شورای همکاری احزاب و ایتلاف‌های سیاسی ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری، خواستار تکمیل روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی توسط دولت تا برگزاری این انتخابات شد.
شورای همکاری ایتلاف‌های سیاسی افغانستان امروز با صدور اعلامیه‌یی ضمن حمایت از طرح پیشنهادی کمیسیون انتخابات مبنی بر تهیه و تنظیم لیست رأی‌دهندگان در سراسر افغانستان، خواهان آغاز این روند شد.
در اعلامیه این شورا از سازمان ملل و جامعه جهانی نیز خواسته شده است تا با تهیه بودجه مورد نیاز برای برگزاری انتخابات و تنظیم لیست رأهی‌دهندگان، با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند.
در بخش دیگر این اعلامیه تأکید شده که زمینه و امکانات توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی فراهم است و دولت باید تا فرا رسیدن زمان انتخابات این پروسه را تکمیل کند.
اعضای شورای همکاری احزاب و ایتلاف های سیاسی همچنین در این اعلامیه، خواستار رفع هرگونه موانع و ابهاماتی شدند که شفافیت و عادلانه بودن انتخابات را زیر سئوال می‌برد.
دراین میان، شورای همکاری احزاب وایتلاف‌های سیاسی، برسیستم انتخاباتی مختلط نیز در کشور تاکید می‌ورزد وآماده ساختن فهرست رأی دهندگان را یکی از شرایط اصلی برگزاری یک انتخابات شفاف درافغانستان می‌داند.
انجینرمحمد عاصم عضو ایتلاف ملی گفته است:  «پافشاری ما برای برگزاری یک انتخابات شفاف، اصلی را در ترتیب فهرست رأی دهندگان می‌دانیم. حکومت باید در این باره جدی عمل کند.»
محمد ناطقی عضو شورای همکاری احزاب و ایتلاف‌های سیاسی در نشست اعضای این شورا کارت‌های رأی‌دهی قبلی را غیراستاندارد عنوان کرد و گفت: استفاده از این کارت‌ها در انتخابات آینده، شفافیت این روند را با چالش مواجه خواهد کرد.
ناطقی افزود: اگر دولت افغانستان به خواسته‌ها و پیشنهادات این شورا توجه نکند، مردم افغانستان شاهد انتخاباتی عادلانه و شفاف نخواهند بود.
همچنین اسد‌الله سعادتی نماینده پارلمان نیز در سخنانی، عضویت موقتی دو کارمند خارجی در کمیسیون انتخابات را در شفافیت این پروسه مؤثر خواند و اظهار داشت: استدلال در خصوص زیر سئوال بردن حاکمیت ملی و مداخله خارجی در افغانستان با حضور ۲ ناظر خارجی در کمیسیون انتخابات، بسیار ضعیف و بی‌اساس است.
حامد کرزی دو هفته پیش ضمن مخالفت با حضور دوکارمند خارجی در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، این امر را در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان عنوان کرد.
با وجود آن که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳ برگزار می‌شود اما از هم اکنون احزاب و ایتلاف‌های سیاسی افغانستان رایزنی را در این خصوص آغاز کرده‌اند.