فعالان مدنی تاکید می‌کنند تجمع‌های دادخواهانه و اعتراض مردم افغانستان در پیوند به جنایات تروریستان و افزایش ناامنی‌ها در کشور تا تامین عدالت، ادامه خواهد داشت.
شماری از فعالان مدنی دیروز (یک شنبه) در یک نشست خبری در منطقۀ شاه‌شهید کابل تاکید کردند تجمع‌های دادخواهی وسیع در سراسر کشور بیانگر اوج خشم شهروندان نسبت به تداوم و گسترش فزاینده ناامنی، بیکاری، فساد، موجودیت تبعیض و بی کفایتی رهبران حکومت می‌باشد.
آنان با با انتقاد از برخورد حکومت با این تجمع‌های دادخواهانه اظهار داشتند که رهبران حکومت نتوانسته اند به خواسته‌های مشروع و قانونی مردم پاسخ دهند.
این فعالان مدنی در قطعنامه‌یی با اشاره به این که دولت باید در دوکترین امنیتی و دفاعی کشور تجدید نظر نماید از حکومت خواستند تا با دشمنان مردم افغانستان با قاطعیت برخورد کند.
در این قطعنامه آمده است: « حکومت باید هرچه عاجل وزیر دفاع توانمند و کارآرا به پارلمان معرفی کند، حکومت باید هر چه عاجل بر مراکز ترویج تروریزم و مراکز سربازگیری طالبان و داعش اقدامات عملی نماید».
در این قطعنامه به شدت از موجودیت فساد در ادارات دولتی انتقاد شده و آمده است: « از دولت می‌خواهیم که گزینش افراد در پست‌های دولتی را از آدرس‌های رهبران قومی، انجام ندهد؛ همه مردم افغانستان از هر قوم و مذهبی که هستند باید حق دسترسی مناسب به حقوق مساوی در ایفای وظایف بلند دولت را داشته باشند».
گفتنی است که پس از جنایت وحشیانۀ تروریستان داعشی در زابل، موجی گسترده‌یی از اعتراض‌های شهروندان در سراسر کشور در پیوند به این جنایات و افزایش ناامنی در کشور به راه افتاده است.
در چند روز اخیر کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، غور و دیگر ولایت‌های کشور شاهد تظاهرات چند هزار نفری بوده اند که این تجمع های دادخواهانه در تاریخ افغانستان کم سابقه خوانده شده است.
از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رییس جمهوری و رییس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.
بعد از ماه ها رای‌زنی، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان، با موافقت عبدالله عبدالله رییس اجرایی، در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع افغانستان معرفی کرد.
ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نماینده‌گان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کند.