به‌رغمِ وخامتِ اوضاعِ امنیتی و نگرانی‌هایی که از وضعیتِ سیاسیِ کشور وجود دارد، دولتِ آقای غنی گام‌هایی را برای زیر فشار قرار دادنِ رسانه‌ها برداشته است؛ گام‌ها و برنامه‌هایی که به تضعیفِ رسانه‌ها و مصادرۀ اطلاعات منجر می‌شوند.
هفتۀ گذشته، دولت برخی مقرراتِ جدید را بر فعالیتِ رسانه‌های چاپیِ کشور وضع کرده‌است؛ از جمله گرفتن مالیات، تضمین بانکی و حق‌‌الامتیاز. بدون شک وضع چنین مقررات در کشوری که تازه مشق آزادی بیان می‌کنـد، غیراصولی و ویران‌گر است. زیرا همه می‌دانیم که رسانه‌های کشور و به‌خصوص رسانه‌هایی چاپی ما، بنیه‌های قویِ مالی ندارند و حتا بسیاری از آن‌ها با بحرانِ مالیِ نزدیک به سقوط مواجه‌اند.
جالب این‌که در مقرراتِ تازه وضع شده، فقط نکاتی درج استند که باید رسانه‌ها بارِ آن را به دوش کشند و هیچ ماده و مقررۀ تازه‌یی مبنی حمایتِ دولت از رسانه‌ها وضع نشده است. دولت آقای غنی به‌سانِ دولت آقای کرزی، برنامه‌یی به عنوان کمک‌ِ غیرمستقیم یا یارانه برای رسانه‌های چاپی ندارد. اما در عین حال، رسانه‌هایی هم بودند و هستند که در دورانِ آقای کرزی و نیز در دورانِ آقای غنی، از جانب ریاست‌جمهوری حمایت شده و می‌شوند و این حمایت‌ها بیشتر مبانیِ پنهانِ سیاسی داشته و دارند. بنابراین، وضع مالیاتِ سنگین بر رسانه‌های چاپی که در زمینۀ جلبِ آگهی‌های بازرگانی و کسبِ امکانات مادی در تنگنا قرار دارند، می‌تواند حربه‌یی برای حذفِ رسانه‌های غیرخودی/ غیرحکومتی باشد. این هدفِ غایی‌یی ا‌ست که ریاست‌جمهوری و برخی نهادهای دیگرِ دولتی و حلقاتِ مخالفِ آزادی بیان که همه در دور و برِ ریاست‌جمهوری می‌چرخند، سال‌ها در ذهن پرورش داده‌اند و اکنون با وضع مقرره‌های جدید بر رسانه‌ها ـ زیر نامِ قانون‌مند کردن رسانه‌ها ـ می‌خواهند آن را تحقق ببخشند.
رسانه‌های کشور مطابق به قانون رسانه‌ها و قانون اساسی عمل می‌کنند و وضع هر نوع مقررۀ کمرشکنِ دیگر بر رسانه‌های چاپی، در این بازارِ یأس و نااُمیـدی هرگز منطقی و پذیرفتنی نیست. این مقرراتِ تازه در حالی وضع شده‌اند که شبکۀ انتقال برقِ وارداتی به شهرها و از جمله پایتخت، آسیب دیده و مردم در تاریکی و یا کم‌نوری به‌سر می‌برند، از این‌رو بازارِ آگاهی‌دهیِ رسانه‌‌یی و اجتماعی نیز کساد گشته است. در چنین حالتی، وضعِ مقرراتِ سنگین بر رسانه‌ها، خاموشیِ دیگری‌ست که از سوی دولت بر جامعه تحمیل می‌گردد!
مسلماً اخذ تضمین بانکی، حق‌الامتیاز و اعمالِ محدودیتِ جدید زیر عنوان جوازِ تازه برای فعالیت رسانه‌ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مطابق با شرایط عینیِ اکثرِ رسانه‌های چاپیِ کشور نیست. دولت در حالی این قواعد سخت‌گیرانۀ مالی را به نامِ مالیات بر رسانه‌ها وضع کرده که فساد در همۀ بخش‌های مالیاتی بیـداد می‌کند و معلوم نیست مالیاتی که از مردم گرفته می‌شود، در کجا به مصرف می‌رسد.
از طرف دیگر، این مقرره باید در هماهنگی و اشتراکِ مسوولان و دست‌اندرکارانِ رسانه‌ها تنظیم می‌‌گشت و پیش از این‌که به تصویب می‌رسید، مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. دقتِ نظر در تنظیم این مقرره، می‌توانست بارهای سنگینی را که بر دوشِ رسانه‌های چاپی و کم‌بضاعت گذاشته شده است، بردارد.
از طرف دیگر، دولت در حالی بر رسانه‌ها مالیاتِ سنگین وضع می‌کند که از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و معلومات، اثری نیست و در عین حال، دولت بر مبنای همان قانون نیز وضعیتی را به‌وجود آورده که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از دست یافتن به اطلاعات محروم می‌شوند.
با این اوصاف، می‌توان گفت که اقداماتِ دولت در برابر رسانه‌ها، سـتیز با آزادی بیان معنا می‌دهد. رهبران حکومت وحدت ملی باید زیان‌های این فرمان و مقرره را درک ‌کنند و با تجدید نظر در آن، مالیات را از روی رسانه‌های چاپی و بی‌بضاعتِ کشور بردارند. در غیر این صورت، با ادامۀ این وضع، شاهد سقوط بسیاری از رسانه‌های چاپی و در نتیجه، سقوط آزادی بیـان خواهیم بود!