کمیتۀ گزینش برای نهادهای انتخاباتی در نخستین نشستِ کاریِ خود، بر اعادۀ اعتمادِ از دست رفتۀ شهروندان نسبت به انتخابات تأکید کرده است. رییس این کمیته گفته است که از رییس جمهوری و رییس اجرایی خواسته‌اند که در کارِ این کمیته دخالت نکنند، تا آن‌ها بتوانند افراد شایسته و متعهد را برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش کنند.
کارِ کمیتۀ گزینش هرچند با تأخیر آغاز شده، اما انتظار می‌رود که این کمیته موفق شود در معیاد تعیین‌شده کارِ خود را پایان دهد. گزینش افراد شایسته و مسلکی برای نهادهای انتخاباتی، از اهمیتِ اساسی برخوردار است و زمانی انتخابات می‌تواند واقعاً به روندی ملی تبدیل شود که از زیر نفوذ و سیطرۀ نهادها و اشخاص بیرون ساخته شود. هرچند این کمیسیون‌ها ظاهراً مستقل خوانده می‌شوند، ولی در دوره‌های کاریِ مختلف نتوانستند اصلِ غیرجانب‌دارانۀ خود را رعایت کنند و به همین دلیل به حثیت و اعتبارِ انتخابات در میان شهروندان به‌شدت آسیب وارد شده است. اما سوال این‌جاست که کمیتۀ گزینش به تنهایی کافی است که بتواند اعتمادِ از دست‌ رفتۀ مردم به انتخابات را دوباره اعاده کند؟
پاسخ به این سوال بدون شک منفی است؛ زیرا کمیتۀ گزینش هرقدر که در کارِ خود دقیق باشد و بتواند افراد واقعاً شایسته را برای کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی کند، اما به تنهایی نمی‌تواند آسیبی را که روند انتخابات در کشور متحمل شده، برطرف سازد. حکومتِ پیشین از انتخابات چنان تصویرِ باژگونه و غیرواقعی ارایه کرد که به‌ساده‌گی نمی‌توان مردم را قانع کرد که به پای صندوق‌های رای بروند.
بازی با انتخابات، بازی با سرنوشتِ مردم و کشور است و هر آسیبی که به این روند وارد شود، کلِ فضای سیاسی را به مخاطره می‌اندازد. در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، شاهد بودیم که دخالت در انتخابات می‌تواند به چه نتایج خطرناکی بینجامد. اگر سال گذشته در بحبوحۀ جنجال‌های انتخاباتی دخالت صورت نمی‌گرفت و راه‌حلی برای بحران انتخابات جست‌وجو نمی‌شد، بدون شک امروز فضای کشور چیزِ دیگری می‌بود.
رای مردم، حیثیت و هویت‌شان است و اگر افرادی با آن از سرِ بی‌مبالاتی بازی کنند، می‌تواند به واکنش‌های واقعاً خطرناکی منجر شود. سال گذشته افغانستان از بحرانِ خطرناکی عبور کرد و حالا پس از گذشتِ بیشتر از یک سال از آن زمان، باید درس‌های انتخابات را دوباره مرور کرد و نگذاشت که آن‌چه که سال گذشته اتفاق افتاد، بارِ دیگر در تاریخ کشور تکرار شود. تکرار درس‌های سال گذشته به معنای برگشت به نقطۀ صفر است و این چیزی نیست که در آن منافع کلانِ جامعه تأمین شود.
افغانستان با گذشتِ هر روز باید گامِ تازه‌یی در وادی مردم‌سالاری و تجربۀ دموکراسی بردارد. جامعه زمانی از ثبات و امنیت برخوردار می‌شود که واقعاً مشارکتِ ملی و سیاسی به نحو شایسته ضمانت شود و مردم خود را در تصمیم‌گیری‌های کلان شریک احساس کنند. اگر قرار باشد که افرادی قیومیتِ سیاسیِ مردم را به‌دست گیرند و آن‌چه را که خودشان درست می‌دانند عملی کنند، آن‌گاه چه نیاز است که این‌همه امکانات و هزینه‌ صرفِ انتخابات و مسایلی از این دست شود.
در دیکتاتوری‌ها افرادی وجود دارند که خود را «عقل کُل» فرض می‌کنند و به جای همه تصمیم می‌گیرند. اگر انتخابات نیز به صورتِ واقعی برگزار نشود، کشور به همان وضعیتِ عقل کُل برمی‌گردد. آیا ما حاضریم که دوباره سرنوشت و مسیر حیاتِ سیاسیِ خود را به دستِ یک گروهِ خاص بسپاریم و خودمان به دور از همۀ جنجال‌ها منتظر باشیم که آن‌ها برای ما چه را خوب و چه را بد تشخیص می‌دهند؟
موضع‌گیری‌هایی که در روزهای اخیر، از سوی مجلس نماینده‌گان در رابطه با انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی به گوش می‌رسد، واقعاً نگران‌کننده است. عده‌یی از نماینده‌گان بدون آن‌که به اصلاحاتِ انتخاباتی به عنوان یک اصلِ تغییرناپذیر نگاه کنند، در پی آن‌اند که روند اصلاحات را متوقف سازند. استدلال این عده از نماینده‌گان در مورد اصلاحاتِ انتخاباتی این است که اصلاحات باید از طریق نهادهای انتخاباتیِ فعلی پیشنهاد و عملی شود. آیا چنین امکانی وجود دارد که این نهادها بتوانند خود را اصلاح سازند؟ کسانی که مدیریتِ انتخابات را انجام داده نتوانستند، آن‌گاه چه‌گونه خواهند توانست که اصلاحات را در ساختارهای انتخاباتی اعمال کنند؟
این خواسته اگر بلاهتِ محض نباشد، بدون تردید یک اشتباهِ کلان است. کارگزارانِ کمیسیون‌های انتخاباتی در سال گذشته نشان دادند که نه تنها افراد غیرجانب‌دار نیستند که عملاً از افراد و گروه‌هایی حمایت می‌کنند و به‌صورت سازمان‌یافته در نتایج انتخابات دست می‌برند. این افراد چه‌گونه حالا خواهند توانست که روند انتخابات را بهبود ببخشند و اعتماد از دست رفتۀ مردم را دوباره اعاده کنند؟
از جانب دیگر، نقش قوۀ مجریه نیز در تأمین اعتماد مردم به روند انتخابات بسیار مهم است. در انتخابات‌های گذشته، بیشترین دخالت در امر انتخابات از سوی قوۀ مجریه صورت می‌گرفت و این مسأله سبب شده بود که مردم نسبت به بی‌طرفیِ این قوه نسبت به انتخابات دچار تردید شوند. در زمانِ آقای کرزی، عملاً مدیریتِ انتخابات در محلات و ولسوالی‌ها در اختیارِ نهادهای دولتی و امنیتی قرار داشت و این نهادها بودند که تصمیم می‌گرفتند مردم به کی رای بدهند و به کی رای ندهند.
گزارش‌هایی وجود دارد که در انتخابات‌های گذشته عملاً در بخش‌هایی از افغانستان انتخابات برگزار نمی‌شد، ولی صندوق‌ها در سلامتِ کامل از آرای رای‌دهنده‌گانِ خیالی مملو بود. پس موقفِ قوۀ مجریه نیز در کنارِ قوۀ مقننه برای اعادۀ اعتماد مردم به انتخابات، بسیار ضروری است و تا زمانی که این نهادها تصمیم نگیرند که در افغانستان انتخابات شفاف، عادلانه و فراگیر برگزار شود، به هیچ صورت نمی‌توان با گزینشِ چند فرد کارِ انتخابات را به‌سامان کرد.