دولت افغانستان یک کمیسیون ویژۀ تحقیقاتی شکل داده است تا دلیلِ افزایشِ حملات بر تحلیل‌گران و فعالانِ رسانه‌یی را بررسی کند. آقای صدیقی سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفته است که اعضای این کمیسیون وظیفه دارند اطلاعاتِ مربوط به تهدیدها علیه افرادِ شناخته‌شده مانند روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و سیاست‌مداران را تحلیل و ارزیابی کنند و به نتیجه‌‌یی واحد دست یابند.
اما به نظر می‌رسد که اولویتِ حکومت در شرایط کنونی، می‌‎‌باید تأمین امنیتِ خبرنگاران و فعالان و تحلیل‌گرانِ رسانه‌یی باشد؛ زیرا تحقیقات و رسیدن به نتیجۀ واحد در کشوری مانند افغانستان‌ ماه‌ها زمان را در بر می‌گیرد.
از طرف دیگر، وزارت داخله شک و تردیدهایی نیز دربارۀ ادعای آقای کوهستانی و یا هم حمله به جانِ وی مطرح کرده که جای بحث دارد. سخنگوی وزارت داخله در مورد گزارش‌های منتشرشده دربارۀ سوءقصد به جانِ آقای کوهستانی می‌گوید که بررسی‌های مشترکِ پولیس و امنیتِ ملی بیانگرِ آن است که هیچ‌کس در نزدیکی خانۀ این منتقد حکومت وجود نداشته که قصد حمله به او را داشته باشد. آقای صدیقی می‌افزاید که به یک مأمور پولیسِ مرزی در همسایه‌گی آقای کوهستانی اطلاع داده شده که افرادی مسلح قصد ترور آقای کوهستانی را دارند و این مأمور هم بدون آن‌که به نتیجه‌یی درست از وضعیت برسد، دست به شلیک هوایی زده است. سخنگوی وزارت داخله افزوده که این مأمور پولیس در گزارش اولیۀ خود گفته که سه نفر مسلح دیده شده یا خودش آن‌ها را دیده است؛ اما تیم ‌تحقیقاتی به شواهدی برای اثبات حضور چنین افراد در نزدیک خانۀ آقای کوهستانی دست نمی‌یابد.
مسلماً این صحبتِ منابع دولتی، ادعای آقای کوهستانی را به چالش می‌کشد و پرسش‌های زیادی را خلق می‌کند. ولی در کنار این چالش و پرسش، از یک حقیقت نیز نمی‌توان غافل بود که در درون دستگاه‌های حکومتی، رقابت‌ها و زدوبندهای شدیدی جریان دارد که هر از گاهی می‌تواند یک رویدادِ جعلی خلق کند و یا یک رویداد واقعی را جعلی بنمایاند.
آقای کوهستانی روزها پیش، خود فهرستی از اشخاصی را نشر کرده بود که مورد تهدید قرار دارند. حالا که وزارت داخله سوءقصد به جانِ وی را به‌نحوی رد می‌کند، بفرماید که دربارۀ حمله به آقای سعیدی چه نظری دارد و چه پیشرفت‌های در این زمینه داشته است.
همان‎گونه که روز گذشته رییس دیده‌بان رسانه‌های افغانستان گفت، افزایش تهدیدها علیه فعالانِ منتقدِ حکومت که هم‌زمان منتقد سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان نیز هستند، نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. ارگان‌های کشفی و امنیتی وظیفه دارند که این تهدیدها و حملات را ریشه‌یابی و به‌صورت واضح، عاملانِ آن را به مردم معرفی کنند و به این وضع و گمانه‌های خطرناکی که پیرامونِ آن جریان دارد، پایان دهند. یکی از خطرناک‌ترین گمانه‌ها در این‌باره، دست داشتنِ اشخاصی در این رویدادها در رده‌های بلندِ حکومتی‌ست که کاملاً مردم را مشوش و نسبت به همه چیز بدگمان ساخته است.
حمله به آقای سعیدی، طوفان وزیری، جاوید کوهستانی و خانم هیلی ارشاد، بسیاری‌ها را به این باور رسانده که یک جریانِ خاص در درونِ حکومت این رویدادها را مدیریت می‌کند و کمر به حذفِ برخی چهره‌ها و صداها بسته‌ است. دولت وحدت ملی باید این حالتِ مخرب را درک کند و خود و جامعه را از این‌همه ادعا و پرسش و تشویش و بدگمانی نجات دهد. مسلماً بی‌توجهی دولت و ادامۀ این رویدادها، می‌تواند مردم را به کُنش وادارد و بحران‌های متعدد بیافریند و در نهایت، گلیم دولتِ فعلی را برچیند!