با برگزاری انتخاباتِ پُر از تقلب و رسواییِ ریاست‌جمهوری و بروز بحران انتخاباتی در کشور، بحث اصلاح در نهادهای انتخاباتی جدی‌تر مطرح شد و با گذشتِ هر روز، محسوس‌تر ‌گشت. اما متأسفانه در امتدادِ رشدِ این نیاز، چیزی به نامِ اصلاحات صورت نگرفت و کارها پیِ دیگر به تعویق افتادند.
تشکیل حکومت وحدت ملی از یک‌سو پایان‌دهِ بحران انتخاباتی و ماه‌ها تشنج‌ِ سیاسی در افغانستان شد؛ اما چنین ساختارِ معیوب و مغایرِ قانون اساسی کشور، می‌طلبد که پس از اجرای اصلاحاتِ انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها، از مجرای قانونیِ آن که همانا تشکل لویه جرگه است، ترمیم و به شکلی متعارف ارتقا یابد.
اکنون که هر دو جناحِ دولت وحدتِ ملی بر سرِ اصلاحِ کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری لویه‌جرگه برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی ـ دست‌کم علی‌الظاهر ـ توافق نموده‌اند و اصلاحات را در صدرِ برنامۀ کاریِ خویش قرار داده‌اند، نباید کارِ کمیسیونِ اصلاح نهادهای انتخاباتی بی‌نتیجه و بی‌سرنوشت باقی بماند. از طرف دیگر، یکی از عواملِ گمراهی ‌و فساد گسترده در دولت، نبود احزاب سیاسی تواناست که بتواند از کارکردهای حکومت، نظارت کند و با فشارهای سیاسی، مانع معاملاتِ مغایر منافع ملی شود. اما با قانون جدیدِ انتخاباتی که از طریق پروسۀ اصلاحات تنظیم و ترتیب می‌شود، نقش احزاب در انتخابات‌ها بیشتر می‌شود و می‌تواند عاملِ خوبی برای حکومت‌داری بهتر باشد.
پارلمان افغانستان که در کنار قانون‌گذاری، مسوولیت نظارت بر کارکردهای حکومت را نیز به عهده دارد، می‌تواند در امرِ اصلاح نظام، نقشِ یک پُل میان حکومت و ملت را بازی کند. پارلمان می‌بایست به اصلاح نهادهای انتخاباتی و قانونِ انتخابات رأی مثبت می‌داد که متأسفانه چنین نکرد و خلاف قانون، یک‌سره طرح اصلاح نهادهای انتخاباتی به این مجلس موکول شد و بازهم خلاف قانون، مجلس دستِ رد به سینۀ اصلاحات زد.
اکنون می‌بینیم که با رد طرحِ اصلاحیِ کمیسیون وِیژۀ اصلاح نهادهای انتخاباتی کشور، تأخیری خطرناک در روند انتخابات و اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی به میان آمده است. اما تأخیر در روند اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی،‌ ناامنی و کمبود بودجه برای برگزاری انتخابات، فقط مستمسکی‌ست برای گرم نگه‌داشتنِ بازارِ مکاره‌گی‌های آنانی که چشم به تقلب دوخته‌اند و هیچ شانسی در رقابت‌های دموکراتیک برای خود نمی‌بینند.
مردم انتظار دارند که بحثِ صلح و بحثِ جنگ و هیچ بحثِ دیگری، مانع اصلاحات در نهادهای انتخاباتیِ کشور شده نتوانند. زیرا تا کنون همواره بحث‌های نظامی و امنیتی، پروسۀ حیاتیِ اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و توزیع شناس‌نامه‌های برقی را زیر گرفته است. مسلماً تأخیر و توقف در پروسه‌های ملی، خیانتی بزرگ است به‌ دستاوردهای چهارده سالِ گذشته؛ همان دستاوردها و ارزش‌‎هایی که با ایثارِ جان‌های شیرینِ فرزندانِ این مرز و بوم به‌دست آمده است.
در یک نگاه عمیق، همۀ عواملِ تأخیر و تعلل در پروسۀ اصلاح نهادهای انتخاباتی، در ارگ ریاست‌جمهوری مشاهده می‌شود و باید ریاست اجرایی در این قسمت بیشتر از آن‌چه هست، فعال گردد و بر این شریکِ قدرتِ خود فشارهای لازم را وارد آورد. رییس اجرایی هرگز نباید روزهای پُر شر و شورِ انتخابات و وعده‌هایی که به مردم داده بود را فراموش کند. مردم مصالحۀ دو تیمِ انتخاباتی و تشکیل دولت وحدت ملی را «بشرطها و شروطها» پذیرفتند و اصلاحات در نهاد انتخاباتی، جزوِ آغازین اما بنیادینِ این شروط بوده که عدول از آن، با واکنشِ جمعی روبه‌رو خواهد شد. ریاست اجرایی باید اصلاح نهادهای انتخاباتی را از صلاحیت‌های مسلمِ خویش بداند و به تطبیقِ آن کمرِ همت ببنـدد.