قرارداد ساخت شهرک هوشمند بین حکومت افغانستان و یکی از مجرمان کابل بانک به دردسر بزرگی برای حکومت تبدیل شده است. هرچند این قرارداد ملغی شده ولی هنوز سوالات زیادی وجود دارد که چرا چنین قرارداد غیرقانونی امضا شد.
مجلس نماینده‌گان روز دوشنبه وزیر شهرسازی، مشاور حقوقی پیشین رییس‌جمهور و مدیر تصفیه کابل بانک را استجواب کرد تا در رابطه به این قرارداد غیرقانونی پاسخ دهند. قرارداد بین حکومت و خلیل الله فیروزی یکی از سهامداران اصلی کابل بانک، تعهدات مبارزه با فساد حکومت را زیر سوال برده است زیرا آقای فیروزی از سوی محکمه به ده سال حبس محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان با انتقادهای تندی گفتند که چرا حکومت با خلیل الله فیروزی چنین قراردادی را امضا کرده است.
ناهید فرید یک تن از نمایندگان در جلسه استجوابیه روز دوشنبه گفت: «شما حتی نفهمیدید که آقای فیروزی از دولت بدهکار است و به جای این که شما زمین را ایشان بگیرید، رفتید و با ایشان قرارداد امضا کردید؟»
انتقادهای رسانه‌یی در مورد این معامله حکومت، سبب شد تا رییس جمهورغنی سمت عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی خود را به حالت تعلیق در آورد. بیشتر مکتوب‌ها و اسناد در مورد ساخت شهرک هوشمند، توسط آقای محمدی امضا و به سایر نهادهای دولتی فرستاده شده است.
اما آقای محمدی در جلسه علنی مجلس گفت که رییس جمهور غنی با جدیت تمام در اولین روزهای کارش تصمیم گرفت تا پول‌های کابل بانک از قرضداران این بانک به دست آید.
او افزود بزرگترین مشکل جمع آوری پول‌های کابل بانک این بود که هیچ سندی وجود نداشت که چه کسانی و ‌چقدر پول از بانک گرفته اند: «مشکل جدی‌تر گرفتن پول بود. شما با چهره‌های مقروضین آشنا هستید. این‌ها به ساده‌گی حاضر به پرداخت پول نبودند. حتی کسانی بودند و هستند که این افراد را تشویق می‌کنند که پول ندهید تا پروسه تصفیه کابل بانک و حکومت وحدت ملی ناکام بماند.»
به گفته آقای محمدی، حکومت تلاش کرد تا قرضداران را از راه‌های مختلف تشویق به پرداخت قرضه‌های شان نمایند زیرا راه دیگری برای گرفتن پول وجود نداشت. اما نمایندگان تاکید کردند که نام افرادی که نمی‌خواهند قضیه کابل بانک حل شود، باید افشا گردد. محمدی در این مورد گفت: «متاسفانه تا همین لحظه کوشش می‌کنند که پروسه تصفیه کابل بانک با مشکل مواجه شود و اجازه نمی‌دهند که پروسه تصفیه کابل بانک، به نتیجه برسد. [این‌ها] کسانی‌اند که در ورشکستگی کابل بانک نقش داشتند و همه آن‌ها را شما می‌شناسید.»
براساس اظهارات آقای محمدی اولویت رییس جمهورغنی اخذ پول از قرضداران کابل بانک بود و همه اعضای کمیسیون تصفیه کابل بانک تصمیم گرفتند تا به خلیل الله فیروزی اجازه بیرون آمدن از زندان و قرارداد شهرک هوشمند داده شود: «جلسه مهمی در اول سرطان در حضور رییس جمهور داشتیم. تقاضای فیروزی را[برای بیرون آمدن از زندان] با رییس جمهور گفتیم و رییس جمهور یک شرط را اضافه کرد گفت تقاضای فیروزی را قبول می‌کنیم تا به جایداد خود دسترسی داشته باشد و پول بدهد. این حرف رییس جمهور در حضور جلسه گفته شده است.»
اما پس از بیرون شدن خلیل الله فیروزی از زندان و تهداب گذاری شهرک هوشمند، این مساله با انتقادات زیادی مواجه شد. خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود که سهامداران اصلی این بانک بودند، بیش از ۵۰۰ میلیون دالر قرضدار هستند. تاکنون حکومت توانسته بیش از ۲۴ میلیون دالر نقد از پول‌های کابل بانک را به دست آورد.

عقب نشینی حکومت
شهرک هوشمند در یک مراسم ویژه با حضور مقام‌های عالی رتبه دولتی افتتاح شد. احمد ضیا مسعود و آقای محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور در آن شرکت داشتند.
ولی پس از انتقادهای رسانه‌یی به دلیل غیرقانونی بودن این قرارداد، رییس جمهور غنی وظیفه مشاور حقوقی اش را به حالت تعلیق در آورد. محمدی در این مورد گفت: «یکی از مقامات نزدیک به رییس جمهور به من گفت که قضیه مورد اعتراض قرار گرفته، رسانه‌ها و خارجی‌ها اعتراض می‌کنند… فیصله‌یی‌که صورت گرفته در جلسه این است که محمدی باید استعفا بدهد. گفتم دلیلش چیست با تاسف و با کمال صراحت به من گفت که چون زور ما به کس دیگری نمی‌رسد تو باید استعفا بدهی.»
نمایندگان گفتند که این پاسخ‌ها قناعت مجلس را حاصل نکرد و هنوز سوالاتی باقی مانده است که چرا قرارداد شهرک هوشمند دوباره لغو شد. کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه موظف شد تا این مساله را بررسی کند.