رییس دولت وحدت ملی در مراسم افتتاح ساختمان تازۀ وزارت داخله، از «فساد کلان» در این وزارت سخن گفته است. او گفته که بروکراسی، فساد و نبود نظارت در قراردادها، باعث عدم شفافیت در کارِ نهادهای پولیس شده است.
آقای غنی تصریح کرده که در سال‌های گذشته، یک قرارداد وزارت داخله هم مطابقِ اصولِ قرارداد نبوده است و وی یک سالِ کامل را صرف «پاک کردن»ِ این قراردادها کرده است. آقای رییس‌جمهور در این سخنرانی، به مشکلاتی از قبیلِ پایین بودنِ کیفیت غذا و عدمِ اجرای وثیقه‌های شهدا اشاره نموده است.
هرچند این سخنان رییس‌جمهوری، آشکارا نشان می‌دهد که دولت با مشکلاتی که پولیس با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، تا حدی آشنا است؛ اما مسلماً مشکلاتِ پولیس بسیار بیشتر از این‌هاست. یکی از مسایلی که مورد توجه ریاست‌جمهوری نبوده، فساد کلانی‌ست که در بخش استخدام در پولیس وجود دارد. هم وزارت دفاع و هم داخله، طی سال‌های پسین چنین مشکلاتی داشته‌اند. فسادی که یک‌شبه یک فردِ تازه‌وارد را فرمانده می‌سازد و یک فردِ دیگر را سال‌ها در موقفش نگه می‌دارد. از سویی هم، قوم‌بازی‌هایی‌که نهادهای امنیتی را در بر گرفته، زهری‌ست مهلک که متأسفانه دولت هیچ پادزهری برای آن نساخته است.
رییس‌جمهور در سخنانش گفته است که امروز باید اعتراف کنیم که قراردادِ ما یک‌جانبه است؛ ما از قوای امنیتی و دفاعیِ خود شجاعت، دلیری و شهادت می‌خواهیم، اما در بدل، ما کارِ خود را در قبالِ آنان انجام نداده‌ایم.
رییس‌جمهور افزوده که «وزارت داخله در سال‌های گذشته تنها توانایی مصرفِ ۵۰ تا ۶۰ درصدِ بودجۀ سالانۀ خود را داشته و انجام اصلاحات ساختاری در این وزارت، امری ضروری و حتمی است.»
اما باید گفت که این ناتوانی در مصرف بودجه همین‌اکنون نیز جاری و ساری است. بنابراین برای حلِ مشکل در وزارت داخله باید به‌صورت جدی توجه کرد. هنوز کسانی که فساد می‌کنند، در مقام‌های این وزارت تکیه زده‌اند و در هر وزارت‌خانۀ دیگر نیز حضور دارند. معاش کم پولیس، نبودن اجراآت مالی برای خانواده‌های شهدا، بی‌توجهی به زخمی‌ها و ده‌ها مشکل دیگر، باید مورد توجه قرار گیرند. تا هنگامی‌که فساد از وزارت داخله ریشه‌کن نشود، در غذای پولیس و کیفیت کاریِ این نهاد هیچ تغییر لازم به‌وجود نخواهد آمد.
تا این دم، بحث مبارزه با فساد در حدِ یک شعار بوده است. پس از قصۀ فساد در وزارت دفاع و سروصداهای زیاد در این‌باره، هنوز معلوم نیست که کی سلامت است و کی ملامت. رسیده‌گی به پروندۀ کابل‌بانک نیز فقط به انجام یک نمایشِ سیاسی خلاصه شد.
همان‌طوری‌ که رییس‌جمهوری گفته، با وضع کنونی در نهاد پولیس، قربانی‌های این نیروها «بی‌اثر» شده است. مسلماً پولیس نیز وقتی می‌بیند که در برابرِ جان‌فشانی‌های او، به کسِ دیگری رتبه و مدال داده می‌شود و یا این‌که حقوقِ او از قبیل اضافه‌کاری و بدل‌اعاشه توسط مقاماتِ بالادست غارت می‌شود، انگیزۀ ایثارگری را از دست می‌دهد.
هرچند آقای غنی دستور داده که در زمستانِ پیشِ ‌رو اصلاحات لازم در ارگان پولیس به وجود بیاید، اما تحققِ این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا تا کنون هیچ فرمانِ آقای غنی عملی نشده و عملی‌شدنِ این اصلاحات آن‌هم در این بازۀ کوتاه، ارادۀ قاطع می‌طلبد که ما با فقدانِ آن در حکومت مواجهیم.
به سران دولت وحدت ملی پیشنهاد می‌شود که بحثِ اصلاحات در پولیس و سایر نهادهای امنیتی را با صداقت و جدیت دنبال کنند و برنامه‌های اصلاحیِ کوتاه‌مدت و میان‌مدت را برای از میان برداشتنِ فساد در این ارگان‌ها روی دست بگیرند. مسلماً پرداختن به این مهم، با حیات و بقای دولتِ فعلی ارتباط مستقیم دارد و تنها اعتراف به مشکلات، گرهی از کار نمی‌گشاید!