تغییراتِ اخیر در وزارت امور داخله زمانی انجام شد که ناامنی‌ها در بیرون و درونِ شهرها به گونۀ کم‌سابقه تشدید یافته است. بسیاری‌ها این مشکلات را به مدیریتِ امنیتیِ کشور نسبت داده و از تغییراتِ وارد شده در یکی از نهادهای امنیتی استقبال می‌کنند؛ اما در عین حال تأکید می‌ورزند که در دیگر نهادهای امنیتی و به‌ویژه وزارت دفاع کشور نیز تغییراتِ لازم باید صورت گیرد.
رفتن نورالحق علومی از پست وزارت داخله هرچند یک‌شبه و به‌صورت غیرمترقبه صورت نگرفت، ولی برکناریِ او بدون شک سوال‌های زیادی را به وجود آورد. آقای علومی پیش از آن‌که از سمتِ خود برکنار شود، دچار یک رشته جنجال‌ها و کشکمش‌های درونی در وزارت داخله و بیرون از آن در ارگ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار ـ منبعی که از او حمایت می‌کرد ـ شده بود. گفته می‌شد که رییس جمهوری و رییس اجرایی بارها از او خواسته بودند که از سمتش کناره‌گیری کند، اما به گفتۀ برخی منابع، آقای علومی تأکید داشته بود که مشروعیتِ خود را از شورای ملی به‌دست آورده و تنها در برابر قانون، خود را مسوول می‌داند.
او پس از کنار رفتن از سمتش هم آرام ننشست و با نوشتن نامۀ سرگشاده به شورای امنیت ملی و شخص رییس جمهوری، از مشکلاتی سخن گفت که در زمان مأموریتش به عنوان وزیر داخله با آن‌ها روبه‌رو بوده است. آقای علومی در نامه‌اش گفته است که تحت فشارهای شدید قرار داشته و به‌جای این‌که به وظایفش رسیده‌گی کند، مجبور بوده در نشست‌ها و جلسات کابینه و شورای ملی شرکت ورزد.
این‌ها همه نشانه‌هایی دال بر نارضایتی آقای علومی از وضعیت است. حالا این‌که آقای علومی چه‌قدر حق به جانب می‌باشد، نمی‌توان قضاوتِ صددرصدی کرد؛ زیرا در مدت زمانی که او متصدی پست وزارت داخله بود؛ هیچ تغییر مثبتی در مسایل امنیتی کشور رونما نشد و حتا او نتوانست تغییرات و اصلاحاتی را که وعده کرده بود، در وزارت داخله و مجموع ساختار پولیس کشور وارد کند. حضور آقای علومی در وزارت داخله، حضوری توام با موفقیت نبود و نمی‌توان حالا که از این سمت کنار زده شده، برایش تأسف خورد. ولی یقیناً نمی‌توان نسبت به برخی مسایلِ دیگر که احتمال می‌رود با سرنوشتِ افغانستان گره خورده‌ باشند، بی‌تفاوت بود.
انتصاب جنرال تاج‌محمد جاهد فرمانده پیشین قول اردوی ۲۰۷ ظفر به این سمت، از سوی سران دولت وحدت ملی، شک و گمان‌هایی را در محافل سیاسی کشور برانگیخته است، آن‌هم نه برای این‌که در مدیریت و کارایی جنرال جاهد جای تردید وجود داشته باشد، بل به این دلیل که رفتن او از حوزۀ غرب می‌تواند برای کشور چالش‌برانگیز تمام شود.
آقای جاهد در فرماندهی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور، از دید بسیاری از آگاهانِ مسایل نظامی، مأموریتی قرین به موفقیت داشته است. او در این منطقۀ گسترده و پُرچالشِ کشور توانسته بود امنیت نسبیِ قابل قبولی را برقرار کند. نیروهای مخالف، سال‌ها پیش در مناطقی از فراه، هرات و نیمروز لانه کردند و تلاش‌های زیادی به خرچ دادند که شرایط این ولایات را نیز به‌سانِ شمال کشور به نفع خود دگرگون کنند. اگر بر ولایاتی چون فراه و بادغیس فشارهایی بیشتر از ولایاتی چون بغلان و کندز وجود نداشته، ولی کمتر از آن‌ها هم این فشارها نبوده است. طالبان بارها تلاش کرده‌اند که فراه و بادغیس را به تصرفِ خود درآورند و امنیت هرات را از ولسوالی شنیدند تهدید کنند. اما به هیچ یک از این اهدافِ خود نایل نشدند. بسیاری‌ها این ناکامی‌های گروه‌های مخالف را به مدیریت نظامیِ جنرال جاهد ربط می‌دهند و باور دارند که او در زمان مأموریت خود، توانست امنیت شاهراه‌های مهم و استراتژیکی چون شاهراه هرات- قندهار و هرات- بادغیس را که ولایات غربی کشور را به ولایات شمالی و مرکزی پیوند می‌دهند، تأمین کند. از سوی دیگر، یکی از مسیرهای اصلی خط لولۀ گاز تاپی، از مرز ترکمنستان در هرات به سوی قندهار در جنوب کشور می‌رسد. اهمیتِ این خط لوله برای اقتصاد منطقه و افغانستان، وظایف جنرال جاهد را به‌شدت بیشتر می‌ساخت. برخی آگاهان باور دارند از آن‌جایی که طالبان و حامیان منطقه‌یی‌شان نسبت به امنیت این خط و امتیازهایی که می‌توانند از آن حاصل کنند، بسیار حساس بودند، انتصاب جنرال جاهد به پست وزارت داخله را در دستور کارِ گروهی قرار دادند تا عملاً در مدیریت این‌گونه برنامه‌ها در کشور فعال گردند.
به گفتۀ این آگاهان، رفتن آقای جاهد به وزارت داخله، با توجه به این‌که هنوز سرنوشتِ او در شورای ملی کاملاً روشن نیست، با خط لولۀ گاز تاپی پیوند می‌خورد. گروه تمامیت‌خواه که به‌شدت در درون دولت نفوذ دارد، با برکناری جنرال جاهد، شرایط را در غرب کشور برای امتیازگیری گروه طالبان از خط لولۀ گاز تاپی فراهم کرده است. به باور این آگاهان، گروه تمامیت‌خواه و یا همان ستون پنجم، در تلاش است که مسیر خط لولۀ گاز تاپی امنیتِ لازم را نداشته باشد؛ برخلاف آن‌چه که آقای جاهد وعدۀ آن را به مردمِ این مناطق داده بود.
از سوی دیگر، اگر چنین برنامه‌یی برای دور کردنِ جنرال جاهد از غرب کشور وجود نداشته، چرا او را به نامزدی وزارت دفاع معرفی نکرده‌اند؟… به دلیل این‌که آقای جاهد یکی از منصوبان وزارت دفاع بود، منطقی‌ این بود که اگر سمتی برایش داده می‌شد، در همین وزارت داده می‌شد و نه نهادی دیگر.
به هر حال، این مسایل به عنوان پشتِ صحنه‌های تغییرات در وزارت داخله مطرح‌اند و زمان، درستی و نادرستیِ آن‌ها را ثابت خواهد کرد.