احمدضیاء مسعود نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس‌جمهور در امور حکومت‌داری خوب، جهت بررسی اوضاع امنیتی کشور سفری به ولایت‌های شمال افغانستان کرد. او در این سفر با مقاماتِ محلی، شخصیت‌های جهادی و متنفذِ ولایت تخار، کندز، بدخشان، سمنگان و ولایت بغلان دیدار نمود. آقای مسعود در رابطه با وضعیت امنیتی گفت که در دولت وحدت ملی، اراده‌یی برای سرکوبِ طالبان وجود ندارد و نیز اضافه نمود که جنگِ فرسایشی به نفع دولت وحدت ملی نیست؛ زیرا این نوع مبارزه، سکتورهای امنیتی را بیشتر خسته می‌سازد.
همچنان با انتقاد از معاهدۀ ننگینِ دند غوری گفت که این معاهدۀ ننگین به نفعِ طالبان تمام شد و طالبان با استفاده از آن، سنگرهای محکمی برای پیشبرد عملیات‌های نظامی‌شان در آن منطقه ساختند که اکنون شکستن این سنگرها کارِ سکتورهای امنیتی را برای پاک‌سازی منطقه دشوار ساخته است.
در گذشتنهآقای کرزی طالبان را برادر خواند و به این گروه امتیاز ‌داد، اما متأسفانه هیچ یک از اعضای کابینه مخصوصاً وزرای سکتورهای دفاعی و امنیتی به او نگفـتند که: جناب رییس‌جمهور، این سیاستِ شما در قبال تروریسـم، به طالبان مشروعیت و مصونیت می‌دهد و علاوه بر آن، به آی‌اس‌آی جرأت می‌بخشد که به فشارهای جامعۀ جهانی اعتنایی نکند و به حمایتِ خود از طالبان ادامه دهد.
آقای کرزی بدون کوچک‌ترین فشار از طرف اعضای کابینه، با استفاده از صلاحیت‌های نامحدودش همانند یک دیکتاتور، تمامی پالیسی‌های غلط و ناکامِ خود را بالای کابینه می‌قبولاند و هیچ‌یک از وزرا جرأت «نه» گفتن در برابرِ او را نداشتند؛ زیرا وزرا بدون استثنا، همه به فکر نگهداریِ چوکی‌های‌شان بودند و می‌ترسیدند که با ارایۀ پیشنهاد، نظر و یا انتقاد از پالیسی‌های غلطِ رییس دولت، مقام‌های‌شان را از دست بدهند.
این در حالی بود که مردم از روش و عملکرد آقای کرزی در مبارزه با تروریسم انتقاد می‌کردند. احزاب و ایتلاف‌های سیاسی از او می‌خواستند که از سیاستِ مدارا با طالبان اجتناب ورزد و برای سرکوبیِ این گروه از تمام امکانات ملی و بین‌المللی  که در جنگ با دهشت‌افکنی فراهم شده، استفادۀ مثبت کند.
مسلماً اگر مقامات عالی‌رتبه مخصوصاً وزرای سکتورهای دفاعی و امنیتی محافظه‌کاری نمی‌کردند و مانع سیاست‌های غلطِ آقای کرزی در جنگ با دهشت‌افکنی می‌شدند، مبارزه با تروریسم با آن‌همه مصارف و قربانی دادن‌ها، بدونِ دستاورد نمی‌ماند و امروز طالبان این توانایی را نمی‌داشتند که امنیت، ثبات و تمامیت ارضیِ کشور را به چالش بکشند.
چنین توقع می‌رفت که با روی کار آمدنِ دولت وحدت ملی، این روش تغییر کند و آقای غنی با توجه به روش‌های ناکامِ آقای کرزی، راه و رسمِ دیگری در پیش بگیرد؛ راه و رسمی که مبارزه با تروریسم را از انحراف بیرون و به مسیر اصلی‌اش رهبری کند و زحمات، فداکاری‌ها و جانبازی‌های سربازانِ دلیر کشور را به ثمر رساند. اما با کمال تأسف این توقع مردم برآورده نشد و آقای غنی همانند آقای کرزی، مبارزه با دهشت‌افکنی را در انحصار تیمِ خود قرار داد؛ تیمی که عضو مهمِ آن یعنی آقای ستانکزی، اعتماد پارلمان را به حیث وزیر دفاع به‌دست نیاورد و چند بار از طرف نماینده‌گانِ ملت با اکثریتِ قاطع رد شدـ اما آقای غنی به رای نماینده‌گان ملت اعتنایی نکرد و با نقض قانون، فرمان سرپرستی آقای ستانکزی را به حیث سرپرست وزارت دفاع صادر کرد.
«مخالف سیاسی» خواندنِ طالبان، امضای پیمان امنیتی با سازمان استخباراتی پاکستان که بعدها با عکس‌العمل شدیدِ نماینده‌گان ملت و احزاب سیاسی روبه‌رو گردید و امضای معاهدۀ ننگین دند غوری؛ همه سیاست‌هایی بودند که آقای رییس‌جمهور بدون مشوره با نماینده‌گان پارلمان، احزاب سیاسی و حتا کابینه‌یی که خودش آن را رهبری می‌کند، اعمال کرد.
این در حالی‌ست که  مبارزه با تروریسم، یک قضیۀ ملی به شمار می‌آید و دولت وحدت ملی قضایای ملی را باید از طریق مشوره با مردم حل‌وفصل کند. نقش مردم در مبارزه با دهشت‌افکنی، اصلِ بسیار مهمی‌ست که باید رهبران دولت افغانستان به آن توجه جدی می‌کردند. اگر آقای غنی به مشوره‌های ستون پنجم گوش نمی‌داد و به نقش مردم در جنگ با طالبان اهمیت می‌داد و در مشوره با شخصیت‌های قابل اعتماد، باتجربه و بانفوذِ کشور برای بسیج مردم علیه دشمن استراتژی طرح می‌کرد، به یقین که امروز افغانستان پس از خروجِ سربازانِ خارجی با خلای امنیتی مواجه نمی‌گردید و حمایت قاطعِ مردم از سکتورهای امنیتی، زمینۀ نابودیِ طالبان را فراهم می‌‌ساخت.
اکنون معلوم نیست که باقی اعضای حکومت، مخصوصاً آن‌هایی که رای مردم را گرفتند و تأمین امنیت در صدر شعارهای انتخاباتی‌شان قرار داشت، تا چه حد به رهبریِ آقای اشرف‌غنی و تیمِ او در جنگ با طالبان باور دارند؟ آیا در مجالس شورای امنیت ملی و شورای دولت، کسی است که به آقای اشرف‌غنی بگوید که جناب رییس جمهور، سیاست‌ها و پالیسی‌های شما کاملاً خلاف دیدگاهِ مردم افغانستان در قبال مبارزه با تروریسم است و این روش نه‌تنها که جنگ با تروریستانِ طالب را به پیروزی نمی‌رساند، بلکه بیشتر زمینۀ نفوذ و گسترشِ آن‌ها در کشور را فراهم می‌کند؟
انتظار داریم که این عده، منافع و مصالحِ ملی و حیاتیِ کشور را بر حفظ مقام‌ها و چوکی‌های‌شان ترجیح دهند و از این خاموشیِ مرگبار دست بردارند. مسلماً ارجحیت دادنِ منافع شخصی نسبت به منافع ملی، می‌تواند بارِ دیگر هست‌وبودِ کشور را پایمالِ لشکرِ سیاهِ تهجر و توحشِ طالبان کند؛ کما این‌که آن‌ها در سال نوِ پیشِ رو، خبر از اتفاقاتِ خونینِ بزرگی داده‌اند!