یک گزارش بانک انکشاف آسیایی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی، ۶٫۹ و ۶٫۵ درصد خواهد بود.
مقام‌های بانک انکشاف آسیایی کاهش اندک رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۳ میلادی را نگران کننده ندانسته می‌گویند که برای رشد اقتصاد این کشور سکتور زراعت افغانستان باید تقویت شود.
برمبنای گزارش دورنمای انکشافی آسیا که از سوی این بانک تهیه شده است، افغانستان در سال آینده میلادی ۶٫۵ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.
این در حالی‌ست که رشد اقتصادی در کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵٫۸ و در سال ۲۰۱۲ میلادی ۶٫۹ درصد خوانده شده است.
جو جی توکوشی رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان روز پنجشنبه گفت: «این یک گزارش تخنیکی است و بر بنیاد تحلیل و ارزیابی از پیشرفت‌های اقتصادی در منطقه و افغانستان تهیه شده است و این نوع گزارش‌ها را ما سال دو بار ترتیب می‌دهیم. کاهش اندک در رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده نشانه از بدترشدن وضعیت اقتصادی این کشور نیست.»
بانک انکشاف آسیایی کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان را از علت‌های کم‌شدن رشد اقتصادی کشور در سال آینده می‌داند.
آقای توکوشی گفت که آنان از سال ۲۰۰۲ میلادی به اینسو ۲٫۸ میلیارد دالر را که بخش اعظم آن کمک‌های بلاعوض بوده در راستای تطبیق پروژه‌های زیربنایی مثل تامین انرژی، احداث خط آهن و میدان‌های هوایی در اختیار افغانستان قرار داده اند.
وی مساعدت‌های این بانک را در کشور تاثیرگذار دانست و از کمک‌های جدید بانک انکشاف آسیایی تا سال ۲۰۱۵ میلادی به افغانستان خبر داد: «در سال ۲۰۱۲ میلادی ۳۲۶ ملیون دالر، در سال ۲۰۱۳ میلادی ۲۵۵ ملیون دالر و در سال ۲۰۱۴ عین رقم یعنی ۲۵۵ ملیون دالر را به افغانستان کمک می کنیم. این کمک‌ها از منابع مالی خود بانک انکشاف آسیایی بوده و بلاعوض است.»
در نشست توکیو که در ماه جولای در جاپان برگزار گردید، جامعه جهانی تعهد کرد که برای چهار سال آینده شانزده و نیم میلیارد دالر را با یک سلسله از شرایط در اختیار افغانستان قرار می‌دهد.
یکی از شرایط ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان، برچیدن دامنه فساد از کشور خوانده می‌شود.
آگاهان مسایل سیاسی و اقتصادی از حکومت می‌خواهند که در سال‌های آینده از کمک‌های جهانی برای خودکفایی افغانستان استفاده لازم کند و گام‌های جدی را در زمینه محو فساد بردارد.