معاونتِ دومِ ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌یی خبر داده است که ریاست‌جمهوری روی ترکیبِ جدیدِ کمیتۀ گزینشِ اصلاحاتِ انتخاباتی کار می‌کند و تا یک هفتۀ دیگر آن را اعلام می‌دارد. این در حالی‌ست که کمیتۀ گزینش، بر اثر کار کمیسیون ویژۀ اصلاح نهادهای انتخاباتی فعال شده بود و باید کارش را طی فرمانِ رییس‌جمهور آغاز می‌کرد، اما فرمان رییس‌جمهوری توسط مجلس نماینده‌گان مسترد گردید.
رد فرمان رییس‌جمهوری سبب شد که کارِ کمیتۀ گزینش و کارِ چندین‌ماهۀ کمیسیونِ اصلاح نهادهای انتخاباتی با خاک یکسان شود و هیچ ورقی برای اصلاح به نهادهای انتخاباتی فرستاده نشود. ولی حالا معاون دومِ رییس‌جمهوری در دیداری که با نمایندۀ سازمان ملل داشته، گفته است که کمیتۀ گزینش با ترکیبی جدید کارش را آغاز می‌کند. این در حالی‌ست که کمیتۀ گزینشِ فعلی پس از سروصداهای زیاد دربارۀ انتخابات و تقلباتی که صورت گرفت و پس از جدال‌های نفس‌گیر میان ریاست اجرایی و ریاست‌ جمهوری، توسط کمیسیون ویژۀ اصلاح نهادهای انتخاباتی به میان آمد. اعضای این کمیته که مسوولیت معرفی و بررسیِ صلاحیت‌های اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به عهده داشتند، هفت نفر اند و قبلاً معرفی شده بودند و کارشان را به تاریخ دهم جدی سال جاری آغاز کردند. اما با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نهادهای انتخاباتی، کارِ آنان با خلای قانونی مواجه شد.
حالا معاون دومِ رییس‌جمهوری در دیدار با تدامیچی یاماموتو، معاون سیاسی نمایندۀ خاصِ سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و عضو ناظر کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی، افزوده که تا هفتۀ آینده فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد آغاز به کارِ کمیتۀ گزینش صادر خواهد شد و در مورد ترکیب جدیدِ کمیتۀ گزینش نیز گفته است که علاوه بر رؤسای مجلس نماینده‌گان، مجلس سنا، دادگاه عالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، دو نفر از اعضای جامعۀ مدنی و شبکۀ زنان نیز در آن حضور خواهند داشت. همچنان معاون دومِ ریاست‌جمهوری گفته است که دربارۀ ایجاد دادگاه ویژۀ انتخاباتی، تغییر نظام انتخاباتی و حوزه‌های رای‌گیری، باید پارلمانِ بعدی تصمیم بگیرد.
ترکیب جدیدِ کمیتۀ گزینش نشان می‌دهد که این کمیته بیشتر دولتی و تحتِ سیطرۀ ریاست جمهوری است و نمی‌تواند بازدهیِ بهتری از کمتیۀ گزینشِ دوران حامد کرزی داشته باشد. در دوران حامد کرزی، کمیتۀ گزینش با ساختارِ مشابهی شکل گرفت و در یک روند بسیار نادمکراتیک، افرادی را به ریاست‌ها و کمیشنری‌های نهادهای انتخاباتی معرفی کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را به گنـد کشیدند و آبروی دمکراسی و مردم‌سالاری را از بین بردند. حالا هم همین ترکیب جدیدِ کمیتۀ گزینش، در واقع همان ترکیبِ سابقۀ دورانِ حامد کرزی است و به معنای آن است که افرادی خاص، ریاست‌جمهوری را وارد به مهندسیِ نهادهای انتخاباتی ساخته‌اند و از شکل‌گیری نهادهای مستقلِ انتخاباتی و قابل اعتمادِ مردم جلوگیری می‌کنند.
مسلماً ریاست‌جمهوری و آنانی که از تقلب نفع برده‌اند، اجازه نمی‌دهند که انتخابات به‌صورتِ شفاف برگزار شود و افراد غیرخودی‌شان، در کمیسیون‌های انتخاباتی گماشته شوند. هدفِ ریاست‌جمهوری از ترکیبِ جدید در کمتیۀ گزینش، فرمایشی ساختنِ نهادهای انتخاباتی و از آن طریق، مصادرۀ آرای مردم در انتخابات است و این‌گونه، توافق‌نامۀ سیاسی و اصلاحِ نهادهای انتخاباتی با مانعی بزرگ مواجه می‌گردد. بنابرین، خوب‌ترین کار، این می‌تواند باشد که کمیتۀ گزینشِ کنونی کارش را آغاز کند و نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مردم و همکاران بین‌المللی، اجازه ندهند که آقای غنی مثل آقای کرزی، کمیتۀ گزینشِ فرمایشی به‌وجود بیاورد و یک بارِ دیگر پروسه‌های دمکراتیک به بن‌بست مواجه شود.
ریاست اجرایی باید در این مورد حساس باشد و از اصلاح نهادهای انتخاباتی طبق طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح انتخاباتی و ترکیبِ اعلان‌شدۀ کمیتۀ گزینش توسط آن حمایت کند. در غیر آن، فاتحۀ دمکراسی برای همیشه خوانده خواهد شـد!