با گذشت هر روز، فضای نااُمیدانه‌تری برای انجام اصلاحاتِ انتخاباتی به عنوان یکی از اصل‌های برگشت‌ناپذیرِ توافق‌نامۀ سیاسی، در جامعه حاکم می‌شود. حالا مشخص شده که اراده‌یی در سران ارگ برای چنین امری وجود ندارد. رییس‌جمهوری که متعهد به انجام اصلاحات انتخاباتی برای برگزاری انتخاباتِ سالم و عادلانه شده بود، حالا با طفره‌روی و قول‌های آن‌چنانی سعی دارد که انتخابات را دور بزند. همۀ قراین و شواهد دال بر این‌اند که هیچ انتخاباتی در سال آینده برگزار نخواهد شد. شاید رییس‌جمهوری به بهانۀ وخامتِ اوضاع امنیتی و یا مسایل دیگر، نوعی اقناع در سطح رهبریِ دولت برای عدم انجام اصلاحاتِ انتخاباتی به‌وجود آورده باشد، ولی این بهانه‌ها از هر نوع و شکلی که باشد، نمی‌تواند قناعتِ اکثریتِ جامعه را که همان رای‌دهنده‌گان اند، فراهم کنـد.
رییس جمهور غنی پس از آن‌که توانست فرمان‌های تقنینیِ خود را در مورد اصلاحات انتخاباتی از مجرای پارلمان به بن‌بست بکشاند، در یک قولِ دیگر متعهد شد که در هنگام تعطیلی پارلمان، با صدور فرمانِ تازۀ تقنینی دوباره روند اصلاحات را از سر می‌گیرد و کمیتۀ جدیدی برای گزینش مسوولان نهادهای انتخاباتی تشکیل می‌دهد. اما حالا که چند روزی بیش به آغازِ دوبارۀ شورای ملی باقی نمانده، این وعده نیز محقق نشده و روند اصلاحات انتخاباتی همچنان در بی‌سرنوشتی مانده است.
از طرف دیگر، قصر سپیدار که داعیه‌دارِ اصلیِ اصلاحات انتخاباتی بود نیز در این روزها خاموشی اختیار کرده و با وجود این‌که می‌داند افغانستان برای اصلاحات انتخاباتی زمان از دست می‌دهد، واکنشی در برابر اوضاع ندارد. هیچ معلوم نیست که در عقبِ درهای بسته، میان رییس جمهوری و رییس اجرایی چه گذشته است که این‌گونه همه وادار به سکوت شده‌اند.
فراموش نکنیم که بحران فعلی در کشور، ریشه در انفعال و عدم پی‌گیری جدیِ رهبران حکومت برای انجام توافق‌نامۀ سیاسی دارد. دولت فعلی به هیچ صورت نمی‌تواند از توافق‌نامۀ سیاسی عبور کند و مشروعیتِ خود را از جای دیگری فراهم سازد. مشروعیت دولت فعلی، ربط وثیق و گسست‌ناپذیر به سندی دارد که میان رییس جمهوری و رییس اجرایی به امضا رسیده است و اگر قرار باشد مفاد این سند اجرایی نشود، بدون شک دولتِ فعلی نیز دیگر مشروعیتی برای خود سراغ کرده نمی‌تواند.
حالا رییس جمهوری شاید دلش به این خوش باشد که به عنوان رییسِ هر سه قوه همچنان در قدرت باقی خواهد بود و قانون اساسی را ملاکِ عمل قرار خواهد داد. در حالی که این خودفریبی‌یی بیش نیست و در صورت معطل قرار دادنِ توافق‌نامۀ سیاسی، دیگر رییس جمهوری نیز مشروعیتِ قانونی نخواهد داشت.
از جانب دیگر، جامعۀ جهانی بر انتخابات در سال آینده تأکید دارد و بخشی از کمک‌های خود را منوط به انجام انتخابات به طورِ خاص و اجرای توافق‌نامۀ سیاسی به طور عام کرده است. گزارش‌های تأیید ناشده‌یی وجود دارند که رابطۀ رییس جمهوری با سفیر امریکا بر سرِ همین مسایل به تیره‌گی گراییده و این کشور هشدار داده است که در صورت عدم پای‌بندی رهبران دولت وحدت ملی به تعهدات‌شان در اجرای اصلاحات گسترده در افغانستان، حاضر به ادامۀ کمک و حمایت از دولتِ فعلی نخواهد بود. این درحالی است که همین چند روز پیش، دولت امریکا متعهد شد که سالانه دو و نیم میلیارد دالر در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار دهد. اگر دولت افغانستان حمایت بین‌المللی را نیز از دست بدهد، بدون تردید افغانستان در باتلاقِ هرج‌ومرج و بی‌ثباتی مهارناپذیر سقوط خواهد کرد.
بسیاری‌ها در افغانستان نسبت به آیندۀ مبهم نگران‌اند و می‌گویند اوضاع به سمتِ نامعلومی که در آن هیچ روزنۀ نجاتی به چشم نمی‌رسد، به پیش می‌رود. این نگرانی از آن‌جا ناشی می‌شود که رهبران دولت وحدت ملی، از آغاز رسیدن به قدرت تا به حال، نسبت به تعهداتِ خود بی‌اعتنایی کرده و مطالباتِ شهروندان را نادیده گرفته اند. یکی از مهم‌ترین خواست‌های شهروندان کشور، انجام اصلاحات انتخاباتی است که بارها نسبت به آن هشدارهایی داده شد. اما دولت‌مردان و به ویژه شاخۀ ارگ، کمتر به این خواست اساسیِ مردم توجه نشان داده اند.
آقای غنی با ایجاد موانع بر سر راهِ اصلاحات، عملاً جلو انتخاباتِ بعدیِ پارلمانی را گرفته است. این روزها اگر با اعضای مجلس نماینده‌گان صحبت کنیـد، همه یک‌صدا از عدم برگزاری انتخابات سخن می‌گویند. مثل این است که می‌دانند در سال آینده هیچ انتخاباتی در انتظار افغانستان نیست. این شایبه از کجا به وجود آمده است؟ آیا کسانی به اعضای فعلیِ مجلس گفته‌اند که نگران انتخابات بعدی نباشند؟
شواهد و قراین حاکی از چنین وضعی است و نشان می‌دهد که به صورتِ نانوشته، حرف و حدیث‌هایی میان پارلمان و ارگ انجام شده است. اما سوالِ مهم و جدی این است که: دولت وحدت ملی با چه ترفندی می‌خواهد عدم برگزاری انتخابات را توجیه کند؟… به نظر نمی‌رسد که برای عدم برگزاری انتخابات که رابطۀ مستقیم با انجام اصلاحاتِ انتخاباتی دارد، سرانِ دولت توجیهی در اختیار داشته باشند.