ارگ ریاست‌جمهوری در تلاش دست‌یابی به ترکیبِ دل‌بخواه در کمیتۀ گزینش می‌باشد.
منابع می‌گویند که ارگ به دنبال حذف دو تن از اعضای کمیتۀ گزینش است که از آدرس خبرنگاران و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به این کمیته معرفی شده‌اند.
محمدنادر هوتک از آدرس کارکنان خدمات ملکی و فهیم دشتی از سوی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان به این کمیته معرفی شده‌اند. آنان از چهره‌های بی‌طرف محسوب شده و به آدرس مشخصِ سیاسی‌یی متعلق نمی‌باشند.
در ترکیب کمیتۀ گزینش، نماینده‌گان دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، اتحادیۀ خبرنگاران افغانستان، شبکۀ زنان افغان و نهاد‌های جامعۀ مدنی مرتبط با انتخابات حضور دارند.
البته در فرمان جدید رییس‌جمهوری دو تن از اعضای شورای ملی نیز به اعضای کمیتۀ گزینش افزوده شده‌اند. به این اساس، تعداد اعضای این کمیته به ۹ تن خواهد رسید.
اعضای کمیتۀ گزینش برای تعیین افراد متعهد، مسلکی و بی‌طرف در رأس نهادهای انتخاباتی، الزاماً باید مستقل، بی‌طرف، غیرسیاسی، مسلکی و غیرقابل نفوذ باشند. اما اکنون ارگ به دلیلِ علاوه‌شدن نماینده‌گان شورای ملی در ترکیب کمیتۀ گزینش، در تلاش است که نمایندۀ اتحادیۀ خبرنگاران افغانستان و نمایندۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را از فهرست کمیتۀ گزینش حذف نماید.
منابع می‌گویند که ارگ از ابتدا با انتخاب شخصیت‌های مستقل و آزاد به نماینده‌گی از رسانه‌ها و نهادهای جامعۀ مدنی، مشکل داشت و به همین دلیل کار کمیتۀ گزینش هفته‌ها معطل گردید.
واضح است که نماینده‌گان زنان و خبرنگاران در نتیجۀ برگزاری انتخابات شفاف و آزاد انتخاب شده‌اند و مهم نیست که به چه قوم و زبانی متعلق هستند؛ بلکه مهم این است که آن‌ها بی‌طرف و مستقل هستند و به کسی وابسته نمی‌باشند.
اعضای نهادهای مدنی می‌گویند که هر نوع تغییر در کمیتۀ گزینش، زمینۀ معامله را برای حلقات سیاسی فراهم، و شفافیت و استقلالیتِ کارِ کمیته گزینش را با بن‌بست مواجه خواهد کرد.
این‌گونه اقدامات بار دیگر پروسۀ اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را به تأخیر خواهد انداخت و باعث کشمکش و جنجالِ تازه خواهد شد.
بر اساس قوانین انتخاباتی و پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، کمیتۀ گزینش مسوولیت انتخاب و معرفی کمیشنران کمیسیون‌ مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را برعهده دارد.
این کمیته به تاریخ دهم جدی با ترکیب هفت نفری به کار آغاز کرد و اما رد فرمان تقنینی رییس جمهوری از سوی مجلس سبب شد که کار این کمیته به حالت تعلیق قرار گیرد.
نهادهای ناظر انتخاباتی باور دارند که آن‌چه در کمیتۀ گزینش بسیار مهم است، استقلال اعضا و شفافیت در کار آن‌ها می‌باشد.
به باور آن‌ها، اگر اعضای کمیتۀ گزینش به یک آدرس سیاسی متعلق باشند، کمیشنران کمیسیون‌ها هم افراد وابسته و غیرمستقل خواهند بود و طبیعتاً انتخابات‌های پیشِ ‌رو بار دیگر با تقلب‌های گسترده همراه خواهد بود. چنان‌چه کمیتۀ گزینش دورۀ حامد کرزی که متشکل از رؤسای کنونی مجلسین، رییس حقوق بشر، رییس دادگاه عالی و برخی اشخاص دیگر بود، بحرانی را به وجود آورد که افغانستان را به چهارده سال پیش برگشتاند و کشور را در یک رویارویی تمام‌عیار قرار داد.
همین رؤسای کمیسیون حقوق بشر، مجلسین شورای ملی و دادگاه عالی بودند که یوسف نورستانی، ستار سعادت، هوتکی و… را برگزیدند و سرانجام تحت مدیریت آن‌ها، انتخابات افغانستان بدترین انتخابات تاریخ نام گرفت.
اکنون هم رییس دادگاه عالی و رییس کمیسیون حقوق بشر چهره‌ها‌یی وابسته به رییس‌جمهوری هستند و رؤسای مجلسین هم فقط می‌توانند حافظ منافع قومی و گروهی خویش باشند.
سیما ثمر رییس کمیسیون حقوق بشر، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس و فضل‌هادی مسلمیار رییس مجلس سنا در کمیتۀ گزینش قبلی عضو بودند و نتیجۀ کار آن‌ها برای همۀ مردم افغانستان آشکار می‌باشد.
از این‌رو، باید کمیتۀ گزینش به دور از مداخله‌های سیاسی و جناح‌بندی‌ها تشکیل شود و به کار آغاز کند تا بار دیگر انتخابات در افغانستان، آبروی دموکراسی را نبرد!
مردم افغانستان خواستار نظام انتخاباتی مستقل، حساب‌ده و شفاف هستند. تلاش برای نفوذ در ترکیب کمیتۀ گزینش و کمیسیون‌های انتخاباتی، نتیجه‌یی جز تکرار تقلب و بحران سراسری نخواهد داشت.