عبدالعلی محمدی، مشاور پیشینِ حقوقی رییس‌جمهور و از نزدیکان محمد کریم خلیلی، در برگۀ رسمی فیس‌بوکش دست به اعتراف و اقرار به انجامِ برخی از فعالیت‌هایش به‌ویژه از جریان سفرش به بامیان زده است. محمدی در نوشته‌یی با عنوان «سخنی با هم‌تبارانم» نگاشته است: «سارنوالی و محکمۀ استیناف بامیان از نظر تعداد پرسنل، در اختیار اقوام غیرهزاره بود. به همین جهت، بعد از سفری که به آن ولایت داشتم، تعداد پنج تن از جوانان تحصیل‌کردۀ هزاره را به جای افراد فاسد سارنوالی بامیان اعزام نمودم.
بعد از تعیین شدن رییس ستره محکمه و اقداماتی که وی برای تغییر و تبدیلی قضات روی دست گرفت، با ایشان جدی صحبت نمودم که باید رییس محکمۀ استیناف بامیان و رییس حوزۀ سوم محکمۀ ابتدایی شهر کابل، قاضی شیعه و هزاره باشد. خوشبختانه در کابل این آرزو برآورده شد اما در بامیان نشد.»
مردم تاجیک‌تبار ولسوالی‌های مرکز، سیغان، کهمرد و شیبر با پشتون‌های این ولایت طی راهپیمایی اعتراضی به تاریخ ۹/۹/۱۳۹۴ بر علیه سیاست پاک‌سازی قومی و ستمِ محلی در بامیان دست به دادخواهی زدند و از حکومت مرکزی و نهادهای حقوق بشری خواستار تحقق عدالت، مشارکت و پایان سیاست حذف شدند. پس از آن هیأت حقیقت‌یاب مهر تأیید بر آن‌چه ستم محلی است، گذاشت و به گفتۀ آقای عبیدالله بارکزی که: «بالای تاجیکان و پشتون‌های بامیان توسط تیم خلیلی ظلم که چه، کفر شده است». اقرار آقای محمدی از چند جهتِ مهم می‌تواند تأیید و اعتراف دستۀ عاملان ستم محلی و آپارتاید استراتژیک بالای این بخشِ بزرگ از مردم بامیان و شهروندان افغانستان باشد.
۱ـ اقدام آقای محمدی به عنوان شخصیت حقیقی و هم حکمی که از نزدیکان آقای محمد کریم خلیلی است، نمی‌تواند تنها جنبۀ فردی داشته باشد، بلکه با جنبۀ وابسته‌گی گروهی نیز با چربی بیشتر همراه است. به این معنی که در حقیقت، رویکرد بخش کلانی از حکومت‌گرانی را نشان می‌دهد که کمر به حذف سیاسی و اداری بخش بزرگی از مردم بامیان در حکومت محلی زده‌اند.
۲ـ این‌که آقای محمدی اقرار دارد که پنج شهروند غیر هزاره(تاجیک و پشتون) را از سارنوالی بامیان برکنار و جایش شهروند هزاره را مقرر نموده، خود یک عمل خلاف بزرگ‌ترین میثاق ملی همانا قانون اساسی کشور است. مادۀ ۶ ق.ا.ج.ا.ا که تأکید بر برابری و عدالت اجتماعی دارد و مادۀ ۲۲ ق ا.ج.ا.ا که بیان می‌دارد: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است». آقای محمدی واضح علت برکناری این پنج شهروند را هزاره نبودن گفته است، او نه تنها که خلاف این دو مادۀ قانون اساسی کشور عمل نموده است، بلکه به گونه‌یی روشن خلاف صلاحیت و اصول قانونی که همانا محاکمه شدن است، آن پنج شخص را برکنار نموده است. حال پرسش این‌جاست؛ اقدام خلاف قانون اساسی و منافع ملی کشور در حکومت وحدت ملی تا چه حد امکان پیگرد قانونی می‌تواند داشته باشد؟
۳ـ رییس‌جمهوری محمد اشرف غنی، بارها از اصلی سخن می‌راند که هیچ شهروند افغانستان از شهروند دیگر افغانستان کمتر و بالاتر نیست! شهروندان کشور به ویژه شهروندانِ مورد تبعیض قرار گرفته در بامیان، چشم به راه اقدام جدی ایشان هست تا فردی را که خود به تبعیض‌ورزی، ستم محلی و حذف سیاسی و اداریِ بخشی از شهروندانِ بامیانی اعتراف نموده است، به پنجۀ قانون سپرده و به شعار خویش عمل نماید.
۴ـ مردم محروم و زیر ستمِ محلی، بارها از ظلم و ستم شکایت و اعتراض داشته اند، اما اکنون یکی از عاملانِ آن خود اعتراف نموده، که این خود گواه و سندی است بر روایت تلخ ستمِ محلی در بامیان که همه‌روزه از سوی حکومت محلی و دسته‌یی در مرکز اعمال می‌شود. نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های کشور، وقتی از دادخواهی برحقِ این مردم پشتیبانی نمی‌کنند، آیا این سند روشن هنوز قناعت‌بخش وجدان‌های‌شان نیست تا هم‌صدای عدالت‌خواهی شوند؟ اهمیت این رویکرد تاریک و تلخ از جانب کسی که داد از دولت مدرن، برابری و قانون می‌زند، و یک جمعیت ۴۰٪ مردم بامیان را زیر رفتار خصم‌آلود تباری خود خُرد و خمیر می‌کند و شالوده‌های هم‌پذیری را برهم می‌زند، نمی تواند ارزش دادخواهی برای به محاکمه کشانیدن عاملان این ستم را داشته باشد؟ پاسخ روشن است!
۵ـ سخنی و اعتراض جدی‌یی که مردم ما همیشه شاکی‌اند، بی‌توجهی حکومت‌گران مرکزی و رهبران کشور است، که هیچ‌گونه اقدام عملی در زمینۀ غصب ملکیت‌های مردمی، آپارتاید و ستم محلی در بامیان نکرده‌اند و همه روزه عاملان آن قدرتمندتر و مطمین‌تر دست به دوام اعمال ظالمانۀ خویش می‌زنند. آقای محمدی، اولین و آخرین شخصی نیست که در پانزده سال پسین بر این بخش بزرگ مردم بامیان ستم کرده است، بلکه او سندی روشن از پانزده سال پسین است. چنان‌که شهردار همه‌روزه مانع کار و فعالیت اقتصادی این شهروندان در بازار و اطراف آن می‌شود و این داستان تلخ همچنان ادامه دارد.
و اما اکنون بار دیگر از حکومت‌گران خواسته می‌شود تا به بحران ستم محلی بامیان توجه کنند و تصمیم بنیادی برای حل عادلانۀ آن اتخاذ نمایند.

محی‌الدین فرهمند
مسوول جنبش عدالت‌خواهی تاجیکان بامیان