مجلس نماینده‌گان بار دیگر حکومت وحدت ملی را در مورد اداره نهادهای امنیتی توسط سرپرستان به بی‌قانونی متهم کرد و خواستار معرفی هرچه زودتر نامزدان نهادهای امنیتی شد.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی روز شنبه مجلس در مورد سرپرستی نهادهای امنیتی گفت: «اولین وظیفه رییس‌جمهور به اجرا گذاشتن مواد قانون اساسی است و زمانی‌که او به قانون اساسی بی‌اعتنایی کند، دیگر نباید انتظار داشت که مردم عادی به قانون اساسی احترام بگذارند».
آقای ابراهیمی افزود: حکومت باید به خود بیاید و هرچه زود تر نامزدان نهادهای امنیتی را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
وزارت دفاع ملی بیش از یک سال می‌شود که توسط سرپرست اداره می‌شود. ریاست امنیت ملی و امور داخله نیز هرکدام بیش از دوماه است که توسط سرپرست اداره می‌شوند.
مطابق قانون سرپرستی، یک اداره بیشاز دوماه نمی‌تواند توسط سرپرست اداره شود و حکومت مکلف است که در این مدت نامزد مورد نظرش را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
پیش از این نیز نماینده‌گان مجلس از ادامه سرپرستی در نهادهای امنیتی انتقاد کرده و خواستار معرفی آنان شده اند.
نماینده‌گان هشدار می‌دهند که اداره نهادهای امنیتی توسط سرپرستان در فضل جنگ پر از خطر برای نیروهای امنیتی خواهد بود و هماهنگی‌‌ها در فعالیت‌های آنان کم رنگ‌تر خواهد شد.
بر اساس قوانین کشور، سرپرستان در ادارات دولتی به ویژه وزارت خانه‌ها از صلاحیت‌های محدودی برخوردار اند.