سرانجام پس از جار و جنجال‌ها، رای‌زنی‌ها و گفت‌وگوهای فراوان، کمیسیون برگزاری انتخابات، تاریخ و شرایط ثبت نامِ رای‌دهنده‌گان انتخابات آینده ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.
انتخابات ریاست‌جمهوری که نزدیک به یک‌سال‌ونیمِ دیگر به برگزاریِ آن باقی مانده، از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه ما در ماه‌های اخیر بوده است. به ویژه در این‌باره گروه‌های سیاسی، جامعه مدنی و شخصیت‌های ملی کشور که حالا عمدتاً در راس نهادهای اپوزیسیونی قرار گرفته‌اند، نگرانی‌های جدی را مطرح کردند و به تبع همین نگرانی‌ها، رییس‌جمهوری مجبور شد که مواضع اصلی خود را در رابطه به انتخابات ریاست‌جمهوری، به مقدار زیادی تعدیل کند و در حال حاضر این واقعیت را بپذیرد که بدون برگزاری انتخابات، افغانستان دچار بحران برگشت‌ناپذیری خواهد شد؛ بحرانی که با بحران‌های قبلی کاملاً فرق خواهد داشت و جامعه را یک‌سره زیر و رو خواهد کرد.
این هشدار از سوی گروه‌های اپوزیسیونی و نهادهای جامعه مدنی کشور، بارها در نشست‌ها و کنفرانس‌های مختلف به دولت و نهادهای برگزارکننده انتخابات داده شد و سرانجام در نتیجه همین فشارها، دولت تصمیم گرفت که با شروطی تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام کند. اما چند نکته در این خصوص قابل تامل است.
کمیسیون برگزاری انتخابات از گروه طالبان و حزب اسلامیِ حکمتیار نیز در خواست کرده که در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری شرکت ورزند. این درخواست که پیشتر بارها با الفاظ و واژه‌گان متفاوت ولی با محتوای واحد از سوی رییس‌جمهوری مطرح شده، می‌تواند عملاً نگرانی‌های جدی را برانگیزد. شاید درخواست کمیسیون انتخابات هم از این گروه‌ها در نتیجه فشارهای آقای کرزی صورت گرفته باشد که به هرحال تلاش دارد اهداف سیاسیِ خود را از مجاری دیگر نیز مکتوب کند.
آقای کرزی از چند سال به این طرف تلاش‌های یک‌جانبه‌یی را به‌راه انداخته که ملا عمر و آقای حکمتیار را راضی کند که به‌جای مبارزه مسلحانه، قدرت را از طریق انتخابات به‌دست آورند. این دو گروه در حالی که همواره به این‌گونه فراخوان‌ها پاسخ‌های دندان‌‎شکن داده‌اند، در آخرین مورد نیز شرکت در انتخابات آینده را مردود دانسته‌اند.
حزب اسلامی آقای حکمتیار هرچند از نخستین روزهای سقوط رژیم داکتر نجیب‌الله، دم از برگزاری انتخابات می‌زند؛ ولی دیدگاه و طرحِ آن نسبت به برگزاری انتخابات، هیچ سنخیتی با روحیه قانون اساسیِ فعلیِ کشور ندارد. آقای حکمیتار در سال‌هایی که به‌شدت در حال نبرد خونین و راکت‌بارانِ شهر کابل بود، از حکومت مجاهدین می‌خواست که انتخابات برگزار کند، آن‌هم انتخاباتی که طرح و خطوط اصلیِ آن را این حزب ارایه می‌کند. آقای حکمیتار در همان سال‌ها این واقعیت ساده را نمی‌خواست بپذیرد که در عین راکت‌باران کردن و ادامه یک جنگ نامشروع، نمی‌توان انتخابات برگزار کرد؛ زیرا نخستین شرط برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و مطابق با معیارهای دموکراتیک، تامین امنیت و ثبات در کشور است.
و اما موضع گروه طالبان نسبت به هر اقدام مردم‌سالارانه و موافق با قانون اساسی کشور، همواره روشن بوده است. این گروه هیچ یک از اصل‌های قانون اساسی را قبول ندارد و از جانب دیگر، انتخابات را یک پدیده غربی و در مخالفت با قرایتِ خود از شریعت می‌داند. در آخرین واکنش این گروه نسبت به درخواست کمیسیون انتخابات نیز این نوع دیدگاه‌ بازتاب یافته و نشان می‌دهد که گروه طالبان با هرگونه اقدام دموکراتیک، از اصل و ریشه مخالف است.
آقای کرزی و به تبع آن، کمیسیون برگزاری انتخابات در حالی از گروه‌های خشونت‌طلب و متهم به جنایات ضد بشری می‌خواهند که به روند سیاسی بپیوندند، که قانون انتخابات کشور شرکتِ این گروه‌ها را در انتخابات کاملاً منتفی دانسته است. در قانون برگزاری انتخابات، شرط‌های کاندیداتوری، مشخص و به‌صورت روشن تاکید شده که ناقضین حقوق بشری، جنایتکاران جنگی، گروه‌های مسلح و افرادی که به سلب آزادی‌های مدنی از سوی محاکم کشور محکوم شده باشند، نمی‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی شرکت ورزند. اکنون آقای کرزی چه‌گونه می‌خواهد گروه‌هایی را که هر روز ده‌ها فرد غیرنظامی را می‌کشند و طی ده سال گذشته دست‌های‌شان به خون صدها هموطن بی‌گناهِ ما رنگین شده، وارد انتخابات کند؟
اگر آقای کرزی خواهان ایجاد آرامش و حاکمیتی مردمی در کشور است، باید بگذارد که انتخابات در فضای آرام و با روحیه قانون اساسی کشور برگزار شود. دولت وظیفه دارد که این پیام روشن را به گروه‌های خشونت‌طلب برساند که با خشونت‌گستری و انجام جنایاتی از نوع آن‌چه مردم بی‌گناهِ فاریاب در روز نخست عید سعید اضحی شاهدش بودند، نمی‌توانند امتیازگیری کنند؛ زیرا سال‌هاست که مردم افغانستان راه خود را از خشونت‌طلبان جدا کرده‌اند.