به دنبال تعلیق وظایف معاونان ولایت‌های هلمند و غزنی، شماری از اعضای مجلس و نهاد‌های حامی رسانه‌ها با انتقاد از شورای امنیت ملی در پیوند به وضع محدودیت در نحوۀ تماس مقامات محلی با رسانه‌ها می‌گویند، آزادی بیان را که از دست‌آوردهای عمدۀ یک‌ونیم دهۀ اخیر است، نباید متوقف و خاموش ساخت.
به دنبال انتقاد معاونان ولایت‌های غزنی و هلمند از دولت مرکزی، شورای امنیت ملی با ارسال نامه‌یی به ادارۀ ارگان‌های محلی، وظایف آنها را به حالت تعلیق درآورد.
اما اعضای مجلس و نهادهای مدافع آزادی بیان باور دارند که حکومت افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات و اصل عمدۀ دموکراسی را که همان آزادی بیان است، نقض کرده است.
به باور این آگاهان، برای جلوگیری از نا هنجاری‌ها و مشکلاتِ درون حکومتی، حکومت یک سلسله محدودیت‌ها را بالای کارکنان خود وضع کند؛ اما این کار نباید به قیمت سلب آزادی بیان و آزادی‌های شخصی افراد تمام شود.
ادارۀ مستقل ارگان‌های محل در مکتوبی که به ولایت هلمند ارسال کرده، گفته است: «شورای امنیت ملی اظهارات غیرمسوولانۀ مقامات محلی را غیر قابل تحمل خوانده و به ادارۀ مستقل ارگان‌های محل هدایت داد تا تحت نظر معاون دوم رییس‌جمهوری دستورالعمل نحوۀ تماس مقامات محلی با مطبوعات و رسانه‌ها را ترتیب نموده و ضمن ابلاغ آن به مراجع مربوطه، برای‌شان گوش‌زد شود که استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه تصامیم و پالیسی‌های حکومت به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و در صوت خلاف ورزی، اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد.»
عبدالمجیب خلوت‌گر رییس اجرایی نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نَی) در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: آن‌چه شورای امنیت ملی انجام داده‌ مطابقِ قوانین نافذ افغانستان نیست، به خصوص این عمل با قانون اساسی کشور در تضاد است.
آقای خلوت‌گر افزود: از سوی دیگر، در حکومت افغانستان ما یک بروکراسی سالم نداریم، به جای این‌که قوانین حاکم باشد، افراد حاکم است. وقتی افراد در یک نظام حاکم می‌باشند، بیشتر سلیقه‌یی عمل می‌کنند و انتقادها را بر نمی‌تابند، به ویژه افردی که به حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی و به خصوص آزادی بیان باور ندارند.
به بارو آقای خلوت‌گر: «شماری در شورای امنیت ملی افغانستان هستند که اولاً باورمند به آزادی بیان و حقوق شهروندی افراد نیستند، ثانیاً، در کنار این‌که کار خوب انجام نمی‌دهند، انتقادها را نیز بر نمی‌تابند، این موارد باعث شده تا شورای امنیت ملی واکنش نشان بدهد.»
به گفتۀ رییس اجرایی نی: با این‌کار‌ شورای امنیت ملی در کنار قانون شکنی، استقلالیت ارگان‌های محلی را نیز از بین برده است.
آقای خلوت‌گر در پیوند به این‌که این هُشدار‌ها چقدر می‌تواند سد راه آزادی بیان قرار گیرد، اظهار داشت: کسانی‌که دست به این‌کار می‌زنند، از آزادی بیان ترس دارند چون آزادی بیان موجب می‌شود کم کاری‌های‌شان برملا شود و در کُل، مردم آن‌ها را بشناسند که آدم‌های کم‌کار و بی‌کفایت هستند.
به باور آقای خلوت‌گر: «آزادی بیان در افغانستان در شرایطی است که نمی‌شود آن را خاموش ساخت. اما جلو رشد تند آزادی بیان با این‌کار‌ها گرفته می‌شود. حکومت افغانستان مسوولیت حمایت از آزادی بیان و زمینه‌سازی برای رشد آن را دارد.»
در عین حال، ذکریا ذکریا عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: در دستور شورای امنیت دو ملاحظه می‌تواند در نظر گرفته شود: یکی مسألۀ دموکراسی که اصل بسیار مهم است و دوم، آگاه ساختن و اطلاع‌رسانی برای مردم که حق‌شان است. بناً برخورد دیکتاتوری که از سوی شورای امنیت ملی صورت گرفته، نقض آزادی بیان است.
آقای ذکریا تصریح کرد: در دموکراسی‌ها بعضی محدودیت‌ها در برخی مواقع وجود دارد، این محدودیت‌ها بر می‌خیزد از منافع ملی کشور؛ اما در کُل، هیچ‌کسی نمی‌تواند برای کس دیگری قیودات وضع کند تا حقایق را بیان نکنند.
آقای ذکریا در ادامۀ سخنانش افزود: هُشدار شورای امنیت ملی خلاف قانون اساسی است؛ اما مقامات دولتی و پولیس افغانستان اصول و وظایف داخلی خودشان را دارند و نباید از آن عدول کنند.
این عضو مجلس بیان داشت: اگر اختلافاتی میان رهبری در ولایت‌ها به وجود می‌آید و آن‌ها این اختلافات را به حدی می‌کشانند که سبب تضعیف روحیه مردم می‌شود، بهتر است برای حل اختلافات خود از مجرای قانونی اقدام کنند، اگر این‌کار نتیجه نداد، می‌توانند از نهاد‌های مدنی و وکلای خود کمک بگیرند تا صدای‌شان را بلند کنند، آن‌ها نباید رازهای داخلی خود را افشا کنند.
اما، غلام فاروق مجروح از اعضای دیگر مجلس نماینده‌گان باور دارد: اگر اندکی کنترل به وجود بیاید و از مواردی که می‌تواند برای حکومت مشکل‌زا باشد و از آن چیز دیگر تعبیر شود، جلوگیری صورت گیرد، کار بدی نیست.
آقای مجروح می‌افزاید:»من کار شورای امنیت ملی را در شرایط حساس کنونی خیلی نا به‌جا نمی‌دانم، خوب است یک سری همکاری‌های در این قسمت صورت بگیرد تا این‌که حکومت بتواند به شکل درست کار‌های خود را انجام بدهد.»
بعد از هُشدار شورای امنیت ملی، ادارۀ ارگان‌های محل اعلام کرد که وظایف محمد علی احمدی معاون ولایت غزنی و محمد جان رسول‌یار معاون ولایت هلمند به دلیل انتقاد بالای حکومت تعلیق شده‌اند.
افزایش نا امنی و اختطاف‌ها‌، نرسیدن کمک به نیروهای امنیتی و ضعف مدیریتی در داخل حکومت، از انتقادات جدی معاونان ولایت‌های غزنی و هلمند بود.