مجلس نماینده‌گان، دو فرمان تقنینی رییس جمهور را با اکثریت آرای نماینده‌گان حاضر تایید کرد.
پس از رد پی هم چندین فرمان تقنینی، سرانجام مجلس به فرمان تعدیل قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانون‌گذاری و فرمان تعدیل قانون خدمات ملکی رأی تایید داد.
بر اساس فرمان، قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانون‌گذاری، معاشات و امتیازات اعضای این نهاد افزایش یافته است.
این فرمان که در ۳ فصل و ۱۴ ماده تنظیم شده است؛ با دو کارت سرخ از سوی نماینده‌گان مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس یک فرمان تقنینی دیگر، قانون خدمات ملکی نیز تعدیل و به مجلس پیشنهاد شده بود.
رییس جمهور سه مورد در قانون خدمات ملکی تعدیل وارد کرده است.
در یک مورد این تعدیلات آمده که رقابت میان نامزدان بست ۱ و ۲ ادارات دولتی در اداره مربوط و زیر نظارت کمیسیون خدمات ملکی دایر شود. پیش از این این رقابت در اداره خدمات ملکی دایر می‌شد.
این فرمان نیز با اکثریت نماینده‌گان حاضر در مجلس تایید شد.
برخی نماینده‌گان، این تعدیل را به عنوان صلاحیت دادن به وزرا عنوان کردند و تاکید داشتند که وزرا از این صلاحیت خود سوءاستفاده خواهند کرد..
این دو فرمان تقنینی در حالی مورد تایید مجلس قرار گرفت که پیش از این حدود ۸ تا ۹ فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس رد شده است.
برخی نماینده‌گان مجلس می‌گویند که رد فرماین تقنینی به معنای تیرهگی روابط با قوه اجرایی نیست.
اما رییس جمهور دو روز پیش اعلام کرد که فرامین تقنینی بر اساس ضرورت بوده و پا بر جا باقی خواهد ماند.