ریاست‌جمهوری در حالی بر آوردنِ اصلاحات در نظام انتخاباتی تأکید می‌ورزد که کارِ کمیتۀ گزینش عملاً به خلای قانونی برخورده و متوقف شده است. سخنگوی کمیتۀ گزینش می‌گوید که در مرحلۀ نخستِ کارِ این کمیته، حدود ۴۰۰ تن خود را برای کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد کرده‌اند؛ اما در مرحلۀ دوم که باید از میانِ این افراد تعداد مشخصی به ریاست جمهوری معرفی می‌شدند، کار کمیته به دلیلِ مشکل قانونی متوقف شده است.
کار کمیتۀ گزینش که با پایان یافتنِ کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی آغاز ‌شد، در حالی به بن‌بست خورده که ریاست‌جمهوری افغانستان به‌صورتِ قاطع می‌گوید آوردن اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفته است که گزینه‌های مختلفی در برابرِ رییس‌جمهوری برای وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی وجود دارد.
این سخنان عملاً نشان می‌دهند که ریاست جمهوری چندان تمایلی به وارد کردنِ اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد. اگر چنین اراده و تمایلی در ارگ ریاست جمهوری وجود می‌داشت، بدون شک کارِ اصلاح نظام انتخاباتی با این‌همه دشواری‌ِ فوق‌العاده روبه‌رو نمی‌شد.
شاید برای رییس ‌جمهوری، رد کاملِ اصلاحات در نظام انتخاباتی دشوار باشد ـ به‌خصوص این که جامعۀ جهانی و سازمان ملل نیز بر وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تأکید می‌ورزند ـ اما مسلماً این نهاد می‌تواند این روند را همواره مختل سازد؛ چیزی که هـم‌اکنون شاهد آن هستیم.
این‌که ریاست جمهوری از آغازِ کار، با اصلاحات انتخاباتی سرِ سازگاری نداشت، حرفِ پوشیده و پنهانی نیست. در چند مرحله این نهاد تلاش کرد که بحث اصلاحات در نظام انتخاباتی را مسکوت بگذارد، ولی وقتی با فشار افکار عمومی رو به رو شد، مقاومت کرده نتوانست و فرمان ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کرد، آن‌هم زمانی که هر دو مقام دولت وحدت ملی در آستانۀ رفتن به سفرِ مهم و بااهمیت‌شان به ایالات متحدۀ امریکا بودند.
ریاست جمهوری برای این‌که بتواند اشرافِ کاملِ خود را بر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی داشته باشد، در آغازِ کار، یکی از افراد نزدیک به خود را به ریاست آن برگزید، اما واکنش تندِ ریاست اجرایی سبب شد که پس از چند ماه، با فرمانِ دیگری از رییس جمهوری، کار دومین کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی آغاز شود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز بدون جار و جنجال به کارِ خود پایان نداد، بل در درونِ این کمیسیون نیز هوادارانِ دو تیم تلاش‌هایی را برای تحمیل دیدگاه‌های خود صورت دادند و حتا دو تن از اعضای این کمیسیون مجبور به استعفا از سمت‌های‌شان شدند.
با این همه، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی سرانجام با پیش‌کش کردنِ دو بستۀ پیشنهادی، کارِ خود را پایان داد، ولی از نتایج کارِ آن خبری نشد. مهم‌ترین نتیجۀ کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، تشکیل کمیتۀ گزینش بود که حالا به گفتۀ اعضای آن، کارِ این کمیته نیز تقریباً پایان یافته تلقی می‌شود. چرا؟ چون هیچ اراده و تصمیمِ قاطعی برای ایجاد اصلاحات و حتا برگزاری انتخاباتِ آینده در نهاد ریاست جمهوری کشور دیده نمی‌شود!
اگر واقعا این نهاد متعهد به ایجاد اصلاحات انتخاباتی می‌بود، بدون شک حالا شاهد گام‌های بلند در این عرصه می‌بودیم؛ ولی حالا پس از گذشت نزدیک به دو سال از ایجاد دولت وحدت ملی، همچنان از اصلاحات انتخاباتی خبری نیست.
از جانب دیگر، می‌بینیم که کمیسیون انتخابات جانِ تازه یافته و در حال مانوردهی است. این کمیسیون که عملاً مسوول بحران انتخاباتی سال گذشته است، حالا با چهرۀ حق به جانب می‌خواهد انتخابات آیندۀ پارلمانی را نیز به یک بحرانِ تازه برای کشور مبدل کند. مشکلات امنیتی و جنگ طالبان در افغانستان کم است که کمیسیون انتخابات نیز بحران و جنگِ تازه یی را به وجود آورد. زیرا اگر قرار باشد که یک بارِ دیگر انتخابات در کشور با همین مدیران برگزار گردد، بدون شک عواقبِ آن از جنگِ طالبان و داعش هم بدتر خواهد بود. شاید به همین دلیل، رییس جمهوری از وضعیت بحرانی و خطرناکِ سال آینده خبر می‌دهد.
ریاست‌جمهوری می‌گوید که اصلاحات حتماً شدنی است، اما نمی‌گوید که چه‌گونه اصلاحاتی شدنی است؛ اصلاحاتی که ریاست جمهوری می‌خواهد و یا مردم افغانستان انتظارِ آن را دارند؟ چون فرق است میانِ اصلاحاتی که آقای غنی می‌خواهد با اصلاحاتی که مردم انتظارِ آن را می‌کشند.
آقای غنی از اصلاحاتی سخن می‌گوید ـ و یا از فحوای اظهاراتِ سخنگویانش معلوم می‌شود ـ که برخی تعدیلاتِ جزیی و ناچیز در روند برگزاری انتخابات وارد گردد و باقی کارها به همان منوالِ گذشته از سوی کمیسیون‌های فعلی مدیریت شوند. اما مردم به چنین اصلاحاتی راضی نمی‌شوند. مردم از اصلاحات به معنای گسترده و عمیقِ آن در نظام انتخاباتی سخن می‌گویند و اگر چنین نشود، بدون شک انتخاباتِ بعدی با چالش‌های بزرگ‌تری به ویژه در راضی کردنِ مردم برای رفتن به پای صندوق‌های رای مواجه خواهد بود.