در میان پیروان مکاتب سیاسی مختلف معمولاً نسبت به حکومت، بدبینی‌هایی وجود دارد. ماکس اشتیرنر، حکومت‌ها را «همیشه محدودکننده و رام‌کننده و به انقیاد درآورندۀ فرد» می‌داند. برخی از لیبرال‌ها دولت را غدۀ انگلی دانسته‌اند که آزادی فردی و امنیت اقتصادی را به خطر می‌افگند. آن‌ها به این باورند که دولت، «منافعی» را پی‌گیری می‌کند که مجزا از «منافع جامعه» است. مارکسیست‌های کلاسیک، حکومت را زادۀ تضاد طبقاتی می‌دانند و در همین راستا لنین، دولت را « ابزار سرکوب طبقۀ استثمار شده» می‌داند و مارکس به این باور است که اگر اختلاف طبقاتی از میان برده شود «دولت» رو به فرسایش می‌گذارد. یعنی جامعۀ ایده‌آل کمونیستی، جامعۀ کاملاً بی‌دولت خواهد بود. اما جان لاک، حاکمیت را متعلق به مردم دانسته و از نظام «حکومت محدود» جانبداری می‌کند چرا که کارایی حکومت محدود را در راستای به سعادت افراد جامعه بیشتر می‌داند. نوع حکومت محدود، نظر به جغرافیا و کشورها تفاوت دارد، در انگلستان در شکل پارلمان، در امریکا در شکل فدرال، در فرانسه در شکل نیمه‌پارلمانی، در ترکیه در شکل صدارتی با صلاحیت‌های ویژۀ محکمۀ قانون اساسی تظاهر می یابد.
بنابراین، فیلسوفان به خاطر مهار کردن «قدرتی که منتهی به فساد می شود» تلاش‌هایی نموده و هر یک سعی کرده اند تا جهت مهار کردن سرشت لویاتانی دولت ( در زندگی خصوصی)، مسوولیت پذیری و نقش مطلوب دولت، راهکارهایی طرح بریزند. لازم است پیش از قبض و بسط حکومت محدود و کارا که نه توده ها را به استثمار گیرد و نه آزدای های فرد را مهار کند تعریفی از دولت صورت گرید.
از دید ماکس ویبر دولت مدرن به آن دولتی اطلاق می‌شود که « انحصار ابزار خشونت» را به دست دارد. در مورد این که دولت مدرن چه وقت به میان آمده است دیدگاه‌های متفاوتی میان اندیشمندان وجود داشته است اما واقعیت است که عمر دولت های مدرن بیشتر از ۴-۵ صد سال نمی‌گذرد.
دولت تا قرن بیستم به سه شکل متفاوت، تداوم یافته است: نخست، دولت‌های برده‌داری (شمار بیشتر رعیت این دولت‌ها بردگان اند و یا بر بردگان اساس گذاشته شده است) دو دیگر، دولت فیودال و سه دیگر، دولت بورژوا. ویژه‌گی اصلی و مشترک میان این سه دولت، حاکمیت اقلیت‌ها بر اکثریت می‌باشد.
رابرت کوپر، دولت را به سه گونه تقسیم می‌کند: نخست، دولت‌های پیشامدرن که این دولت‌ها حتا در سطح ملی به خاطر عدم موجودیت حکومت قانون به ثبات نرسیده اند. این دولت‌ها شامل دولت‌های امریکای لاتین، شرق آسیا، افغانستان، سومالی، لیبریا و… می‌شود. مشروعیت حقوقی این دولت‌ها کمرنگ و ضعیف می باشند.
دوم، دولت‌های مدرن و نو می باشد که بنیه‌های این دولت‌ها بر منافع ملی‌شان استوار می‌باشد. بدین معنا که این کشورها درون‌مرزی می‌اندیشند و نقش و روابط خارجی شان بسته‌گی به مجموعه‌ای از تفاهمات و مقررات جهان شمول دارد. این دولت‌ها شامل چین، هندوستان و برازیل و… می‌شود.
سوم، دولت‌های پسامدرن استند که این کشورها منافع ملی را به سطح فراملی/ «منطقوی» ارتقا داده و در چارچوب قوانین و روابط متقابل، همکاری را جایگزین جنگ و پرخاشگری کرده اند که کشورهای اروپای غربی، کانادا و ایالات متحده را می‌توان در ذیل این‌گونه دولت‌ها تعریف کرد.
والراشتاین با تاثیر پذیری از نیو مارکسیسم در کتاب «نظم نوین جهانی»، نظام ها را به نظام‌های مرکز، پیرامون و نیمه پیرامونی تقسیم می کند و ویژه گی های این نظام ها و استثمار پیرامون توسط مرکز را به نقد و نظر می گیرد که با این مقاله قسما ارتباط موضوعی دارد. چون دراین مقاله به تمرکز، عدم تمرکز و ویژه گی های این دو نظام پرداخته می شود.
دولت متمرکز:
دولت مرکزی عبارت از نوع نظامی است که صلاحیت ها، وظایف و یا بخشی قابل توجهی از کارکرد های نظام و مدیریت مالی را به اداره مرکزی سپرده باشد. در این نوع نظام، وظایف با توجه به یکپارچگی مدیریتی به اساس مراحل از راس به قاعده هرم توزیع شده است. خدمات در جامعه توسط مرجع واحد که مرکز دولت را تشکیل می دهد مدیریت، تنظیم و ارائه می گردد. دولت مرکزی به خاطر توزیع خدمات سراسری سازمان هایی را شکل داده که با توجه به سلسله مراتب، چشم به فرمان تعلیمات مرکز می باشند. در این گونه نظام ها تمامی قدرت در مرکز بسیج شده و برنامه خدماتی و اجرایی آن نیز از مرکز صورت می گیرد و در رابطه به ارائه خدمات، میان مرکز و استان‌ها رابطه آمر و مامور برقرار بوده همۀ منابع مالی و وسایل خدماتی در مرکز فشرده شده عزل و نصب مامورین اداری، بروکرات ها از صلاحیت های مرکز می باشد. در این نوع اداره دولت منحیث یک نهاد حقوقی مطرح بوده وزارت خانه ها و ادارات محلی تحت شخصیت حقوقی دولت مرکزی قرار می گیرند. رتب مامورین بلند پایۀ دولت که از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است بر اساس موقف سیاسی‌شان در نظر گرفته می شود که این طرز برخورد سبب طیف بندی مامورین به مامورین بلند رتبه، مامورین متوسط و مامورین معمولی می شود. در این نوع نظام، تصمیم‌های مهم از سوی مامورین بلند رتبه که تعداد محدود نظام را شکل می دهند اتخاذ می شود؛ مامورین متوسط به کارایی وظایف خود توجه کرده تمامی دستورات راس هرم را تطبیق می‌کنند؛ مامورین معمولی کمتر محراق توجه بوده به خاطر نداشتن قدرت موثر در درون دولت، اهمیت چندانی ندارند اما در حقیقت، اساس قدرت و کارایی و موثریت نظام وابسته به مأمورین قاعده و نوع سومی می‌باشد.
مزایا و معایب تمرکزگرایی:
۱- در این گونه دولت‌ها تمرکز قوا سبب ایجاد حکومت قوی از لحاظ اداری و سیاسی می شود گاه هم این تمرکز قوا سبب تگ گرایی و فساد قدرت در مرکز می‌انجامد.
۲- تقسیم «عقلانی» خدمات و در نظر گرفتن منافع سراسری کشور و تقسیم یکسان بودجه سبب شده تا گام های عملی پیرامون برابری جامعه برداشته شود. در صوت برخورد های صلیقۀ ممکن منابع به شکل یکسان ومساوی تقسیم نگردد.
۳- دولت‌های متمرکز زمینه ساز یک نواختی میان مناطق مختلف کشور می‌باشد که این یک نواختی سبب جابجای‌های ساده جغرافیایی شده روابط میان مناطق مختلف را نزدیک ساخته و تفاوت ها را از میان می بردارد گاه این یک نواختی و برابری حربه ی اسملاسیون و حذف هویت های کوچک را به دست حکومت مرکزی که اندیشه‌های قبیله‌یی تفوق نژادی داشته باشد می‌سپارد-.
۴- حکومت مرکزی می‌تواند نابرابری‌ها را از میان بردارد و سرمایه را میان مناطق کم درآمد و پردرآمد تنظیم کند و یا معکوس آن صورت گیرد که این عمل بسته‌گی به رأس قدرت دارد.
۵- حکومت مرکزی با سیاست‌های مالیاتی می‌تواند رونق اقتصادی را در سراسر کشور سبب شود.
با توجه به ویژه‌گی‌های فوق، این نوع نظام صلاحیت‌ها را به حکومت مرکزی سپرده مانع تصمیم‌گیری‌های حکومت‌های محلی می شود که این روی‌کرد مرکز، سبب دیوان‌سالاری، تورم بروکراسی، کاغذ پرانی، ترویج فساد اداری، تاخیر در کار های اداری، تصمیم‌گیری‌های افراد معدود بر سرنوشت همگانی و جمعی، عزل و نصب سلیقه‌یی، خویش‌خوری‌های اداری، برخوردهای تباری، حذف هویت‌های کوچک و بلاخره فاصله گرفتن مردم از حکومت مرکزی می‌گردد. از جانب دیگر، حجم بلند کار سبب می‌شود تا حکومت‌ کارایی خود را از دست داده و نتواند به برنامه‌های طولانی مدت و زیربنای رسیده‌گی کند.
دولت غیرمتمرکز:
دولت‌های غیر متمرکز، عبارت از نظام‌هایی‌اند که وظایف و صلاحیت‌های مرکز با استان‌ها، شهرستان‌ها و دیگر واحدهای اداری تقسمیم گردیده است. به عبارت دیگر، در دولت‌های غیرمتمرکز، وظایف از قاعده به رأس به گونه‌یی تقسیم شده که بحث انتقال قدرت و یا دادن صلاحیت مرکز به پیرامون را منتفی می‌سازد. در این نظام با تقسیم وظایف، صلاحیت‌ها نیز به صورت طبیعی به مراجع مربوط تفویض می‌گردد. بنا براین به خاطر بهتر ارائه شدن خدمات عامه در کنار سازمان‌های مرکزی، سازمان‌های محلی با داشتن «استقلال مالی» به فعالیت می‌پردازند. امور محلی توسط سازمان‌های محلی صورت می‌گیرد که این ساختار سبب می شود تا فاصله میان دولت و شهروندان کاسته شده و بستر نهادینه شدن دموکراسی را فراهم سازد. در دولت های غیر متمرکز، قدرت سازمان‌هایی محلی در مقایسه با سازمانهای ملی و مرکزی محدودتر می‌باشد.
در دولت‌های غیرمتمرکز، سازمان‌های محلی صاحب شخصیت حقوقی مجزا از قدرت مرکزی بوده و دارای صلاحیت‌های مالی مستقل و دارایی متمایز از مرکز می‌باشد که باعث خود‌‌مختاری مالی و اداری سازمان‌های محلی می‌باشد. همچنان سازمان‌های محلی از استقلالیت پرسونل و مامورین نیز برخوردار می‌باشد. از نکات مهم این نظام، مناسب بودن آن با اساسات دموکراسی است که شهروندان می توانند جهت رفع نیازمندی های محلی خود تصمیم بگیرند و راه حل جستجو کنند. در دولت‌های غیرمتمرکز برنامه‌ریزی، تنظیم و تطبیق خدمات توسط سازمان های محلی صورت گرفته و از دیوان سالاری و بروکراسی زمانگیر جلوگیری می کند و همچنان برنامه‌های خدماتی مطابق اولویت‌ها و احیتاج‌های مردم محلی طرح‌ریزی شده و مؤثریت چندین برابر نسبت به خدمات سازمان‌های مرکزی را دارا می‌باشد.
نظام غیرمتمرکز، دارای ویژه‌گی‌هایی‌است که کارآی دولت‌ها را بیشتر ساخته و اعتماد به نفس و مسوولیت‌پذیری را میان افراد جامعه ارتقا می‌بخشد. این ویژه‌گی‌ها را به طور فشرده این طور می‌توان ردیف‌بندی کرد:
۱- در نظام‌های غیر متمرکز با حضور چشم‌گیر سازمان‌های محلی فرصت مشارکت شهروندان در سیاست فراهم می‌شود.
۲- سازمان‌های محلی نسبت به نهادهای پیرامون به خاطر نزدیکی‌شان با مردم، به نیازمندی‌های آن‌ها حساس بوده و تصمایم سریع‌تر اتخاذ می‌کند.
۳- حس مسوولیت پذیری و وطن دوستی را در افراد زنده می کند.
۴- تصمایم اتخاذ شده محلی نسبت به تصامیم مرکز به خاطر قابل فهم بودن آن از مشروعیت بیشتر برخوردار می باشد.
۵- در پیش‌برد اهداف و تحقق آرمان‌های محلی کوشش و پشت‌کار صمیمانه و بی‌دریغ ابراز می گردد.
۶- در این‌گونه نظام‌ها قدرت به سازمان‌های مختلف تقسیم گردیده و از شکل‌گیری قدرت متمرکز به دست یک فرد جلوگیری می‌کند.
۷- انتخاب والی‌ها و شهر دارد‌ها توسط مردم محل زمینه آن را فراهم می سازد تا گام‌ اساسی در راستای نهادینه‌شدن دموکراسی برداشته شود.
با آن‌که معرف حکومت تمرکزگرا مولفه‌هایی مانند وحدت ملی، یک‌نواختی، برابری و رونق اقتصادی می‌باشد ولی در افغانستان سیزده سال پسین نشان داد که این چهار اصل به خاطر منافع یک فرد عکس نتیجه داده و زمینه ساز تک روشی، قبیله‌گرایی، دیوان سالاری، ترویج فساد، نقض خط قرمز قوه ها و هزران مصیبت دیگر در جامعه شده است. بناً موثریت نظام در افغانستان با توجه به ساختارهای مذهبی، فرهنگی و قومی عجین شده با باورهای به شدت قبیله‌یی در تقسیم قدرت نهفته است تا از استبداد رای جلوگیری صورت گیرد چون «قدرت در نقس خود استبداد می‌آفریند و قدرت مطلق استبداد مطلق» پس گزینۀ برتر برای تقسیم قدرت بیرون شدن از مرکزیت است که با تمرکز زدایی قدرت هم می‌توان مانع قدرت مستبد شد و هم «مانع تغذیۀ مرکز توسط پیرامون».