فعالان مدنی بلخ اقدام اخیر مجلس نمایندگان را مبنی بر رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون انتخابات را غیر قانونی دانسته و از آنان می‌خواهند که در مورد این تصمیم شان تجدید نظر نمایند.
آنان معتقدند که شماری از اعضای شورای ملی، به خاطر تامین منافع شخصی شان فرمان تقنینی ریاست جمهوری را مبنی بر اصلاحات در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمسیون‌های انتخاباتی و کمیته گزینش را رد کرده اند.
به گفته آنان، رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری کشور از طرف پارلمان نگرانی‌هایی را مبنی برکندی کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به وجود آورده و این امر سبب می‌گردد تا انتخابات مجلس نمایندگان به وقت معین آن برگزار نشود.
سیدمحمد یزدان‌پرست یکی از فعالان مدنی که در این نشست شرکت کرده بود، می‌گوید که تصمیم مجلس نمایندگان کشور بخاطر رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری مخالف با ماده ۱۰۹ قانون اساسی افغانستان می‌باشد و نمایندگان ملت در مورد این تصمیم باید تجدید نظر نمایند.
آقای یزدان‌پرست تصریح کرد که ریاست جمهوری افغانستان باید با یک طرزالعمل ویژه فرمان تقنینی قبلاً صادر شده خود را مشروعیت بخشد تا کمیسیون نظام اصلاح انتخاباتی و کمیته گزینش در چوکات آن برای اصلاح انتخاباتی کار نمایند؛ زیرا انتخابات مجلس نمایند گان باید هرچه زودتر و در موقع معین آن برگزارشود.
فرشته سعادت یکی دیگر از فعالان مدنی ولایت بلخ از حکومت و نمایندگان مردم می خواهد که حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی این بار مردم را فریب ندهند و برای برگزاری شفاف انتخابات مجلس نمایندگان تلاش‌های موثری را انجام دهند وگرنه مردم دوباره به روند انتخابات باور نخواهد کرد و بار دیگر به پای صندوق های رای دهی حاضر نخواهند شد.
قابل یادآوری است که فرمان تقنینی رییس جمهور که مرتبط با انتخابات سال آینده بود؛ به تاریخ نهم و دوازدهم همین ماه از سوی مجلس نمایندگان و در تاریخ ۱۵ جدی سال جاری از سوی مجلس سنا رد گردید و با رد این فرمان، از سوی هر دو مجلس کشور در حالت بی سرنوشتی قرار گرفته است.