شماری از فعالین مدنی در یک گردهم‌آیی با نکوهش از خواست بازجویی دولت از ماموران شرکت کرده در تظاهرات ۲۰ عقرب، گفتند که این کار خلاف قانون اساسی و موازین بین‌المللی است.
در این گردهمآیی که تحت نام «صدای ما موانع را بر می‌دارد!» دیروز (جمعه، ۱۳آذر) در پارک شهر نو کابل برگزار شده بود، شماری از شهروندان، مسوولان نهادهای مدنی و رسانه‎ها اشتراک کرده بودند.
این فعالین مدنی، از دولت خواستند تا از دست‌آوردهای سیزده ساله در بخش آزادی بیان حمایت و امنیت جانی خبرنگاران را تأمین کند.
احمدشاه استانکزی یک تن از فعالین مدنی در این گرد‌همایی گفت: از نگاه قانون اساسی کشور، هر شهروند حق آزادی بیان را دارد، اما حالا می‌بینیم که آهسته آهسته این آزادی از ما گرفته می‌شود.
این فعال مدنی با خطاب به مخالفان آزادی مردم می‌گوید: «در هرجایی که هستید و به هر لباسی و نامی که هستید، برای‌تان می‌گویم که شما سد ما شده نمی‌توانید، دهن ما را بسته کرده نمی‌توانید، ما صدای خود را بلند و از آزادی خود استفاده می‌کنیم.»
سلمان دوست‌زاده یکی دیگر از فعالین مدنی اشتراک‌کننده در این نشست، از حکومت به شدت انتقاد کرده گفت: بهار تبسم(تظاهرات ۲۰ عقرب) عروج خود آگاهی ملتی بود که در پناه آزادی بیان، وحدت و همدلی ملی را رقم زد، اما حکومت به جای این‌که از آزادی بیان، وحدت ملی، اخودت وانسجام ملی برای تحکیم و مشروعیت بخشیدن به پایه‌های خودش استفاده کند، برعکس حلقوم آزادی بیان را می‌فشارد.
آقای دوست‌زاده بیان داشت: بهار تبسم هیچ رهبری‌یی نداشت، تمام احاد جامعۀ که در کابل پشت دروازه‌های ارگ آمده بودند، یکایک‌شان رهبر بودند و به پشتوانۀ آزادی بیان و تحکیم صلح و ثبات در کشور گرد آمده بودند.
او خطاب به رهبران دولت وحدت ملی گفت:»به جای این‌که حربۀ خود را علیه آزادی بیان و توده‌های میلیونی مردم افغانستان اعمالکنید، بهتر است در کنار یک دیگر بحران‌های فزایندۀ موجود و فساد گستردۀ حاکم در حکومت را ریشه کن کنید.»
آقای دوست‌زاده افزود: اگر حکومت صدای آزادی بیان را خفه کند، چیزی که در این کشورحاکم خواهد شد، اختناق و جور و سرانجام آن افراطیت خواهد بود.
به گفتۀ این فعال مدنی: شورای وزیران به شعور و آگاهی مردم لطمه زده و باید از شهروندان پوزش بخواهند.
همچنان، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان در این برنامه با نگرانی از نقض قانون اساسی از سوی حکومت تأکید کرد:قانون اساسی افغانستان دست‌آورد بسیار طولانی و شهکار بزرگی از مبارزات طولانی مردمافغانستان است و نقض این قانون، به صراحت بی‌اعتباری و بی‌اعتمادینظام را به مشروعیت خودش نشان می‌دهد.
آقای رفیعی گفت: شورای وزیران افغانستان با تصویب خیلی عجولانه، در وحشت و هراس از آگاهی و شعور سیاسی مردم کشور، خواست تایک‌بار دیگر به مشروعیت گسستۀ خودش تاپۀ دیگر بزند.
رییس مجما هم‌چنان بیان کرد، آنچه که امروز برای مردم افغانستان ضرورت است، سیاست‌مداران و شورای وزیران کشور به آن توجه ندارند، مردم افغانستان توقع دارند تا دولت برای‌شان پاسخ‌گو باشد و تمام آنچه را که مردم آروز دارد به آن بپردازد.
او هُشدار داده افزود: دولت‌مدار‌ان افغانستان باید بدانند که هیچ فرمان، دستور و مصوبۀ غیرقانونی نمی‌تواند فراتر از ارادۀ مردم تأثیرگذار باشد، مردم این کشور هنوز هم به آزادی‌های‌شان مصمم هستند و به آن باور دارند و حتا حاضراند جان‌های‌شان را در این راه همان‌گونه که نسل‌های گذشته فدا کرده اند، فدا کنند.
در اخیر، برگزار کننده‌های این نشست، با پخش اعلامیه‌یی بیان داشتند که آزادی بیان جزو حقوق شهروندی هر شخص بوده و باید از تعرض مصون باشد. آزادی بیان از هر آدرسی که مورد تعرض قرار گیرد در تعرض با قانون اساسی قرار می‌گیرد.
در بخش دیگراین اعلامیه آمده است:»مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان مهم‌ترین رکن آزادی بیان است که با اطلاع‌رسانی، تجزیه و تحلیل انسان‌های آگاه، فرهیخته، و وطن دوست، همراه با نهاد‌های جامعۀ مدنی در روشن‌گری و دادخواهی‌ها برای تحکیم وحدت ملی، تنویر اذهان عامه برای تقویت نظام مردم‌سالار، نقش فعال و برجستۀ را تا کنون ایفا کرده‌اند.»
رعایت تعهدات حکومت مبنی بر تقویت آزادی بیان مطابق کنوانسیون‌های بین المللی و غیر قانونی خواندن هرنوع بازپرسی و تحت پیگرد قرار دادن مأموران دولتی به خاطر مشارکت روز دادخواهی ۲۰عقرب از طرف حکومت از خواست‌های دیگر این فعالان مدنی بود.
از سوی دیگر، نی یا نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان با پخش اعلامه‌یی، اقدام حکومت مبنی بر پیگرد مأموران دولتی که در تظاهرات ۲۰عقرب اشتراک کرده بودند را نکوهش کرده است.
در این اعلامیه آمده است: اقدام حکومت وحدت ملی افغانستان بر خلاف مادۀ ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد که در آن حق اجتماعات و تظاهرات را برای شهروندان افغانستان محترم شمرده است.عبدالمجیب خلوت‌گر، رییس عمومی نیدر این مورد گفته است: «پارلمان افغانستان مجبورو مکلف است تا کسانی که برخلاف قانون اساسی افغانستان اقدام می‌ورزند رابا استفاده از صلاحیت‌های قانونی خود، مورد استجواب قرار دهد.»
دفتر نی هرگونه اقدام غیر قانونی که موجب محدودیت حقوق شهروندان و به ویژه آزادی بیان در کشور گردد، را تحمل نمی‌کند و از رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهد، تا در رابطه به حفظ و صیانت قانون اساسی به ویژه از آزادی‌ها و حقوق شهروندان کشور خود را مکلف دانسته و همزمان با این‌که دیگر مسوولان دولتی را از انجام اعمال غیر قانونی باز دارند، خود نیز از مبدل شدن به ناقضین قانون اساسی بپرهیزند.