در پی جنایتی هولناک و تکان‌دهنده که از سوی گروه‌های هراس‌افکن در زابل اتفاق افتاد، هزاران تن از شهروندانِ کابل روز چهارشنبۀ هفتۀ پیش به خیابان‌ها ریختند و صدای دادخواهی سر دادند. گروه‌های هراس‌افکن با سر بریدنِ هفت شهروندِ غزنی به شمول یک دختر به فجیع‌ترین شکلِ ممکن در راه زابل، جنایتی نابخشودنی انجام دادند که وجدانِ هیچ انسانِ بیداری را آرام نمی‌گذارد. این جنایت چنان موجی از اعتراض و انتقاد را برانگیخت که در روز چهارشنبه، هم‌زمان با انتقال اجساد قربانیان به کابل، هزاران تن وارد خیابان‌ها شدند و شعار عدالت‌خواهی سر دادند. آن‌ها تا نزدیکی‌های ارگ ریاست جمهوری خود را رساندند و از رهبران دولت خواهان توجه به خواست‌های‌شان شدند.
این تظاهرات هرچند مسالمت‌آمیز آغاز شد، ولی با مسالمت ادامه نیافت و به دلیل هجوم تظاهرکننده‌گان به دروازه‌های ارگ و شلیک گلوله از سوی محافظان ریاست جمهوری، دست‌کم ده تن مجروح و یک تنِ دیگر کشته شد. تظاهرکننده‌گان تا پاسی از شب را در اطراف قصر ریاست جمهوری باقی ماندند و زمانی که اعضای دولت به شمول رییس جمهوری با نماینده‌گان آن‌ها دیدار کردند، جوِ ملتهب آرام شد و تظاهرات به پایان رسید. تظاهرکننده‌گان خواست‌های خود را در یک قطع‌نامۀ پنج ماده‌یی به سرانِ دولت سپردند.
در همین روز، مجلس نماینده‌گان نیز شاهد نشست التهاب‌آمیزی در رابطه با فاجعۀ جاغوری بود و در آن‌جا شماری از نماینده‌گان مردم، خواهان برگزاری جلسۀ هر دو مجلس و فراخوانی سران دولت شدند. عده‌یی در مجلس نماینده‌گان ضمن این‌که جنایت زابل را تکان‌دهنده می‌خواندند، لبۀ تیز انتقادهای‌شان را متوجه سران دولت کرده بودند. آن‌ها می‌گفتند که سران دولت در رهایی این اسیران به‌موقع عمل نکرده و گذاشته است که جنایتی به این بزرگی انجام شود.
حالا دولت در پی وعده به تظاهرکننده‌گان، می‌خواهد عوامل جنایت را جست‌وجو و به پنجۀ قانون بسپارد. این دو پرسش اما در این رابطه مهم می‌نماید: نخست این‌که گروه‌های هراس‌افکن با کدام مجوز شرعی دست به چنین جنایات هولناکی می‌زنند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ و دوم این‌که دولت با کدام مکانیزم و برنامه می‌خواهد عوامل این جنایت را بازداشت و محاکمه کند؟
پاسخ پرسش اول را در رویکرد گروه‌های هراس‌افکن به آموزه‌های دینی و ارایۀ قرائت فاشیستی از آن‌ها می‌توان جست. گروه‌های تندرو و متعصب با برداشت فاشیستی از آموزه‌های دینی، به جنایاتِ خود رنگ و لعابِ تقدس می‌زنند. این‌گونه تعبیرها و تفسیرها البته محدود به جهان اسلام و قشرهایی از مسلمانان نبوده و در تمام ادیان می‌توان گروه‌های مشابه را سراغ گرفت. در قرن‌های پانزده و شانزده میلادی برخی گروه‌های مقتدر در جهان مسیحیت که قدرت سیاسی را نیز در اختیار داشتند، با چنین برداشت‌هایی از آموزه‌های عیسویت، چنان جنایاتی را در جهان رقم زدند که حتا نظیر آن را در کل تاریخ بشریت نمی‌توان یافت. در سده‌های پسین جای چنین گروه‌هایی را شماری از گروه‌های منتسب به اسلام به خود گرفت که بر جنایاتِ خود روپوش مذهبی و دینی می‌انداختند. شاید مهم‌ترین گروهی که در این سال‌ها از همه شناخته شده‌تر است، القاعده باشد که یک‌باره اعلام جنگ با تمام بشریت سر داد.
القاعده و گروه‌های هم‌راستا با آن، از آموزه‌های دینی برداشت و قرایتی را ارایه می‌دهند که با اهداف سیاسیِ آن‌ها همخوانی داشته باشد. به همین دلیل، آن‌ها قتل و کشتار را جایز می‌شمارند و به افراد خود دستور می‌دهند که بی‌رحمانه همه را بکشند. این گروه‌ها با جنایت و اختلاف در میان انسان‌ها، هدف‌های سیاسی خود را دنبال می‌کنند، بدون آن‌که رابطۀ علی میان این هدف‌ها و آموزه‌های دینی وجود داشته باشد. گروه‌های تندرو تا زمانی که زنده‌اند، می‌کشند و اگر روزی دست از کشتار انسان‌ها بردارند، عملاً به زنده‌گی خود نیز پایان داده‌اند؛ چون در ورای ایدیولوژی مرگ و خشونت، این گروه‌ها هیچ برنامه و سیاستِ دیگری را دنبال نمی‌کنند.
و اما پاسخ به پرسش دوم، نیاز به بررسی‌های جدی‌تر و همه‌جانبه‌‌تر دارد. این بارِ نخست نیست که اتفاقی مانندِ اتفاقِ زابل می‌افتد. گروه‌های هراس‌افکن در قندوز، فاریاب، ننگرهار، غور و چندین ولایت دیگرِ کشور جنایاتی مشابه صورت داده‌اند. هر بار نیز که این جنایات واکنشی در میان شهروندان برانگیخت، سران دولت با وعده و وعید تلاش کردند که جوِ ملتهب را آرام سازند. واقعاً تا چه زمانی باید در برابر چنین جنایاتی، از سیاستِ مدارا و مماشات استفاده کرد؟ تا چه زمانی باید عده‌یی بی‌رحمانه بکشند و دولت نکوهش کند؟
سیاستِ تقبیح و نکوهش نمی‌تواند چاره‌ساز باشد و گروه‌های جنایتکار را از هدف‌های‌شان بازدارد. کارل پوپر، مهندس دموکراسی لیبرال، در یکی از آثارِ خود خشونت را در برابر خشونت‌گرایان قابل توجیه می‌داند و می‌نویسد تا زمانی که عده‌یی تلاش دارند با ایجاد رعب و وحشت زنده‌گی دیگران را مختل کنند، باید با همان شیوه‌های خودشان سرکوب و از صحنه بیرون رانده شوند.
از جنایتکاران انتظار رحم و شفقت را داشتن، آب در هاون کوبیـدن است. این گروه‌ها هدفی غیر از کشتن و ایجاد وحشت ندارند. دولت نیز باید اقدام‌های قاطع در برابرشان داشته باشد. دفاع از جان و مالِ مردم، جزوِ وظایفِ دولت‌هاست. دولتی که توانایی دفاع و پاسداری از حقوق مسلم شهروندانِ خود را نداشته باشد و یا در این عرصه دچار سستی و ضعف شود، نامِ حکومت را بر آن گذاشتن، اشتباه بزرگی است. انسان‌ها برای این رای به ایجاد دولت داده‌اند که ارزش‌ها و آزادی‌های‌شان در برابر دشمنان مصون باشد. دولت افغانستان در این عرصه ضعف نشان داد و به همین دلیل نیز مورد انتقاد جدیِ تظاهرکننده‌گان قرار گرفت. هرگونه تعبیرِ دیگری از تظاهراتِ روز چهارشنبه، ارایۀ خطایی بزرگ است. باید به خواست‌های مردم احترام گذاشت و در راه عملی کردنِ آن‌ها توجه نشان داد و نه این‌که از یک حرکتِ چندین‌هزار نفری، تعبیر و تفسیرهای من‌درآوردی به خوردِ دیگران داد که هیچ دردی را دوا نمی‌کند و همان آب به آسیابِ دشمن ریختن است.