزی جز طفره رفتن از تمامی پنج خواستۀ اعتراض‌کنندگان نبود؛ حکومت نه تپه‌یی را برای دفن پیکر شهدای یادشده اختصاص داد و نه هم به خواست ایجاد یک قول اردو در مناطق مرکزی کشور چراغ سبز نشان داد. تنها وعده‌یی که آن‌هم به گونۀ مبهم و مرموز داده شد، تأمین امنیتِ راه‌ها و مناطقی بوده که تا کنون شاهد بیشترین گروگان‌گیری‌ها بوده است. با پایان این نشست، هرچند هیچ یک از خواسته‌های معترضان برآورده نشده بود؛ اما دامن اعتراض تا نیمه‌های شب برچیده شد و جنازه‌ها به جاغوری انتقال یافت. و در روز آینده نیز سازماندهندگان به یک نشستِ مطبوعاتی بسنده کردند. با این وجود اما سلسله‌یی از راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های دادخواهانه مشابه در تعدادی از ولایاتِ دیگر به سرعت شکل گرفت و گمان می‌رود که این حرکت‌های اعتراضی و دادخواهانه در روزهای آینده نیز تداوم یابد.
آن‌چه در قبال این راهپیمایی نباید از آن غافل شد، این است که بر اساس قراین موجود، این حرکت مدنی و ملی در حقیقت نوعی واکنش به بی‌کفایتی حکومتِ جدید و حکومتِ پیشین در تأمین امنیت شهروندان و حقوق اولیۀشان است. آن‌چه این خیل عظیمِ مردم را به خیابان‌ها کشانید، لبریز شدن کاسۀ صبر آن‌ها نسبت به اوضاع نابسامان حکومت بود که به گونۀ بی‌سابقه‌ سبب رشد نارضایتی و ناامیدی نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور شده است. این اعتراض، فریاد متراکم‌شده و انباشت‌یافتۀ شهروندان کشور طی ماه‌ها و سال‌های متمادی است که از گلوی بریدۀ «شکریه»ی ۹ ساله فوران کرده است. شعار «مرگ بر ارگ» و «مرگ بر حکومت وحدت ملی» برخلاف ادعای ارگ‌نشینان، صدای یک تن یا دو تن از تفرقه‌افکنان و هیزم‌آورانِ دشمن نبوده و نیست، بلکه صدای میلیون‌ها انسانی است که یک سال و چندماه پیش با شور و شعفِ فراوان به پای صندوق‌های رای رفتند تا فردایی بهتر را رقم زنند؛ حال آن‌که امروز بیشتر از دیروز در منجلابِ بدبختی و بحران دست‌وپا می‌زنند.
ندانم‌کاری‌های حکومت، آفت جدیدِ دیگری است که امروز در کنار عارضه‌هایی همچون فساد و بی‌کفایتی و خودخواهی و… سربرآورده است. تعیین والی کندز پس از ماه‌ها تأخیر و برکناری آن پس از سقوط شهر، نشانه‌یی روشن از ندانم‌کاری حکومت در شرایط کنونی است. نمونۀ دیگر آن، امضای موافقت‌نامۀ دند غوری علی‌رغم مخالفت‌های بسیارِ مردم است که پس از پرداخت هزینه‌های سنگین، مدتی بعد ملغا می‌شود. یا مثلاً امضای تفاهم‌نامه با مجرمی چون خلیل‌ فروزی است که بلافاصله پس از چند روز ملغا می‌شود. این نمونه‌ها و شاید ده‌ها نمونۀ دیگر را می‌توان به گونۀ واضح برشمرد که گواه بر رفتنِ قافیه از دست سرانِ این حکومت است.
بدون شک سلسله تظاهرات‌های افغانستان‌شمولِ روزهای گذشته و احتمالاً روزهای آینده، همه اعتراضی به ندانم‌کاری‌های حکومت در شرایط حساسِ کنونی است. این اعتراضات اگر پاسخ عملیِ درخوری نیابند، می‌تواند کمر نیم‌بندِ حکومتِ موجود را درهم شکند. رییس‌جمهور غنی و اعضای حکومتش باید بدانند که با توجیه وضعیت و یا بهانه‌تراشی نمی‌توانند اوضاع کشور را سامان دهند. وظیفۀ هر حکومتی در مرحلۀ نخست تأمین جان شهروندانِ کشور است. حکومتی که نه می‌تواند به نیازهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه پاسخی درخور بدهد و نه هم می‌تواند امنیت شهروندانش را تأمین کند، نه مشروعیتی در میان مردم خواهد داشت و نه هم مقبولیتی!