اشاره: در چهاردهم جدی سال ۱۳۸۲خورشیدی، قانون اساسی جدید افغانستان توسط لویه جرگه به تصویب رسید که به این مناسبت همه سال یک هفته زیر نام «هفتۀ قانون اساسی» در افغانستان گرامی‌داشت می‌شود.
هر چند این قانون بهخاطر نیازمندی‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و ارزش‌های دموکراتیک تصویب شده، اما در قسمت عمل به این قانون توجه آن‌چنانی صورت نگرفته است.
برای بررسی چرایی نام‌گذاری هفته‌یی به نام قانون اساسی و بحث حاکمیت قانون در کشور، گفت و گویی را با گل‌رحمان قاضی رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجام داده‌ایم که اینک می‌خوانید:
-قانون اساسی در افغانستان چقدر احترام می‌شود و این قانون به چه اندازه مطابق به شرایط موجود کشور تهیه شده‌است؟
یکی از موجباتی که هفته‌یی به‌نام «قانون اساسی» در کشور نام‌گذاری شده، این است که یکی از عناصر بسیار مهم برای حاکمیت قانون تنویر اذهان شهروندان است؛ تا زمانی که من متصدی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بودم، یک هفته را در تقویم زیر نام هفتۀ قانون اساسی گرفتیم که خوش‌بختانه حالا استقبال می‌شود.
هر قانونی که تهیه می‌شود باید جواب‌گوی جو اجتماعی باشد؛ دوم این‌که مجری قانون برای اجرای قانون فهم مسلکی داشته باشد و سوم، بحث ارادۀ سیاسی برای حاکمیت قانون است.
در ۱۳۸۲خورشیدی، زمانی که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد شد بعد از آن، قانون اساسی قوۀ نظارت‌کننده برای تطبیق خود را بدون قوت لازم قانونی به دست‌آورد. چون قانون اختصاصی‌یی که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده، در آن ضمانت اجرایی وجود ندارد تا فیصله‌های این کمیسیون تطبیق شود و کسانی که قانون اساسی را نقض می‌کنند، مورد پیگرد قرار گیرند.
یگانه راهی که وجود داشت این بود تا ما از شهرت نیک یکی از اعضای کمیسیون استفاده کنیم و در قدم دوم، روابط خود خوب و نزدیک با رییس جمهور داشته باشیم که از یک طرف وظیفه‌اش است در فقرۀ اول مادۀ ۶۴ قانون اساسی گفته شده است: مراقبت از تطبیق قانون اساسی وظیفۀ رییس جمهور است و از طرف دیگر ما این روابط را نزدیک‌تر ساختیم تا صلاحیت اجرایی رییس جمهور برای تطبیق و رعایت قانون اساسی استفاده کنیم، این کار تا حدی مفید واقع شد.
برعلاوه، برای آماده شدن شهروندان برای پذیرش قانون ما هر سال جزوه‌یی را به‌نام «سال‌نامه» چاپ می‌کردیم و در آن تمام جزییات فعالیت یک سال خود را منعکس می ساختیم.
متأسفانه در قانون اختصاصی محدودیت وجود داشت و آن این که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نمی‌توانند با رسانه‌های غیر دولتی گفت‌و گو کنند، برای انجام کار رسانههای دولتی(تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها) چندان جواب‌ده نبود.کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی طی چهار سال گذشته از صفر شروع و اما متأسفانه تا حدی نرسید تا قانون اساسی در افغانستان حاکمیت داشته باشد.
به هر صورت، خلای عمده در خود قانون اساسی موجود است زیرااین قانون کمیسیون را تنها به عنوان «کمیسیون» می‌شناسد که از نظر قانون کمیسیون چندان صلاحیتی ندارد تا حاکمیت لازم را داشته باشد.
آرزو دارم روزی این کمیسیون به عنوان محکمۀ قانون اساسی باشد تا کسی که مرتکب نقض قانون اساسی می‌شود،مورد پیگرد عدالی و قضایی قرار گیرد.
-طی چهارده سال گذشته، تطبیق قانون اساسی چگونه بوده و چه کسانی مانع تطبیق مواد این قانون بوده‌اند؟
طی چهارده سال گذشته، از تطبیق قانون اساسی قسماً تجملّی نام برده می‌شدو قسماً هم تطبیق شد، وقتی قوای سه‌گانه را می‌بینیم یا برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و ریاست جمهوری را راه‌اندازی کردیم، اعضای خود کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انتخاب شدند، اعضای دادگاه عالی انتخاب شد؛ این‌ها از مواردی‌اند که می‌شود گفت، ما در این سال‌ها صاحب نظامی شدیم مبتنی بر قانون اساسی؛ این که قانون چقدر بر مبنای قانون اساسی عمل‌کرد، موانع آن را در ابتدا می‌شود به دو بخش تقسیم کرد: یکی، مانع داخلی و دومی هم مانع خارجی است.
مانع داخلی هم به سه بخش تقسیم می‌شود، یک، ایجاد مانع از طرف حکومت؛ دو، قدرت‌های موازی به دولت که قانون همواره برای‌شان مزاحمت بود و سوم این که مردم تا هنوزهم از قانون اساسی آگاهی درست ندارند.
در پهلوی این‌ها، نیروهای خارجی‌یی که در افغانستان حضور داشتند بارها قانون اساسی را در اجراآت و پیمان‌های خود نقض کرده‌اند.
-در بین شهروندان به طنز گفته می‌شود که قانون تنها برای غربیان ساخته شده و همواره بالای آنان تطبیق می‌شود، اگر این روند و این روحیه هم‌چنان ادامه داشته باشد سال‌های بعد وضعیت به کجا خواهد کشید؟
در این قسمت باید تفاوتی میان قانون اساسی و قوانین فرعی داشته باشیم، قانون اساسی اصلاً صلاحیت انتقالی قدرت حاکمه را مهار می‌کند تا در برابر شهروندان استعمال نشود؛ اگر نگاهی به سایر قوانین بیندازید می‌بینید که بازهم برای شهروندان و رفاه آنان تهیه شده‌اند.اما، این را می‌پذیریم که در افغانستان، زور قانون است، جایی که زور است آن‌جا قانون است و در غیر آن از قانون خبری نیست، زورمندان معافیتی دارند و به دلخواه خود می‌توانند کارهای خود را انجام دهند.
باور من این است، از زمان پیدایش آدم(ع) که موظف به ریاست زمین شد توأم با قانون بود.
حالا نیز جامعۀ بشری ناگزیر به داشتن و پذیرش قانون است، جامعه و رفاه انسانی بدون داشتن قانون ناممکن است و نه تنها قانون رعایت شود بلکه از آن حمایت نیز صورت گیرد و به مانند خاصیت اصلی خود قانون بالای همه یک‌سان تطبیق شود.
-در توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی آمده که بعد از گذشت دو سال از عمر این حکومت و برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و شوراهای ولسوالی، لویه جرگۀ قانون اساسی برگزار می‌شود که در طی آن یک سلسله تغییراتی در مواد قانون اساسی نیز به میان خواهد آمد، به عنوان یکی از آگاهان قانون اساسی در افغانستان برداشت‌تان چیست و در کدام بخش‌های این قانون باید تغییرات به‌میان آید؟
اولاً توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی افغانستان است برای این که حکومت وحدت ملی در این قانون تعریفی ندارد، خود شاهد تاریخی است که قانون اساسی نقض شده و یک نسخۀ بیرونی آمده و بالای مردم تحمیل شده‌است.
دوم، مرجعی که خود از مشروعیت قانون برخوردار نباشد چگونه می‌تواند ادعا کند که قانون را تطبیق می‌کنیم. از طرف دیگر، دیده می‌شود که برای آوردن اصلاحات در ساختارها و نظام انتخاباتی چقدر کار صورت گرفت و سرانجام همۀ آن را به صفر ضرب کردند و پارلمان فرمان اصلاحات را رد کرد.
پیشبینی می‌کنم که اصلاً انتخابات صورت نمی‌گیرد و وضعیت را به حالتی می‌آورند که همه شهروندان افغانستان به شمول صاحب‌نظران بگویند که حالا مانند دورۀ اول انتخابات باید خارجی‌ها بیایند و انتخابات را مدیریت کنند. ما تا چه زمانی پیرو امر و نهی دیگران باشیم، بهتر می‌دانیم و می‌توانیم تا خانۀ خود را معماری کنیم.
-در کنار این، به‌خاطری که قانون اساسی در میان مردم نهادینه شود و همه شهروندان از مواد این قانون آگاه شوند چه کارهای باید صورت گیرد؟
از گذشته برای‌تان می‌گویم، زمانی که از هفتۀ قانون اساسی تجلیل می‌کردیم در تمام وزارت خانه‌های مرکز، ریاست‌های عمومی، تمام نواحی به شکل سیمینار و محافل برگزار می‌کردیم و در همکاری با والیان برنامه‌های فراوانی را می‌داشتیم و شرکت‌های مخابراتی نیز با ما همکار بودند و مواد قانون اساسی را به شهروندان پیامک می‌فرستادند.
علاوه بر این، به‌خاطر حقوق اتباع کشور که فصل دوم این قانون است زندان های افغانستان را انتخاب کردیم و از زندان بگرام شروع کردیم و بیست‌و یک ولایت را دیدیم و در یک صد و پنجاه زندان تمام حقوق شهروندی را به آنان تشریح کردیم.
با تمام این وجود من قانع نبودم و می‌دانستم به گونه‌یی که نیاز است قانون اساسی به همه درست فهمانده نشده است، به هرحال، آرزومندم کمیسیونی که اعضای آن تازه انتخاب شده، کارهای بیشتری انجام دهند و از قانون اساسی بتوانند حمایت کنند و آن را در میان شهروندان بیشتر برسانند.
-چه عواملی باعث می‌شود تا در جامعۀ مانند افغانستان ضمانت قانون تضمین شود؟
وقتی جامعۀ مانند افغانستان را در نظر می‌گیریم در اینجاها جنگ است و قانون و قواعد قانونی نه رعایت می‌شود و نه هم کسی به آن اعتنا می‌کند، سطح پایین سواد در میان شهروندان نیز تأثیر خود را دارد، در کنار آن فقر و مظالم در این چنین جامعۀ نیز تأثیرات سوء خود را می‌گذارد.
-در فرجام این گفت‌وگو پیام تان برای شهروندان و نهادهای تطبیق کنندۀ قانون اساسی چیست؟
پیام برای همه شهروندان افغانستان این است که بیایید نفاق را کنار بگذاریم و رمز کامیابی ما که اتفاق است، متوجه شویم و برویم به طرف قانون‌مندی و فرهنگ قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را کنار بگذاریم و با یک احساس ملی و قوی بگوییم که افغانستان خانۀ مشترک همۀ ما است و به هر قیمتی که میشود این خانه را باید آباد کنیم.
-بسیار زیاد تشکر از این که فرصت گذاشتید.
تشکر از شما و همه همکاران تان در روزنامۀ ماندگار که هفتۀ قانون اساسی را گرامی می‌دارید.