شبکه نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات، رد فرامین تقنینی انتخاباتی را از سوی مجلس نماینده‌گان، در تضاد با منافع ملی کشور می‌دانند.
پس از آن که مجلس نماینده‌گان روز شنبۀ هفتۀ جاری با اکثریت آرا فرامین تقنینی رییس جمهور را در مورد تعدیل در قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت اعضای کمیسیون های انتخاباتی را رد کرده است شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات رد این فرامین را ضربه شدیدی به روند اصلاحات و صدمه برای جلب اعتماد از دست رفته مردم جهت اشتراک وسیع در انتخابات آینده می پندارد.
شکیلا بارکزی، عضو شبکه اکسین روز گذشته در یک کنفرانس خبری با خوانش اعلامیه‌یی گفت: فرمان تقنینی تشکیل، وظایف و صلاحت های کمسیون ها انتخاباتی و فرمان تقنینی قانون انتخابات که از سوی رییس جمهور به شورای ملی فرستاده شده است؛ در مغایرت با ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور بوده و رد این فرامین از سوی مجلس نماینده‌گان به معنی رای عدم تایید اصلاحات در روند انتخابات در کشور می‌باشد.
وی افزود: مجلس نماینده‌گان قبل از رد این فرامین باید از دادگاه عالی خواستار تفسیر ماده ۱۰۹ قانون اساسی می‌شد و از این نهاد وضاحت می خواست و تا خلاف صلاحیت های خویش در این زمینه مرتکب تخطی از قانون اساسی نمی گردید.
در ماده ۱۰۹ قانون اساسی آمده است: «پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در سال اخیر کاری شورای ملی وارد فهرست کار این شورا نمی‌شود» اما به دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی هنوز معلوم نیست که نماینده‌گان در مجلس تا چه زمان به کار خویش ادامه می‌دهند.
شبکۀ اکسین بار دیگر بر تسریع روند اصلاحات انتخاباتی تاکید نمود و از کمیته گزینش خواست که تا روشن شدن فرمان تقنینی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به کارش ادامه بدهد و فهرست اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به ریاست جمهوری بسپارند.
برخی از وکلا می‌گویند که دو فرمان تقنینی در مورد قانون انتخابات و قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف اعضای کمیسیون های انتخاباتی در حالی از سوی مجلس رد می شود که نماینده‌گان به خاطر انتخابات پیش رو نمی خواهند اصلاحات در نظام انتخاباتی بیاید.
شبکه اکسین از مجلس سنا خواست که تا هر دو فرمان تقنینی را مورد بررسی قرار داده و درمطابقت با قانون اساسی کشور و مصالح ملی و منافع عامه، تصمیم بگیرند.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از تعهدات جدی رهبران حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان و جامعه جهانی می باشد؛ حالا دیده شود که این پدیده در نظام انتخاباتی بوجود خواهد آمد یا خیر.