بخش دوم و پایانی

روش‌ها و عقاید ابوحنیفه را می‌توان به‌صورت قابل اعتماد از دو منبع به‌دست آورد: یک، اقوالی که از او در کتب طرف‌دارانش یا دیگران نقل گردیده و مستند است؛ دو، آثار او مانند العالم و المتعلم، فقه اکبر و رسالۀ او به عثمان بتی. در نقل باورها و رفتار شخص ابوحنیفه باید بسیار احتیاط کرد برای این‌که در عصرهای بعدی به طرز چشم‌گیری پیرامون آن مبالغه شده است.
الف: مرجئه بودن او
بسیاری از اهل حدیث مانند عبدالقادر گیلانی در «غنیه الطالبین» و معتزله، ابوحنیفه را مرجئ می‌دانسته‌اند، ولی با همۀ این اتهامات، رؤوسِ باورهای وی در مسایل عمدۀ کلامی این‌طور بوده است(بنگرید به شهرستانی، ج، ۱، ص: ۱۲۷):
ایمان و معصیت
خوارج مرتکب کبیره را خارج از اسلام می‌دانستند و اهل حدیث مرتکب کبیره را اگرچه تکفیر نمیکردند، ولی موجب نقص ایمان می‌پنداشتند و مرجئیان افراطی اساساً معصیت را مستحق مجازات یا عذاب نمی‌دانستند اما امام ابوحنیفه معصیت کبیره را مستحق عذاب می‌دانست ولی ایمان را به أثر گناه ناقص نمی‌دانست و خود در العالم و المتعلم مرجئه را منحرف می‌داند و شاید باید گفت که او خود یک مرجئۀ معتدل بوده است. (بنگرید به: ظاهریه، ج۱، ص:۹۷)
امامت
وی در «فقه اکبر» به‌صراحت به محبت ختنین (عثمان و علی) تأکید می‌کند و کار هر دو را به خدا واگذار می‌کند. به گفتۀ امام ابویوسف، منظور ابوحنیفه از «کار هر دو»، جنگ‌ها و کارکرد سیاسی هر دو است، نه اصل ایمانِ هر دو، در حالی‌که مرجئه افراطی ایمانِ هر دو را زیر سوال برده بود. (بنگرید به: خوارزمی، ج ۴، ص: ۱۵۴۵)
وی علی را در برخوردهایش با عایشه و معاویه برحق می‌دانست.(مکی، همان،۸۳) و از او دربارۀ برتری میان عثمان و علی دو نقل شده است: یک، وی به فضیلت هر یک به ترتیب خلافت معتقد بوده است؛ دو، وی علی را نسبت به عثمان برتر می‌دانسته، آن طوری که تفتازانی گفته است. اما ابوحنیفه از بیعت با منصور و سفاح عباسی إبا کرد و برخی‌ها این عملکرد و کمک او به زید بن علی را به نوعی اعتقاد به غیرمشروع بودن امارت عباسی‌ها دانسته و وی را معتقد به قیام علیه آن‌ها پنداشته است که این امر به نوعی او را به مرجئۀ افراطی نزدیک می‌سازد و همچنان نقل شده است که او معتقد بر امامت هر شخص عادل و باورمند به کتاب و سنت بوده است.
اصحاب (یاران پیامبر)
او در پاسخ به پرسش عطا بن ابی رباح، خود را از دشنام دادن سلف (یاران پیامبر) دور دانسته است. (بنگرید به اصفهانی، ج ۳، ص ۳۱۴ و خطیب بغدادی، ج۱۳، ص ۳۳۲)
و در فقه اکبر گفته که از هیچ صحابی برائت نمی‌جوید. اما توقف او در مسالۀ برتری عثمان و علی بر یکدیگر، می‌رساند که این حسن ظن الزاماً به معنی عادل دانستن همه نبوده است.
نقل دیگری را که ابوجعفر اسکافی از او کرده این است که او صحابی‌هایی مانند ابوهریره و أنس بن مالک را عادل نمی‌دانسته (البته در نقل و قضاوت علمی) و این نقل قول، بعداً نزد متأخرین احناف به معنی غیرمجتهد دانستن آن‌ها گرفته شد و نقل آن‌ها در برابر رأی مرجوح دانسته شد. (ابن ابی الحدید، ج ۴، ص ۶۸)
ـ وی برعدالت و اهمیتِ آن پافشاری می‌نمود و روی همین ملحوظ، در تغییر خلافت از اموی‌ها به عباسی‌ها تغییراتی در دیدگاهش پدید نیامد و به ساختار قدرت قبیله‌یی مشروعیت نداد. ولی از سب و عیب‌جویی تمام یاران پیامبر اکرم پرهیز داشته است. (فقه اکبر، ص۲۱)
ب: تقلید
وی تقلید را مردود می‌دانست، به ویژه در عقاید، و این امر به گونه‌یی ابراز نظر برای همه را باز نگه می‌داشت.
ج: منتقدین امام ابوحنیفه
بیشترین نقد را اهل حدیث به او حواله کرده است. (ابن حنبل، السنه، ج ۱، ص ۱۸۰؛ و بسوی، ج ۲، ص ۷۴۶)
شیعه‌ها با وجود نقل قول‌هایی مبنی بر ذم ابوحنیفه از ائمۀشان (کشی، ج ۱، ص ۱۴۵) رابطۀ مناسبی با او داشته‌اند. (مغربی، ج ۱، ص ۹۶)
با معتزله در کل رابطه‌اش دوستانه بوده است و هر از گاهی از عمرو بن عبید نقل قول می‌کرده است. (خوارزمی، همان)
د: نظام‌های اعتقادی منسوب به امام ابوحنیفه
دو مکتب در داخل فقه یا در کل محور مکتب ابوحنیفه شکل گرفت که خود را منسوب به او می‌دانند: یک، گروهی که فقط عقیدۀ او مبنی بر عدم زیادت و نقصانِ ایمان را پایه قرار داده است و در دیگر مسایل، در کل به اهل حدیث نزدیک است، مانند طحاوی و حنفی‌های شام.
دو، گروهی که از اندیشه‌گرایی او پیروی می‌کند و مخالف اهل حدیث‌اند مانند تفتازانی و عموم بلخیان و خراسانیان. (همان)
ـ ابوحنیفه گاهی به عنوان صاحب یک اندیشۀ فراتر از فقه شناخته می‌شود و متکلمانی مانند باقلانی، جوینی، عیاض و تفتازانی از تفکر او پیروی می‌کرده‌اند، درحالی‌که داخل در فقه او نبوده‌اند.
ساختار فقهی امام ابوحنیفه (با توجه به نگاه او به احادیث)
واژۀ «فقه عراق» یا «فقه کوفه» در فقه حنفی خلاصه می‌گردیده است و نخستین ویژه‌گی فقه عراق، حکم بر اساس اجتهاد بعد از قرآن و سنت و اقوال صحابه می‌باشد و ساختار کار ابراهیم نخعی و حماد (استاد ابوحنیفه) این بود که وقایع جاری را مورد بحث قرار می‌دادند و با توجه به آن به ایجاد قواعد ساختارمند دست می‌زدند که این امر فقه حنفی را به عنوان «فقه ناظر بر جریان وقایع» معرفی نمود و نه فقه مبتنی بر مسایل فرضی و فرضیه‌ها.
موثق‌ترین روایت از ابوحنیفه، نقل یحیی بن ضریس است که می‌گوید: نزد ابوحنیفه نخست قرآن منبع حکم بود، بعداً سنت با روایت ثقات از ثقات و قول صحابه و بعداً رأی. (صیمری، اخبارابی حنیفه: ۱۹۸۵؛ و ابن عبدالبر، الانتقأ، ص ۱۴۳)
ـ نگاه ساختاری وی به قرآن موجب شد که قواعد ویژه‌یی در استخراج احکام از قرآن به‌دست دهد، مانند فرض و واجب (روی همین ملحوظ سعی در صفا و مروه را واجب دانست، مکروه تحریمی و تنزیهی، مطلق و مقید، عام و خاص و تضییق ظواهر نصوص. (قدوری، اللباب، ص ۵۶؛ و جصاص، ج ۵، ص ۹۴) در اقوال صحابه نیز وی پذیرای آن در امور تعبدی بوده است اما در امور اجتماعی با معیاریتِ رأی انتخاب می‌کرده است.
یک آمار برگرفته شده از فقه او نشان می‌دهد که ۷۲ درصد روایات مستفاد در فقه او، از هشت تن مروی است؛ ۱۵/ از ابن مسعود، ۱۲/ از ابن عمر، ۱۰/ از عمر، ۱۰/ از ابن عباس، ۹/ از عایشه، ۶/ از جابر و ۵/ از علی و باقی از ابوهریره. (ابن سعد: ۱۹۱۵)
دیدگاه ویژۀ امام ابوحنیفه به احادیث
اگرچه دلیلِ اصلیِ دید انتقادی اهل حدیث نسبت به ابوحنیفه، ویژه‌گی‌های اعتقادی او بوده است، ولی نگاه خاصِ او به احادیث هم به این امر دامن زده است.
اصطلاحات مدرن حدیث در عصرِ او به وجود نیامده بود، ولی او احادیث را با قید صحیح قبول داشت و مشخص نیست که دقیقاً منظور او از واژۀ «صحیح» چه بوده است. اما آن‌چه مشخص است آن است که احادیث دارای اسناد حجازی (در عین حالی که اکثریت را تشکیل می‌دهد) کمتر در عراق وجود داشته است و ممکن برخی روایات در جامعه مشهور بوده و نظر فقیه را جلب می‌کرد ولی به لحاظ سندی چندان قوت نداشت. (صیمری، همان؛ و خطیب بغدادی، همان)
نزد او حدیث متواتر مفید یقین بود، ولی تعداد این‌گونه احادیث خیلی نادر بودند. احادیثِ مشهور مورد قبول او بود ولی مفید حکم ظنی غالب پنداشته می‌شد. حدیث واحد (بنا بر اصطلاح او) مفید علم ظنی (با ترجیح جانب اثبات) شناخته می‌شد و احکام قطعی‌یی مانند فرضیت و حرمت به آن ثابت نمی‌گردید و در عبادت نیز محل استخراج حکم ظاهری پنداشته می‌شد، نه حکم واقعی. (یعنی هر آن ممکن بود کشف شود که حکم واقعی چیزِ دیگری بوده است.)
در صورت تعارض خبر واحد با رأی گاهی ترجیح را به خبر واحد داده است، مانند نقض وضو به خندۀ قهقه؛ و گاهی ترجیح را به رأی داده است، مانند عدم نقض وضو در استفاده از آن‌چه که به آن آتش رسیده است. از این فهمیده می‌شود که در مسایل تعبدی محض ترجیح به خبر واحد می‌داده (با ویژه‌گی‌یی که گفته شد) و در مسایل اجتماعی و اعتقادی به رأی و عقل تکیه می‌کرده است .(قدوری: همان، ص ۷۸)
وی میان راویان صحابی قایل به تفکیک بوده است، به این معنی که روایت صحابی غیرمجتهد را مانند ابوهریره پایین‌تر می‌دانسته است.
او گرایش شدید به استناد به احادیث نداشته است، شاید به دلایل ذیل:. یک، تفکر کلامی و عقلانی او باعث نگاه سخت‌گیرانۀ او به احادیث گردیده؛ دو، احادیثی با روایت حجازی در عصر او در عراق کمتر وجود داشته است؛ سه، وی به لحاظ توجه ویژه به فقه معاملات و امور اجتماعی توجه خاص به رأی می‌نموده و در ضمن معتقد به تفکیک میان راویان صحابی حدیث بوده است.
جایگاه رأی
رأی‌گرایی اصلی‌ترین ویژه‌گی فقه امام ابوحنیفه است، تا آن حد که موجب انتقاد اهل حدیث و باعث پیشتیبانی عقل‌گرایان مسلمان شده است. او چنین گفته: «این سخن ما رأی است و بهترین سخنی است که بر آن دست یافته‌ایم، پس هرکه بهتر از سخن ما آورد، به صواب نزدیک‌تر است.» (طبری، اختلاف الفقها: بی تا)
الف: پلورالیسم اجتهادی (تفسیری) وی معتقد به صواب ظاهری هر اجتهادی بوده و مستند آن‌هم به صورت نقلی همان حدیثِ منسوب به پیامبر است که مجتهد مخطئ را نیز مأجور دانسته است.
ب: نوعیت تفسیر اجتهادی (تفسیر علی) وی بر تفسیر لفظی نصوص طبق معمول پابند بوده است، اما در صورتی که صریح باشد و در غیر آن، به تفسیر علی یا همان تعلیل حکم گرایش داشته که به گونه‌یی موجب می‌گردیده که به تضییق حکم لفظی بپردازد و احکام شرعی را تأمین کنندۀ مصالح عامه می‌دانسته، مانند تحدید مفهوم واژۀ شراب به شراب به‌دست آمده از انگور. (قدوری، همان)
ج: تفکیک عبادات و امور اجتماعی: وی باب عبادات یا آیین‌های پرستش را بر مبنای تقرب به خدا می‌دانسته که باید از نقل استفاده گردد و دانسته شود، اما مسایل اجتماعی را مبتنی بر مصالح مردم می‌دانسته که باید از رأی نیز کار گرفته شود و نصوص غیرصریح تعلیل گردد، مانند برابری قصاص مرد و زن.
د: آزادی‌های فردی: وی در مباحث فقه مقارن از علم‌بردارانِ آزادی‌های فردی در نظام حقوقی اسلام شناخته می‌شود که قایل به اختیار دختر مانند پسر در انتخاب شریک زنده‌گی آینده‌اش بوده، برابری قصاص میان مسلمان و ذمی را قبول داشته و تصرف پدر را در امور غیرضروری در ملکیت پسر مردود می‌دانسته و اخذ دو گونه مالیه را از یک مجرا رد می‌کرده است مانند خراج و عشر از یک زمین. (طوسی، ج ۲، ص ۲۰۴)
هــ: مقصدگرایی: اگرچه علم‌بردار فقه مقاصد در بعدی‌ها شاطبی شناخته می‌شود، ولی توجه ابوحنیفه به حیل جهت رهایی از بن‌بست‌های اجتماعی نشان می‌دهد که وی نیز گرایش ویژه به فقه مقاصد داشته است که جواز اخذ سود از بانک‌های سودی در کشورهای غیرمسلمان، قرائتِ فارسی نماز و دست بردن بدون وضو به قرآن به وی نسبت داده شده است. (ابو زهره، ص ۴۱۷)