منابعی که مدعی‌اند از آن‌چه در هلمند می‌گذرد باخبرند، می‌گویند که تلاش‌هایی وجود دارد تا به‌سانِ بغلان، معامله‌یی با طالبان در ولایتِ هلمند صورت گیرد. این منابع می‌گویند که بخش‌هایی از هلمند به‌دستِ طالبان افتاده است و دولت پس از این، نه‌تنها اراده‌یی به انجامِ عملیات در هلمند ندارد، بلکه بخش‌هایی از این ولایت را نیز به طالبان می‌سپارد.
به نظر می‌رسد که یکی از شروط طالبان برای پیوستن به پروسۀ صلح، واگذاری بخش‌هایی از افغانستان از جمله ولایت هلمند به آن‌ها بوده است که اینک فرصتِ آن فراهم گشته است. این واگذاری که می‌تواند به عنوانِ توافقاتِ اعلام‌ناشده عملی گردد، در کنارِ این‌که شامل بحث‌های مربوط به قوی‌سازی طالبان است، از جانبِ دیگر به بحثِ مواد مخدر و قاچاقِ آن نیز ارتباط می‌گیرد. زیرا هلمند اصلی‌ترین مرکز مواد مخدر در افغانستان و یکی از عمده‌ترین مراکزِ تولید مواد مخدر در سطح جهان است. این ولایت به همین دلیل برای برخی از حلقاتِ خارجی و طالبان اهمیت دارد. قاچاق‌برانِ مواد مخدر و آنانی که در دولت از سود حاصل از کشت و قاچاقِ مواد مخدر در این ولایت فیصدی می‌گیرند، در پی واگذاریِ بخش‌های عظیمی از این ولایت به طالبان‌اند و هر سال در بهار، چنین اتفاقی به شکلِ اعلام‌ناشده‌ رخ می‌دهد.
اما این‌بار، گلاب منگل با سفر به ولایت هلمند، ضمنِ حمایت از توافق‌نامۀ ننگینِ دند غوری بغلان، خطاب به هلمندی‌ها گفته است که آن توافق‌نامه منجر به صلح شده بود و «دشمن» در برابرِ آن اعتراض کرده است.
هدف وزیر سرحدات از عبارتِ «دشمن»، اکثریتِ مردم افغانستان است که مخالفِ امضای آن توافق‌نامه بوده‌اند. حالا با توجه به سخنان و حضورِ مشکوکِ این شخص در آن ولایت و نیز اعزامِ یک هیأتِ جداگانه برای بررسی وضعیت در هلمند و مذاکراتِ پنهانی با طالبان، احتمال واگذاریِ بخش‌های وسیعی از هلمند به طالبان و امضای یک توافق‌نامه با آنان بعید به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه این‌که موعد برگزاری چهارمین نشستِ چهارجانبه به بهانۀ گفت‌وگوهای صلح، نزدیک است و چنین گام‌هایی در واقع در راستای اهدافِ این نشست‌ها برداشته می‌شود. از طرف دیگر، دولت در نظر دارد که امنیتِ خط لولۀ تاپی را که از افغانستان و پاکستان به هند می‌رسد، در تفاهم با طالبان تأمین کند. بخش مهمی از این خط لوله از هلمند می‌گذرد و ریاست‌جمهوری مایل بوده که طالبان در این پروسه نقش بازی کنند و پاکستان هم چنین وعده‌یی را به جانبِ افغانستان داده است.
اما وقتی چنین اتفاقی بیفتد، بدون شک طالبان به عنوان یک دولت در یک بخشِ خاصِ افغانستان حضور خواهند یافت و عملاً بخش‌هایی از کشور به طالبان و از آن طریق، به پاکستان سپرده خواهد شد. شاید چنین طرحی در نشست‌های چهارجانبه هم مطرح شده باشد؛ نشست‌هایی که مردم افغانستان دقیق نمی‌دانند در آن‌ها چه گذشته و می‌گذرد.
به هر صورت، سپردنِ بخش‌هایی از افغانستان به‌خصوص مسیر خط لولۀ تاپی به طالبان، بخش قابل توجهی از کشور را از کنترلِ دولت خارج می‌کند و دولتِ دیگری را به‌وجود می‌آورد. اگر مردم افغانستان حساسیتِ این موضوع را درک نکنند و سیاست‌مداران و رسانه‌ها و نهادهای مدنی، مسالۀ واگذاریِ برخی مناطق به طالبان به‌خصوص ولایت هلمند را مورد توجه قرار ندهند، بدون شک کشور به‌زودی واردِ یک بحرانِ بزرگ و تازه می‌گردد که رهایی از آن بسیار سنگین تمام می‌شود!