کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، تفاهم‌نامه دندغوری را مورد بررسی قرار داده است.
این کمیسیون گفته است که تفاهم‌نامه دندغوری خلاف قانون اساسی بوده و باید از تکرار چنین تفاهم‌نامه‌هایی در آینده جلوگیری صورت گیرد.
در خبرنامه‌یی‌که در سایت این کمیسیون به نشر رسیده است، آمده است: «چه‌گونه‌گی انعقاد و مفادِ تفاهم‌نامه دندغوری درپرتو احکام قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این خصوص فیصله به عمل آمد که از طرف کمیسیون به مقام ریاست‌جمهوری نظریه حقوقی فرستاده شود تا از تکرار انعقادِ همچون تفاهم‌نامه‌هایی که خلاف احکام قانون اساسی‌اند، در آینده جلوگیری به عمل آید.»
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی جلسه عادی خود را، روز سه شنبه مورخ ۱۸ حوت ۱۳۹۴ برگزار کرد.
در آغاز، پوهنمل لطف‌الرحمن سعید معاون کمیسیون از چه‌گونه‌گی تطبیق و اجرایی‌شدنِ مصوبات قبلی کمیسیون، گزارش داده و سپس روی موضوعات زیر در پرتو احکام قانون اساسی بحث صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ شد:
در ادامه در خصوص کاربردِ کلمه «مستقل» به ادارات و کمیسیون‌ها در پرتو احکام قانون اساسی که براساس مصوبه شماره ۲۰ مورخ ۱۸دلو ۱۳۹۴ کابینه و فیصله جلسه مورخ ۱۰ حوت ۱۳۹۴ کمیته عدلی و قضایی ریاست جمهوری، به کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی جهت ابراز نظر احاله گردیده بود، بحث و بررسی صورت گرفته، مقرر شد که پس از گردآوری معلومات همه‌جانبه از وزارت‌‌های عدلیه و مالیه درین زمینه نظریه حقوقی کمیسیون تدوین و به مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری ارسال گردد.