در دو ماه اخیر، تهدیدهای مستقیمی در برابرِ اهالی رسانه‌ شکل گرفته است. ماین‌گذاری در موتر صدیق‌الله توحیدی، از چهره‌های معروف خبرنگاری، حمله به سالم وحدت رییس آژانس بخدی و یک همکارش، حملۀ مسلحانه به احمد سعیدی روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر، لت‌وکوبِ یک خبرنگار در بدخشان حین انجام وظیفه، کشته شدنِ رییس تلویزیون «آسیا» در کابل، و نیز تهدید دو تلویزیونِ خصوصی توسط طالبان، همه از بی‌مصونیتیِ اهالی رسانه‌ در کشور حکایت می‌کنند.
این‌همه در حالی‌ست که طی چهارده سال گذشته، فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور، مهم‌ترین و ملموس‌ترین دستاورد نظامِ جدید خوانده شده و به‌راستی هم که رسانه‌ها بیشترین‌نقش را در آگاهی‌دهی و ارتقای ذهنیِ جامعۀ جنگ‌زدۀ ما داشته‌اند. اما متأسفانه با گذشتِ هر روز چنین احساس می‌شود که رسانه‌ها و خبرنگاران در تنگنا قرار گرفته‌اند و حلقاتی خواهانِ کنترل و مهارِ آن‌ها طبق میلِ خودشان استند.
حوادثی که هر روز علیه اصحاب رسانه در افغانستان شکل می‌گیرند، کوششی‌ست برای به حاشیه راندنِ رسانه‌ها و مطیع ساختنِ آن‌ها در برابرِ اربابِ قدرت. وقوع حملاتِ مسلحانه در برابر کسانی که کارشان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی به مردم و نقد نهاد قدرت و بازتابِ فساد حاکم در دستگاه‌هاست، زنگِ خطری‌ست که در گوشِ جامعۀ ما نواخته شده و دولتِ نوپای وحدت ملی را به چالش و پرسش ‌کشـیده است. چرا که دفاع از مردم‌سالاری و پاسداشتِ ارزش‌های آن در هر جامعه‌یی، وظیفۀ دولت‌های دموکراتیکِ آن‌هاست و بدون این مهم، دولت‌ها به فساد و استبداد می‌گرایند.
مسلماً وقتی پاسخِ خبرنگار، تحلیل‌گر و صاحبِ رسانه با گلوله در خیابان داده شود، دیگر مجالی برای آزادی بیان، نقد و پرسش‌گری و اطلاع‌رسانی باقی نمی‌ماند. با این حساب، تأکید تمام نهادهای حامی رسانه‌ها و نیز خبرنگاران و مسوولان و اهالیِ رسانه‌ این است که دولت باید در این زمینه واکنشِ جدی نشان دهد و به حمایتِ قاطع از رسانه‌ها در برابرِ ترور و تهدید همت گُمارد.
دولت وحدتِ ملی به‌راستی اگر خواهانِ ادامۀ راهِ آزادی بیان و تداومِ دموکراسی در کشور است، باید ترورهای به‌شدت مشکوک مانند حمله به جانِ آقای سعیدی را پی‌گیری کند و با مجازات دشمنانِ آزادی بیان، ثابت سازد که دامنِ دولت از این ترورها و تهدیدها مبراست.
آزادی بیان در قوانین افغانستان تصریح و حمایت شده است و دولت باید با تمامِ نیرو به حفظ مشق‌کننده‌گانِ آن بپردازد. دولت وحدتِ ملی فراموش نکند که پس از فروپاشی رژیم طالبان و شکل‌گیری نظامِ جدید و ظهور د‌ه‌ها رسانۀ دیداری و شنیداری و نوشتاری، مجالِ تازه‌یی برای آزادی بیان در کشور رونما شد؛ قانون اساسی کشور، بر اساس مادۀ سی‌وچهارم، آزادی بیان و فعالیتِ رسانه‌های آزاد را تضمین کرد و قانون رسانه‌های همه‌گانی نیز به تصویب رسید تا طرزالعملِ فعالیتِ رسانه‌ها را مشخص سازد. جامعۀ جهانی نیز یکی از اهدافِ بزرگِ حضورِ خود در افغانستان را مردم‌سالاری و آزادی بیان خواند و حتا برای تشویق دولت، ادامۀ کمک‌هایش را به این مهم مشروط ساخت. آقای کرزی نیز همواره فعالیتِ آزاد رسانه‌ها در افغانستان را یکی از افتخاراتِ حکومتِ خود می‌دانست و از این رهگذر، مورد تشویق و حمایتِ دولت‌های غربیِ کمک‌کننده قرار می‌گرفت. اکنون بر دولت وحدتِ ملی است که این تاریخچۀ چهارده‌سالۀ آزادی بیان در کشور را به حافظه بسپارد و با اهمال‌کاری‌های خود، لکۀ ننگِ «بستن دهانِ آزادی» و «بازگرداندنِ استبداد» و یک «عقب‌گرد بزرگِ تاریخی» را به پایِ خود ننویسد!