در عقبِ همۀ جریان‌هایی‌ که اخیراً به عنوان اپوزیسیونِ حکومت اعلام موجودیت کرده‌اند، چهره‌یی به نامِ “حامد کرزی” قرار دارد.
یک روز پیش از اعلام موجودیتِ “جبهۀ نوین ملی افغانستان” به رهبری انورالحق احدی؛ مولوی عبدالرحمن رحمانی را در دروازۀ خانۀ کرزی دیدم؛ درست هنگامی ‌که از دَر بیرون و به موترِ گران‌قیمت و شیشه‌دودیِ خویش بالا می‌شد.
فردای آن روز، او را در کنار احدی در مراسم اعلام موجودیتِ جبهۀ تازۀ مخالفِ دولت دیدم و درجا “دک”خوردم و از خود پرسیدم: مولوی رحمانی چه نسبت و سنخیتِ فکری، سیاسی، قومی و… با احدی دارد که با او همدست شده و به ایجاد تشکیل تازۀ سیاسیِ مخالفِ دولت پرداخته است؟
پس از این پرسش، بی‌درنگ صحنۀ خروجِ او از دروازۀ خانۀ رییس‌جمهورِ پیشین در سرک وزارت امور خارجه به ذهنم آمد و فکر کردم که حتماً او را کرزی به ملحق‌شدن به جبهۀ انورالحق احدی وا داشته است. منتقدان انور الحق احدی رییس حزب افغان ملت را به عنوان یکی از چهره‌های تمامیت خواه و قوم گرا می شناسند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، برخی رسانه‌های غربی با توجه به دیدارها و ملاقات‌های حامد کرزی و برخی اطلاعاتِ دیگری که به آن‌ها دست یافته بودند، و هم با نظرداشتِ این‌که خانۀ حامد کرزی چسپیده به ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار است، از او به عنوان “رییس جمهوری در سایه” یاد کردند. اما به مرور زمان، سایۀ کرزی از اداره‌های حکومتی برچیده شد و نگاره‌هایش از شهر جمع. حکومت صرف به مشوره با رییس جمهور پیشین پرداخت و در مسایل کلانِ کشوری، کمتر به دیدگاه‌ها و نقطه‌نظراتِ او توجه کرد.
این وضعیت برای فردی‌ که چهارده سالِ تمام، حرف اول و آخر را در کشور زده و در تصمیم‌گیری‌های کلان و ملی نقشی بارز و تعیین‌کننده داشته، دشوار و طاقت‌فرسا بود. از همین ‌رو، او مخالفت و خشمِ خود در برابر رهبران حکومت تازه‌تشکیل را پنهان نکرد.
حامد کرزی همواره گفته است که از حکومت کنونی حمایت می‌کند و به دنبال تشکیل اپوزیسیون و حزب سیاسی نیست؛ اما او برخلاف اظهاراتش، به بسیج مهره‌ها و افراد وابسته به خویش پرداخته و آن‌ها را با تشکیلات و برنامه‌های ناهمگون در جبهه‌هایی جداگانه در برابر دولت قرار داده است.
ایجاد جریان‌ها و حرکت‌های سیاسی منتقد دولت، اصل بنیادینِ نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار می‌باشد. این جریان‌ها با نقدها و طرح‌های سازندۀ خویش می‌توانند نظام سیاسی را از رفتن به استبداد و انحراف باز دارند؛ اما شوربختانه، تشکیلات سیاسی حاضر در افغانستان، روی سفارشِ برخی چهره‌ها و منافع زوگذرِ سیاسی تشکیل شده و فاقد برنامه و سازوکار جامعِ مدنی ـ سیاسی می‌باشند. بر این اساس، از پیش مشخص است که چنین جریان‌هایی ـ ولو بسیار بزرگ و فراگیر ـ چون از فکر واحد و برنامۀ مشخصِ سیاسی و راهبردی برخوردار نیستند، نمی‌توانند در راستای جلب اعتماد عمومی و وارد کردن فشار بر نظام سیاسی ـ آن‌چه که ظاهراً اهداف این جریان‌ها را تشکیل می‌دهند ـ موثر واقع شوند.
برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان، در بدل پول حاضر به هر نوع معامله و سازشی هستند. مهم نیست طرفِ معامله از چه فکر و ایده‌یی برخوردار است، مهم این است که پول دارد و می‌تواند او را به لحاظ اقتصادی اقناع کند! به نظر می‌رسد در همین تشکیلاتِ تازه‌تأسیس، معامله‌ها‌ی پولی نقش برازنده داشته است.
در سال‌های پسین مشخص شد آدم‌هایی‌ که به پول تسلیم نشده و دست به فروشِ هویت و آدرسِ خویش نزده‌اند، انگشت‌شمارند. نصب‌العینِ قریب به اتفاقِ جامعۀ سیاسی ما متأسفانه “دالر” است و این وضعیت برای جامعه‌یی درمانده و فروپاشیده‌ مثل افغانستان زهر است.
افغانستان برای عبور از وضعیت کنونی و رسیدن به یک شرایط نسبتاً مطلوب، باید از این معاملات و زدوبندهای “کثیف سیاسی” عبور کند. حرکت‌های سیاسی باید برنامه‌محور باشند و بر اساس منافع کلانِ کشوری تنظیم و مدیریت شوند. حرکت‌های مقطعی و زودگذر نه‌تنها که سودی ندارند، بل وقت و هزینۀ مردم را ضایع ساخته و فرصت‌ها را هدر می‌دهند.
در پشتِ بسیاری از این بازی‌های نامیمون، رییس‌جمهوری پیشین قرار دارد. او اگر واقعاً به دنبال تأثیرگذاری بر جامعه و دولت است، باید به تشکیل یک جریان سیاسی منظم، با برنامه و استراتژی بپردازدـ نه این‌که شخصیت‌های سیاسی را تحریک کرده و به دنبال هرج‌ومرج و تشتت و پراکنده‌گی باشد.
ما از سیاستِ فردمحور باید به سیاستِ برنامه‌محور و استراتژیک عبور کنیم. جامعۀ سیاسی افغانستان در شرایط فعلی، به احزاب سیاسیِ قوی، فراقومی و در عین حال، برنامه‌محـور ضرورت دارد. جای خالیِ چنین احزابی در چهارده سالِ پسین به‌شدت محسوس بوده است. جبهه‌هایی تازه‌یی که در روزهای پسین شکل گرفته‌اند، همه از نداشتن برنامه و دیدگاه واحد سیاسی رنج می‌برند، به همین دلیل ره به جایی نخواهند برد!