فرمان‌های رییس‌جمهوری یکی پیِ دیگری از سوی مجلس نماینده‌گان کشور رد می‌شوند، بدون آن‌که در این مورد واکنشِ خاصی از سوی نهاد ریاست‌جمهوری صورت گیرد.
روز شنبه نماینده‌گان مردم در مجلس، فرمان رییس‌جمهوری در مورد اصلاحات در قانون انتخابات را با اکثریتِ آرا رد کردند. پیش از آن نیز مجلس نماینده‌گان فرمانِ دیگری را که به تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی می‌پرداخت، با اکثریتِ آرا رد کرده بود.
رد فرمان‌های رییس‌جمهوری این شایبه را به وجود می‌آورد که مسایل در سطحِ دیگری مطرح‌اند و این فرمان‌ها به‌صورتِ تصادفی در معرضِ بی‌مهری نماینده‌گان قرار ندارند. اما این‌که واقعاً چه مسایلی سبب می‌شوند که این فرمان‌ها رد شوند، هنوز کسی به روشنی چیزی نمی‌گوید.
در مورد رد فرمانِ اصلاحات در قانون انتخابات، رییس کمیسیون بررسیِ قوانین پارلمان گفت: فرمان رییس‌جمهور افغانستان از سوی کمیسیون‎های هژده‌گانۀ پارلمانِ این کشور پذیرفته نشده است. او افزود: پارلمان افغانستان طبق قانون نمی‌تواند در اجلاس اخیر سال پنجم، بحث روی قانون انتخابات را در دستور کارِ خود قرار دهد و در صورتى که قانون انتخابات وجود داشته باشد، رییس‌جمهور نیز نمی‌تواند در این مورد فرمانِ قانونی صادر کند.
با چنین استدالی، به نظر نمی‌رسد که صرفاً مسالۀ سال پنجمِ شورای ملی، تنها دلیل رد فرمان رییس جمهوری در مورد اصلاحات در قانون انتخابات باشد. نماینده‌گان مردم، موجودیت قانون انتخابات را نیز از مواردی می‌دانند که حق صدورِ فرمان را از رییس جمهوری سلب می‌کند. این مسأله نشان می‌دهد که بارِ دیگر یک نوع تنش میان قوۀ مجریه و مقننه در حال شکل‌گیری است؛ همان تنشی که رییس جمهوری پیشینِ افغانستان حامد کرزی بر سرِ پذیرش نتایج انتخابات پارلمانی، آن را اساس گذاشت و تا آخر کار، چندان با قوۀ مقننه نزدیکی نشان نداد.
حالا هم ظاهراً چنین جوی میان دو قوه بروز کرده است، اما این مسأله از منظرِ دیگری نیز قابل بررسی است. بسیاری از تحلیل‌گران ردِ دو فرمانِ پی‌همِ رییس‌جمهوری را از سوی مجلس نماینده‌گان که به مسایل انتخاباتی اختصاص دارد، چندان تصادفی نمی‌دانند و در پس آن، مسایل دیگری را پُررنگ می‌بینند. آیا نماینده‌گان مردم صرفاً به دلایل قانونی، دست به ردِ این فرمان‌ها می‌زنند، و یا می‌خواهند که به نتایج مشخصی در مورد خود و یا رابطۀ خود با مراجعِ قدرت دست پیدا کنند؟
فراموش نباید کرد که اصلاحات در نظام انتخاباتی، از اصول اصلیِ دولت وحدت ملی است که مشروعیتِ خود را مستقیماً از توافق‌نامه‌یی می‌گیرد که این دولت در نتیجۀ آن به وجود آمده است. به تعبیری دیگر، توافق‌نامۀ سیاسی به عنوان یک اصل، اعتبار دولت وحدت ملی را بیان می‌کند و به آن مشروعیت قانونی می‌بخشد. زیرا اگر توافق‌نامۀ سیاسی اصل قرار نگیرد، نمی‌توان با توجه به نتایج انتخابات، دولتِ فعلی را رسمیت و مشروعیت بخشید. این دولت برآمده از یک تنگنای سیاسی و انتخاباتی در کشور است که هر دو تیم انتخاباتی را با پادرمیانیِ جامعۀ جهانی در کنار هم قرار داد. هر دو طرفِ دولت وحدت ملی در تقسیمِ قدرت شریک دانسته می‌شوند و بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی، وظایف و مکلفیت‌های آن‌ها به صورت مساویانه مشخص شده است. در چنین وضعیتی، عمده‌ترین و اصلی‌ترین مرجع کسبِ اعتبار برای هر دو تیم، همان توافق‌نامۀ سیاسی می‌تواند باشد ولاغیر. هرکسی که بخواهد تعبیرِ دیگری از آن ارایه کند و یا فکر کند که بر اساس رای و نتایج انتخابات قدرت را از آنِ خود کرده، به معنای بی‌اعتبار نشان دادنِ توافق‌نامۀ سیاسی خواهد بود.
اصلاحات انتخاباتی از درون توافق‌نامۀ سیاسی مشروعیت به‌دست می‌آورد و بدون آن، دولت وحدت ملی نمی‌تواند هیچ انتخاباتی در افغانستان برگزار کند. این چیزی نیست که دولت‌مردانِ کشور و یا شورای ملی از آن بی‌خبر باشد؛ اما در این‌که عده‌یی تلاش دارند در دومین سالِ ایجاد دولت وحدت ملی آهسته‌آهسته آن را بی‌اعتبار نشان دهند، نمی‌توان شک ورزید. شاید عده‌یی در ارگ ریاست جمهوری و عده‌یی نیز در شورای ملی، به چنین طرحی نزدیک شده باشند که بحث اصلاحات در نظام انتخاباتی را منتفی سازند.
این موضوع البته از سوی برخی اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کشور نیز مطرح شد و آن‌ها گفتند که در ارگ ریاست‌جمهوری کارشکنی‌هایی فراراه اصلاحات وجود دارد. این بار شورای ملی نیز وارد گود شده و تلاش می‌کند که جلو اصلاحاتِ انتخاباتی گرفته شود. اعضای پارلمان البته برای توجیه عملکرد خود، به مسایل قانونی اشاره می‌کنند و می‌خواهند نشان دهند که آن‌چه سوای این امر به وقوع می‌پیوندد، در مغایرت با قانون قرار دارد. به گونۀ مثال، آن‌ها می‌گویند که تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، هیچ جایگاه قانونی ندارد و پیشنهادهای آن نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. آن‌ها به نهادهای انتخاباتی اشاره دارند و می‌گویند این نهادها باید در مورد اصلاحات در ساختارهای انتخاباتی تصمیم بگیرند و یا به‌صورت بسته‌های پیشنهادی، آن‌ها را به شورای ملی و قوۀ مجریه ارایه دهند.
اما این مسأله عملاً می‌تواند به بن‌بستِ تازه‌یی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی بینجامد، ضمن این‌که می‌تواند توافق‌نامۀ سیاسی را نیز نقض کند. چنین به نظر می‌رسد که نوعی تعامل پشتِ پرده میان ارگ و برخی از نماینده‌گان جریان دارد و این موضع‌گیری‌ها تقریباً خط واحدی را دنبال می‌کنند. در ضمن اگر اصلاحات در نظام انتخاباتی صورت نگیرد، بدون شک انتخابات آینده نیز بدون سرنوشت خواهد بود و این مسأله بدون شک بحث ادامۀ کار پارلمان فعلی را مطرح می‌سازد که شاید از حمایتِ تعدادی از نماینده‌گانِ فعلی نیز برخوردار باشد.
در این مورد، چشم‌ها به سوی ریاست اجرایی و نهادهای جامعۀ مدنی است تا با واکنش‌های به‌موقع‌شان جلوِ این وضعیت را بگیرند!